جدل ب«قوى عاملة البرلمان» حول مصير النقابات المستقلة حال إقرار قانون «المنظمات النقابية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها المشترك، اليوم الإثنين، مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية حال إقرار مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي»، كما هو مقدم من الحكومة.
وتنص المادة على: تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بهذا القانون المرافق بشخصياتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون المترافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
كانت تلك المادة قد سيطرت على مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم أيضًا مماثل له من النائب محمد عبد الفتاح محمد وآخرين، حيث اختلف النواب حول كيفية عمل المنظمات الحالية المخاطبة بقانون 35 لسنة 1976 في مقابل نقابات أخرى تم قيامها استنادًا إلى قرارات إدارية صادرة من وزير القوى العاملة في سنوات سابقة، الذي حسمها ممثل الحكومة بأنه لن يتم الاعتراف وفقًا لأحكام مشروع القانون إلا للنقابات العمالية الصادرة وفق قانون 35.
وقال النائب محمد عبد الفتاح، خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون فور إقراره سيلغي وجود أى نقابات مستقلة، حيث إن جميعها لا بد أن يتم إخضاعه لنصوص القانون الذي سيقره البرلمان.
وتدخل جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قائلًا: "بالتأكيد أن استقلالية النقابات أمر ضروري بمعنى ألا تكون خاضعة لأية جهة إدارية، وأن توضع النقابات أوراقها للمحكمة شرطًا لاكتسابها الشخصية الاعتبارية"، وتابع: "تبعية النقابات الجهات الإدارية هي التي تجعل ممثلينا يعانون في الخارج"، في إشارة إلى منظمة العمل الدولي في جنييف.
وفي هذا السياق، أكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة النائب، أنه سيلقي فى بداية اجتماع، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن ما حدث في جنيف، ليضيف «جبالي»: "لا بد أن توضح من كان السبب نحن النواب وممثلين المنظمات أم الحكومة".