نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل مغلقة لمناقشة موازنات البرامج والأداء لعام 18/2019 المقدمة من وزارات الإسكان والنقل والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والتضامن الاجتماعي، وتمت مناقشة تقييم مستوى الإنجاز المتقدم في تنفيذ موازنة النصف الأول من العام المالي 17/2018. يأتي ذلك في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها الوزارة لمناقشة موازنات البرامج والأداء واستكمالًا لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه. حضر ورشة العمل كل من الدكتور جميل حلمي عبدالواحد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة والدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط والأستاذ محمد السبكي وكيل وزارة المالية وتأتى تلك الورشة في إطار سلسلة ورش عمل التي تعقدها الوزارة مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة العام 2018/2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات، حيث تناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات. أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش الورشة أنه يجرى العمل الآن من خلال تلك الورشة مع عدد 16 وزارة، التي مطالب منها تقديم برامجها وأداء العام المالي القادم 2018 /2019، حيث تم العمل مع ست وزارات من العام الماضي وعشرة أخرى خلال العام الحالي. أشارت السعيد إلى أنه تمت مناقشة المسودات مع الوزارات الستة عشرة لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس، وتابعت أنه من المستهدف في عام 2019/2020 قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم إلزام الوزارات كافة بتنفيذ التعديلات المطلوبة، حتى يتم قبول الموازنات المقدمة من قبلهم، مشيرة إلى أن مرحلة التعديلات ستظل مستمرة حتى يتم الانتهاء من الإعداد نهاية مارس ليتم بعدها عرضها على لجنة الخطة والموازنة. كما تم عقد ورشة العمل الخاصة ببحث دمج برامج خطة الموازنة والأداء للوزارات المختلفة مع خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تبنت الورشة بحث برامج الموازنات والأداء المنفذة ومردودها الاقتصادي والعائد المباشر وغير المباشر لها في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل النفقات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع بحث تأثير ذلك في زيادة التنافسية وتوفير مصادر للدخل وفتح أسواق جديدة. كما تم الاتفاق مع ممثلي الوزارات المعنية على أهمية وضرورة تنفيذ برامج للإصلاح المؤسسي والتشريعي لإدارة الأصول وتبسيط اللوائح والإجراءات كمحور هام لرفع كفاءة المؤسسات، إضافة إلى التأكيد على مراجعة تأثير البرامج والمشروعات المنفذة على كفاءة استخدام الطاقة والموارد المتاحة وادخال مفهوم تدوير المخلفات وتأثيرها على تقليل المخلفات الصناعية الصلبة وخفض معدل الانبعاثات الحرارية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة فى بعض الصناعات بما يقلل التكلفة ويحافظ على الموارد المتاحة، وتطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، يتم تنظيم ورشتي عمل خلال الأسبوع الحالي إحداها يشارك بها ممثلو النقابات والأخرى يشارك بها ممثلو القطاع الخاص.
