أكدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن تعيين المرأة في المناصب القضائية بكافة أنواعها حق دستوري أصيل، موضحة أن مخالفة ذلك تعد انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء. وقالت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء: أربأ بالقضاء المصري أن يخالف الدستور بعلة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا عن عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة كما ورد حرفيا بتقرير هيئة مفوضي الدولة. وأوضحت أن فتوى هيئة مفوضي الدولة تتنافى مع نصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع. وأشارت إلى أن مجلس الدولة فقط هو الجهة القضائية الوحيدة التي تصر وتتعنت ضد المرأة برفضها التعيين، في حين أن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى مرتبة قضائية تبوأتها امرأة.