شروط الانضمام للمنظمات النقابية بمشروع القانون الجديد أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التي ستوفق أوضاعها في ضوء أحكامه وشروطه. وتابع، "عبد العاطي"، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي: "المفترض والأصل أن كل النقابات مستقلة في عملها وإدارة شئونها، ولذلك الهدف من هذا القانون هو الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية في عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل في أعمالها". وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، قائلا: "هناك قرار وزاري صادر منذ عام 2011، ولم يمنح النقابات المستقلة الشخصية الاعتبارية، والحقيقة أن الشخصية الاعتبارية لا تمنح إلا بقانون، وهذا القرار الوزاري لا يرقي لقانون". واستطرد: "توجد نقابات مستقلة ومحترمة على أرض الواقع، وسيسمح لها أن تدخل في القانون الجديد وعلي كل المنظمات توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية، واستيفاء أوراق وشروط توفيق الأوضاع، وهذا القانون هو المظلة الرئيسية التي يستظل بها الجميع في الحركة العمالية". وبشأن مطالب بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مجالس إدارات المنظمات النقابية، رد المستشار إيهاب عبد العاطى، قائلا: "هروبا من عدم الدستورية فلا يصح النص على نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها امرأة، فرأينا النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص في اللائحة التنفيذية على التفاصيل والقواعد والضوابط". وعن الاتفاقيات الدولية، قال: "كل أساتذة القانون والدستور محدش قال إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة في مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون، ودا تسلسل في إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها، ودا في صالح النقابات المستقلة وليس ضدها، لما أقول هديها الشخصية الاعتبارية بقانون وذلك لصالحها ويحميها من أحكام البطلان، وذلك كله في صالح الحركة العمالية، ومصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها في شأن معايير العمل، كان إعداد هذا القانون". جاء ذلك ردا على القيادي العمالي، الدكتور أحمد خيري، الذي طالب بالنص على في القانون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن، عملا بأحكام الدستور الذي يلزم الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية. فيما قال حسني سعد، مستشار اتحاد نقابات عمال مصر: "كل الكيانات النقابية ستوفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، وأي حد له أوراق ايداع صورية أو مزورة تعتبر خاضعة لقانون العقوبات، وكلنا هنوفق أوضاعنا، والفتوي والتشريع بمجلس الدولة قالوا إن القرار الوزاري غير قانوني، الجميع متساوي في الحقوق والواجبات".
