تتبع مصر سياسة النفس الطويل والحكمة والالتزام بالمسار الفنى باتجاه مباحثات سد النهضة وسط حالة مريبة من التصرفات السودانية والإثيوبية في هذا الملف. وتوجه وزير الخارجية سامح شكرى اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حاملًا شعار «كسر الجمود» وفى جعبته مقترحات جديدة لإنهاء حالة التعثر التي واجهت المسار الفنى المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية. تعامل بمرونة صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري. وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله. تعهد إثيوبى وأكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية. وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود واظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي. وأردف الوزير شكري بأن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية. مقترح مصرى واقترح شكرى تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة. معالجة خطأ مسئول ويحاول سامح شكرى خلال زيارته إلى أديس أبابا معالجة الخطأ الذي وقع فيه وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى عند إعلان عدم نجاح اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة نوفمبر الماضى، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة المتفق عليها. وتسبب تصريح وزير الرى في إرباك الحسابات المصرية التي تسعى إلى بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة «مصر، إثيوبيا، السودان» وخرج وقتها تصريحات من وزارة الخارجية على لسان العديد من الدبلوماسيين ليؤكدوا أن المفاوضات لم تفشل بعد لكن يوجد حالة من التعثر وأن هناك العديد من الطرق البديلة بشأن ملف سد النهضة ولكن سوف يعلن عن كل بديل في حينه. موقف الخرطوم وشهد موقف السودان خلال الفترة الأخيرة تغييرا ملحوظا على المستوى الفنى والسياسي تجاه مصر سواء من حيث التعامل مع ملف سد النهضة الذي انحاز فيه إلى الجانب الأثيوبى بشكل ملحوظ دون النظر إلى الاعتبارات المصرية والاتفاقيات التي تمت مؤخرًا وتحدثت عنه جميع وسائل الإعلام.
