كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن الإجراءات التي اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادىء إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف. وقال وزير البيئة، إن الشركة ستكون قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها. وتابع إنه يجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعي القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية. وأوضح وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقًا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالي ليست في حاجة لقرار جمهوري أو تشريع جديد.