الحديدي: خطة الحكومة تشمل مشروعات الكبرى لتكون قاطرة التنمية من أبرزها تطوير إقليم قناة السويس

قال السفير د. علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع شمال غرب خليج السويس تبلغ مساحته نحو 200 كم2 (26 ألف فدان).
وأضاف الحديدي أن المنطقة تتكون من منطقة صناعية: تحتوى على صناعات مرتبطة بالخام و صناعات مكملة لصناعات قائمة فى السويس ومنطقة عتاقة الصناعية ومنطقة الميناء: وهي تضم خدمات بحرية و مركز بحوث بحرية و بناء اليخوت والسفن الصغيرة و بناء وحدات عائمة بالاضافة إلى المجتمعات العمرانية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى قيام رئيس الوزراء خلال جولته بزيارة مصنع جوشي الصينية لتصنيع الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية، أطلع خلالها على خطة العمل بالمصنع الذي يتم الانتهاء من إنشاؤه حاليًا ليبدأ إنتاجه مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويعد المشروع من أكبر المشروعات الصناعية على مستوي العالم والأول من نوعه بالشرق الاوسط حيث يقام المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات 650 مليون دولار وبتكلفة 220 مليون دولار للمرحلة الأولى، مع خلق ما يقارب من 1300 فرصة عمل 80% منها مُخصصة لأبناء مدينة السويس الباسلة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء قام أيضًا بزيارة لمبنى الهيئة العامة الاقتصادية شهد خلالها التوقيع على بروتوكول استلام مبنى خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس (الذى تم إنشائه بمنحة صينية)، وشهد كذلك التوقيع على عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشركة التنمية الرئيسية المسئولة عن توصيل المرافق فى المنطقة الاقتصادية.
كما شهد توقيع عقد تنمية مع شركة تيدا الصينية لتنمية مساحة 6 كم 2 مع الشركة، وهو أول عقد يتم توقيعه فى إطار مشروع تطوير محور قناة السويس، موضحًا أن الشركة تيدا بدأت فى تطوير 1 كم2 بالفعل بإستثمارات 550 مليون دولار توفر ما بين 3500 – 5000 فرصة عمل، وأن ما شهدته من فرص واستثمارات فى المنطقة دفعها للتوسع باستثماراتها لتمتد على مساحة 6 كم2 أخرى، وهو ما تم التوقيع عليه اليوم والتي من المتوقع أن تتيح إستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع توفير 40 الف فرصة عمل غير مباشرة، موضحًا أن حجم المبيعات المتوقعه 10 -12 مليار دولار بحجم تصدير متوقع 7.2 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.
أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف والخطط، ويأتى فى مقدمة هذه الخطط خطة اقتصادية طموحة، تهدف إلى دفع معدلات النمو من 2.2% التى تحققت العام الماضى إلى 3% العام الحالى حتى تصل إلى 4.1% العام القادم، وتصل إلى 7% فى المتوسط حتى عام 2022، وتوفير ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل سنوياً من أجل القضاء على البطالة، والحفاظ على معدلات دخل ملاءمة من أجل القضاء على الفقر وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وأوضح أن خطة الحكومة تشمل مجموعة من المشروعات الكبرى، لتكون قاطرة التنمية، وتدفع من قدرة اقتصادنا الوطنى على تحقيق أهداف المرحلة الحالية ومن أبرزها مشروع تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى محور لوجيستى عالمى والذي من المُتوقع أن يدر حجم دخل عند إتمامه بحوالى 100 مليار دولار، وهو يتكون من ثلاثة مشروعات عملاقة أولهما مشروع شمال غرب خليج السويس بالاضافة لمشروعي شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.