شكري يبحث مع نظيره الإثيوبي سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لسد النهضة

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين بأديس أبابا مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادىء.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الوزير شكري أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادىء الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادىء، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادىء، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.
وأردف الوزير شكري بأن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، وذلك اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة، وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة.
ومن المقرر أن يطرح الوزير شكري خلال الزيارة أفكارا ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري في أقرب وقت لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادىء.
يأتي التحرك المصري انطلاقا من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لاسيما وأن اتفاق إعلان المبادىء الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات.