المستشار القانوني ل"القوى العاملة": قانون النقابات سيمنحها الشخصية الاعتبارية

أكد إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التي ستوفِّق أوضاعها في ضوء أحكامه وشروطه.
وأضاف عبدالعاطي، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي: "المفترض الأصل أن كل النقابات مستقلة في عملها وإدارة شئونها، ولذلك الهدف من هذا القانون هو الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية في عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل في أعمالها".
وتابع مستشار وزارة القوى العاملة، قائلًا: "هناك قرار وزاري صادر منذ عام 2011، ولم يمنح النقابات المستقلة الشخصية الاعتبارية، والحقيقة أن الشخصية الاعتبارية لا تمنح إلا بقانون، وهذا القرار الوزاري لا يرقى لقانون".
واستطرد: "توجد نقابات مستقلة ومحترمة على أرض الواقع، وسيسمح لها أن تدخل في القانون الجديد وعلى كل المنظمات توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية، وتوفيق الأوضاع سيكون على كل من يعمل في التنظيم النقابي، ويجب استيفاء أوراق وشروط توفيق الأوضاع، وهذا القانون هو المظلة الرئيسية التي يستظل بها الجميع في الحركة العمالية".
وبشأن مطالب بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مجالس إدارات المنظمات النقابية، ردَّ المستشار إيهاب عبدالعاطى، قائلًا: "هروبًا من عدم الدستورية فلا يصح النص على نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها امرأة، فرأينا النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب؛ لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص في اللائحة التنفيذية على التفاصيل والقواعد الضوابط".
وعن الاتفاقيات الدولية تحدّث قائلًا: "كل أساتذة القانون والدستور محدش قال إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة في مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون، ودا تسلسل في إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها، ودا في صالح النقابات المستقلة وليس ضدها، لما أقول هديها الشخصية الاعتبارية بقانون وذلك لصالحها ويحميها من أحكام البطلان، وذلك كله في صالح الحركة العمالية، ومصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبناء على الاتفاقيات الدولية التي وقّعت مصر عليها في شأن معايير العمل، فكان إعداد هذا القانون".
جاء ذلك ردًّا على القيادي العمالي الدكتور أحمد خيري، الذي طالب بالنص في القانون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر في هذا الشأن؛ عملًا بأحكام الدستور الذي يُلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية.
وقال حسني سعد، مستشار اتحاد نقابات عمال مصر: "كل الكيانات النقابية ستوفق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، وأيّ حد له أوراق إيداع صورية أو مزوَّرة تعتبر خاضعة لقانون العقوبات، وكلنا هنوفق أوضاعنا، والفتوى والتشريع بمجلس الدولة قالوا إن القرار الوزاري غير قانوني، الجميع متساوٍ في الحقوق والواجبات".