المنظمات النسوية تتعاون مع «القومي لحقوق الانسان» لوضع خطة موحدة لمفوضية التمييز

أعلنت المنظمات النسائية "مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة" عن فتح حوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور مشترك خاص بإنشاء المفوضية ضد التمييز خاصة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة الذي يحد من وصولها الى المناصب القضائية، ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبني ذات التصور.
وأصدرت المنظمات عدة توصيات للحد من إشكاليات وجود النساء في المناصب القضائي، وطرحت مجلس الدولة نموذجاً لهذه الإشكاليات التي تقف عائقاً أمام النساء أمام حقهن الدستوري في تولي مثل هذه المناصب، وشددت المنظمات المعنية بشأن المرأة بضرورة تمكين النساء من ممارسة هذا الحق ووقف التمييز الممنهج ضدهن في هذا المجال
وأكدت ان تفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية وخاصة ما جاء في المواد (9، 14، 53، 93) الخاصين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11) التي تنص في جزء منها على تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
والإسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية، ، إنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً في قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر في قضايا التمييز ضد النساء.
وأشارت المنظمات الى عدة تحركات ستقوم للعمل عليها من ضمان وصول النساء الى تلك المناصب وذلك من خلال: مخاطبة مختلف مؤسسات الدولة وجهاتها بالمطالب والمقترحات التي نتجت عن هذا المؤتمر فيما يتعلق بتمكين النساء من تولي مختلف المناصب القضائية ومكافحة التمييز ضدهن، عقد موائد حوار متخصصة مع المشرعين والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مفوضية مناهضة التمييز، استمرار المساندة القانونية للخريجات اللواتي تقدمن للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإصدار أوراق قانونية متخصصة لتعزيز موقف الخريجات في هذا الشأن، مطالبة المجلس القومي للمرأة بإقرار استراتيجية وطنية لتكافؤ الفرص مما يضمن تمثيل عادل للنساء في مواقع صنع القرار وطرح آليات شفافة لتنفيذها، إطلاق الحملة حول حق النساء في تولي مناصب القضاء المختلفة مرة أخرى.