مجلس الوزراء: تطوير إقليم قناة السويس سيدر 100 مليار دولار

أكد السفير الدكتور علاء الحديدي - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة الحكومة تشمل مجموعة من المشروعات الكبرى تقود قاطرة التنمية وتدفع قدرة الاقتصاد لتحقيق أهداف المرحلة الحالية، ومن أبرزها مشروع تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى محور لوجيستي عالمي والذي من المتوقع أن يدر دخلاً عند إتمامه بحوالي 100 مليار دولار.


وقال المتحدث - في تصريح اليوم السبت- إن مشروع قناة السويس يتكون من 3 مشروعات عملاقة أولها مشروع شمال غرب خليج السويس، بالإضافة لمشروعي شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.


وأضاف أن مشروع شمال غرب خليج السويس يتكون من منطقة صناعية: تحتوى على صناعات مرتبطة بالخام وصناعات مكملة لصناعات قائمة في السويس ومنطقة عتاقة الصناعية.


كما يشمل المشروع منطقة الميناء، وهي تضم خدمات بحرية، مركز بحوث بحرية، بناء اليخوت والسفن الصغيرة، بناء وحدات عائمة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية.


وأوضح المتحدث الرسمي أن جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، اليوم السبت، تضمنت زيارة مصنع جوشي الصينية لتصنيع الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية، أطلع خلالها على خطة العمل بالمصنع الذي يتم الانتهاء من إنشائه حاليا ليبدأ إنتاجه مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية على مستوي العالم والأول من نوعه بالشرق الأوسط.


وأضاف أن المشروع يقام على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات 650 مليون دولار وبتكلفة 220 مليون دولار للمرحلة الأولى، مع خلق ما يقارب من 1300 فرصة عمل 80% منها مخصصة لأبناء مدينة السويس الباسلة.


وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قام أيضا بزيارة لمبنى الهيئة العامة الاقتصادية شهد خلالها التوقيع على بروتوكول استلام مبنى خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس "الذى تم إنشاؤه بمنحة صينية".


وشهد كذلك التوقيع على عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشركة التنمية الرئيسية المسؤولة عن توصيل المرافق في المنطقة الاقتصادية.


كما شهد قنديل توقيع عقد تنمية مع شركة "تيدا" الصينية لتنمية مساحة 6 كم مع الشركة، وهو أول عقد يتم توقيعه في إطار مشروع تطوير محور قناة السويس، موضحًا أن الشركة بدأت في تطوير 1 كم بالفعل باستثمارات 550 مليون دولار توفر ما بين 3500 و5000 فرصة عمل، وأن ما شهدته من فرص واستثمارات في المنطقة دفعها للتوسع باستثماراتها لتمتد على مساحة 6 كم2 أخرى.


ومن المتوقع أن تتيح استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع توفير 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحًا أن حجم المبيعات المتوقعة يبلغ من 10 - 12 مليار دولار بحجم تصدير متوقع 7.2 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.


وقال السفير الدكتور علاء الحديدي، إن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف والخطط، في مقدمتها خطة اقتصادية طموحة، تهدف إلى دفع معدلات النمو من 2.2% التي تحققت العام الماضي إلى 3% العام الحالي حتى تصل إلى 4.1 % العام القادم، وتصل إلى 7% في المتوسط حتى عام 2022.


وأضاف أن هذا المشروع سيوفر ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل سنويا من أجل القضاء على البطالة، والحفاظ على معدلات دخل ملائمة من أجل القضاء على الفقر وتضييق الفجوة الاجتماعية.


ورافق رئيس مجلس الوزراء في جولته وزراء الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، ومحافظ السويس.