قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهبة الله إن اللجنة «استحدثت المادة 2 التى تنص فى مضمونها على أن الانتخابات النقابية ستبدأ خلال 90 يوما من صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وقامت بحذف المادة الخامسة لوجود خطأ مطبعى وتكرار للمادة 2 بها». جاء ذلك أثناء أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التنظيمات النقابية التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم. وطالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وممثل نقابة بتروجيت، بإضافة بعض العبارات، وحذف لفظ اللجنة النقابية فى التفاوض وقت النزاعات، «حتى يعطى صلاحية للجان النقابية وسرعة فى حل المشكلات ووقف الاحتجاجات»، كما طالب بإلغاء عقوبات الحبس على العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمتها بل بمدى الضرر. بدوره، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه فى المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالى هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها فى الجهات المعنية سيكون لها الحق فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد. وأوضح إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات فى القانون، والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية، واعتبر البيان الوزارى الصادر عام 2011 لإيداع الأوراق فى الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزارى الذى يعد أدنى من التشريع، قائلا: « إلا اننا نراعى الوضع الحالى بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع». وقال الدكتور خالد أبوبكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين: «إننا مقبلين على انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة بعد الانتخابات الرئاسية أى فترة ما بين 9 و 12 شهرا أسوة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ممثل الحكومة عقب بأن «الانتخابات الخاصة بمجالس النقابات العمالية ستجرى قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف». وقال وكيل أول الوزارة محمد عيسى ان تحديد موعد الانتخابات العمالية، اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية. وطالب ممدوح زايد، رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء، بضرورة أن ينص القانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية على فرز وإبعاد المنظمات غير الفعالة وتتعامل بطرق غير شرعية، قائلا: «لابد أن ينص القانون الجديد على إبعاد المنظمات غير المظبوطة». وأكد أن القانون الجديد من أجل مصلحة العامل والدفاع عن حقوقه بكل الصور والأشكال، ومن ثم لا يجوز الصمت على وجود منظمات غير فاعلة وأساليبها غير منضبطة. وعقب على حديثه، النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بالتأكيد على أن تفعيل القانون الجديد على أرض الواقع سيقوم بفرز المنظمات غير المضبوطة فى أقرب وقت. وأثير خلال الجلسة جدل حاد حول توقيت إجراء الانتخابات العمالية بين عدد من المشاركين، من ممثلى العمال، عما إذا كانت تجرى قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، فتدخل النائب محمد وهب الله بالقول: كلنا مع الرئيس السيسى نقابات مستقلة وغير مستقلة، ونحن كعمال مستعدون لإجراء الانتخابات العمالية وليس اليوم، حتى ننطلق، وندشن حركة عمالية ثرية لخدمة البلد، على حد قوله. وقال الدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، إنه لا يجوز النص على وجود محكمة عمالية فى القانون الجديد لأنه ليس موجودا فى نظام النقابات فى مصر ما يسمى محاكم عمالية، قائلا: «وبالتالى فإن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية، مؤكدا أن الجميع لا يريد أن تقع الدولة المصرية ونحن اليوم نتناقش مش جايين نتخانق». وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسى، راكب صاروخ وباقى المسئولين راكبين توك توك»، وطالب بأن ينشئ أصحاب الأعمال نقابات عمالية لتقوم بمساندة اتحاد الصناعات والغرف التجارية».
