مخاوف ب«قوى النواب» من عودة النقابات المستقلة

تصوير مايسة عزت
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلافات حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية بسبب مخاوف من السماح باستمرار النقابات المستقلة فى القانون الجديد للمنظمات النقابية، خاصةً أن عددًا من هذه النقابات أودعت أوراق تأسيسها لدى وزارة القوى العاملة فى سنوات سابقة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة على أن: «تحتفظ المنظمة العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه».
من جانبه اعترض النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية على السماح بعودة النقابات المستقلة مرة ثانية من خلال مشروع القانون الجديد، معتبرًا أنه إذا وافقنا على السماح باستمرار النقابات التى أودعت أوراقها فى السابق، وأن يكون ذلك شرطًا فى القانون فإننا سنعود للفوضى مرة ثانية.
وطالب المراغى أن يكون هناك استقلالية تامة للمنظمة النقابية، لافتًا إلى أن العمل النقابى يتميز بالاستقلالية فى الأساس، بحيث تكون الجهات النقابية غير تابعة للجهة الإدارية، وهى وزارة القوى العاملة لأننا نعانى من مسألة عدم استقلالية العمل النقابى مع منظمة العمل الدولية، لأن تبعية النقابات الجهات الإدارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج، فى إشارة إلى منظمة العمل الدولية فى جنيف.
ودعا النائب محمد وهب الله إلى السماح له بأن يلقى بيانًا بشأن ما حدث فى جنيف أمام نواب لجنة القوى العاملة، ليؤكد رئيس اللجنة على أنه يجب توضيح السبب فى وضع مصر على قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدولية هل السبب نحن النواب وممثلو المنظمات العمالية أم السبب هى الحكومة.
وأوضح وهب الله أنه لا يوجد ما يسمى بالنقابات المستقلة، وتساءل المراغى موجهًا حديثه لمسئولى وزارة القوى العاملة: «عايزين تفتحوا الباب تانى ليه للنقابات المستقلة»، فرد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، قائلاً: «الحكومة تريد الحفاظ على الكيانات الشرعية القائمة».
وقال النائب عبدالفتاح محمد: «إنه تقدم بمشروع قانون للمنظمات النقابية إلى اللجنة وأننا نصيغ قانونًا جديدًا نحافظ به على الكيانات القائمة، بينما الكيانات الجديدة التى سيتم انشاؤها سيكون ذلك بعد إيداع أوراقها»، فيما قال وهب الله: «إننا ننشئ قانونًا جديدًا يجسد للحركة العمالية فى المرحلة المقبلة».
واعترضت النائبة جليلة عثمان على إلزام النقابات القائمة بإيداع أوراقها من جديد فى الجهة الإدارية، وهى وزارة القوى العاملة، لأن هذه النقابات قائمة بالفعل ولها شخصية اعتبارية.
وأشارت عثمان إلى أنه توجد نقابات مستقلة كانت تثبت وجودها، وإنها قائمة بالفعل من خلال إيداع أوراقها بالجهة الإدارية، فمعنى ذلك أن النقابات المستقلة سيتم الاعتراف بها عن طريق الإيداع مرة ثانية.
وأمام استمرار الجدل أكد مستشار وزير القوى العاملة، أن أى تنظيمات نقابية ليست قائمة على قانون ليس لها وجود من الأساس، لأن الشخصية الاعتبارية طالما موجودة فالنقابات قائمة بحكم القانون، معتبرًا أن المادة التى قدمها النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فى مشروع قانونه، بها شرط ويعلق النقابات الشرعية القائمة لحين ايداع أوراقها مرة ثانية.