شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، جدلاً حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية، بسبب مخاوف البعض من السماح باستمرار النقابات المستقلة فى القانون الجديد للمنظمات النقابية، اليوم الاثنين. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة على: «تحتفظ المنظمة العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المرافق، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لايتعارض مع أحكامه». واعترض النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على السماح بعودة النقابات المستقلة مرة ثانية من خلال مشروع القانون الجديد، وقال «إذا وافقنا على السماح باستمرار النقابات التى أودعت أوراقها فى السابق وأن يكون ذلك شرطا فى القانون فإننا سنعود للفوضى مرة ثانية»، وطالب أن يكون هناك استقلالية تامة للمنظمة النقابية، لافتا إلى أن العمل النقابي يتميز بالاستقلالية فى الأساس، بحيث تكون الجهات النقابية غير تابعة للجهة الإدارية، وهي وزارة القوى العاملة. فيما دعا النائب محمد وهب الله، إلى السماح له بأن يلقى بيانًا بشأن ما حدث فى جنييف أمام نواب لجنة القوى العاملة، ليؤكد رئيس اللجنة على أنه يجب توضيح السبب فى وضع مصر على قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدولية، هل السبب نحن النواب وممثلين المنظمات العمالية أم السبب هي الحكومة، مشيرًا إلى أنه لايوجد مايسمى بالنقابات المستقلة وتساءل المراغى، موجهًا حديثه لمسؤولي وزارة القوى العاملة: عايزين تفتحوا الباب تاني ليه للنقابات المستقلة؟، إلا أن إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، رد قائلاً: « الحكومة تريد الحفاظ على الكيانات الشرعية القائمة». بينما قال النائب عبدالفتاح محمد، إنه تقدم بمشروع قانون للمنظمات النقابية إلى اللجنة وأننا نصيغ قانون جديد نحافظ به على الكيانات القائمة، بينما الكيانات الجديدة التى سيتم إنشائها سيكون ذلك بعد إيداع أوراقها.
كما اعترضت النائبة جليلة عثمان، على إلزام النقابات القائمة بإيداع أوراقها من جديد فى الجهة الإدارية وهي وزارة القوى العاملة، لأن هذه النقابات قائمة بالفعل ولها شخصية اعتبارية، موضحة أنه توجد نقابات مستقلة كانت تثبت وجودها وأنها قائمة بالفعل من خلال إيداع أوراقها بالجهة الإدارية، وهي وزارة القوى العاملة، فمعنى ذلك أن النقابات المستقلة سيتم الاعتراف بها عن طريق الإيداع مرة ثانية . فيما أكد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، على أن أي تنظيمات نقابية ليست قائمة على قانون ليس لها وجود من الأساس، لأن الشخصية الاعتبارية طالما موجودة فالنقابات قائمة بحكم القانون، معتبرًا أن المادة التي قدمها النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، في مشروع قانونه بها شرط ويعلق النقابات الشرعية القائمة لحين إيداع أوراقها مرة ثانية.
