رئيس «محلية النواب»: «القابضة للقمامة» شركة وطنية ملك للحكومة أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة حسمت موقفها في إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفقا للقانون رقم 159، بمساهمة حكومية، وإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة في مختلف المحافظات. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزير البيئة خالد فهمي. وأكد الشريف أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع لكنها ستكون مساهمة مصرية، وفق القانون، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءا من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة في المحافظات. ولفت الشريف إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوب لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، وأكد ضرورة تهيئة ملف الاستثمار، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة في هذه الشركة.