وكيل القوى العاملة بالبرلمان يكشف تعديلات قانون المنظمات النقابية

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، إن اللجنة استحدثت المادة 2 في قانون المنظمات النقابية العمالية، والتي تنص على أن: "الانتخابات النقابية ستبدأ خلال 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية للقانون".
وأضاف "وهب الله" خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التنظيمات النقابية، إن اللجنة قامت بحذف المادة "الخامسة" بالقانون نظرًا لوجود خطأ مطبعي وتكرار للمادة 2 بها.
من جانبه، طالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وممثل نقابة بترومنت، بإضافة بعض العبارات، وطالب بحذف لفظ اللجنة النقابية في التفاوض وقت النزاعات، فسيعطي صلاحية للجان النقابية وسرعة في حل المشاكل ووقف الاحتجاجات، وطالب بإلغاء عقوبات الحبس علي العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمة بل بمدى الضرر.
وبدوره أكد محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه في المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالى هناك حفاظ علي الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها في الجهات المعنية سيكون لها الحق في توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
من ناحيته، أوضح إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات في القانون، والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية، واعتبر البيان الوزارى الصادر عام 2011 لإيداع الأوراق في الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزارى الذي يعد أدنى من التشريع، قائلا: " إلا اننا نراعي الوضع الحالي بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع".
ومن ناحبة أخرى، قال الدكتور خالد أبو بكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين: "إننا مقبلين علي انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة إما بعد الانتخابات الرئاسية أي فترة ما بين 9 إلى 12 شهرا أسوة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ممثل الحكومة عقب بأن الانتخابات الخاصة بمجالس النقابات العمالية ستجري قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف.