مجلس الوزراء: تطويرإقليم قناة السويس يدر دخلا عند إتمامه ب 100 مليار دولار

أكد السفير الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن خطة الحكومة تشمل مجموعة من المشروعات الكبرى، تقود قاطرة التنمية، وتدفع قدرة الاقتصاد لتحقيق أهداف المرحلة الحالية، ومن أبرزها مشروع تطوير إقليم قناة السويس، وتحويله إلى محور "لوجيستى" عالمى، والذى من المتوقع أن يدر دخلا عند إتمامه بحوالى 100 مليار دولار.
وقال المتحدث، فى تصريح، اليوم السبت:" إن مشروع قناة السويس يتكون من 3 مشروعات عملاقة، أولها مشروع شمال غرب خليج السويس، بالإضافة لمشروعى شرق بورسعيد، ووادى "التكنولوجيا" بالإسماعيلية.
وأضاف أن مشروع شمال غرب خليج السويس يتكون من منطقة صناعية، تحتوى على صناعات مرتبطة بالخام، وصناعات مكملة لصناعات قائمة فى السويس ومنطقة عتاقة الصناعية، كما يشمل المشروع منطقة الميناء، وهى تضم خدمات بحرية ، مركز بحوث بحرية، بناء اليخوت والسفن الصغيرة ، بناء وحدات عائمة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن جولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، اليوم، تضمنت زيارة مصنع "جوشى" الصينى لتصنيع "الفايبر جلاس" بالمنطقة الصناعية ، اطلع خلالها على خطة العمل بالمصنع الذى يتم الانتهاء من إنشائه حاليا، ليبدأ إنتاجه مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد من أكبر المشروعات الصناعية على مستوى العالم، والأول من نوعه بالشرق الاوسط.
وأضاف أن المشروع يقام على ثلاث مراحل بإجمالى استثمارات 650 مليون دولار، وبتكلفة 220 مليون دولار للمرحلة الأولى، مع خلق ما يقارب من 1300 فرصة عمل، 80% منها مخصصة لأبناء مدينة السويس الباسلة.
وقال السفير الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء:" إن رئيس الوزراء قام أيضًا بزيارة لمبنى الهيئة العامة الاقتصادية، شهد خلالها التوقيع على "بروتوكول" استلام مبنى خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والذى تم إنشاؤه بمنحة صينية".
وشهد كذلك التوقيع على عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشركة التنمية الرئيسة، المسئولة عن توصيل المرافق فى المنطقة الاقتصادية.
كما شهد قنديل توقيع عقد تنمية مع شركة "تيدا" الصينية لتنمية مساحة 6 كم مع الشركة، وهو أول عقد يتم توقيعه فى إطار مشروع تطوير محور قناة السويس، موضحا أن الشركة بدأت فى تطوير 1كم بالفعل، باستثمارات قدرها 550 مليون دولار، توفر ما بين 3500 إلى 5000 فرصة عمل، وأن ما شهدته من فرص واستثمارات فى المنطقة دفعها للتوسع باستثماراتها، لتمتد على مساحة 6 كم2 أخرى .
ومن المتوقع أن تتيح استثمارات تصل إلى 5ر1 مليار دولار، ومن المتوقع توفير 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أن حجم المبيعات المتوقعة يبلغ من 10 إلى12 مليار دولار، بحجم تصدير متوقع 2ر7 مليار دولار، خلال السنوات العشر القادمة.
وقال المتحدث الرسمى، السفير الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء:"إن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف والخطط ، فى مقدمتها خطة اقتصادية طموحة ، تهدف إلى دفع معدلات النمو من 2.2% التى تحققت العام الماضى إلى 3% العام الحالى، حتى تصل إلى 1ر4 % العام القادم، وتصل إلى 7% فى المتوسط حتى عام 2022.
وأضاف أن هذا المشروع سيوفر ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل سنويا، من أجل القضاء على البطالة، والحفاظ على معدلات دخل ملائمة من أجل القضاء على الفقر وتضييق الفجوة الاجتماعية.
ورافق رئيس مجلس الوزراء فى جولته وزراء الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، ومحافظ السويس.