كشف الدكتور هشام الشريف, وزير التنمية المحلية, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن حوافز وأرباح خطة تطوير النظافة وإدارة المخلفات سوف تجذب متعهدي جمع القمامة للدخول في إطار المنظومة والعمل داخلها. وأضاف أن جلسة أمس والتي حضرها أشرف الشرقاوي, وزير قطاع الأعمال, وخالد فهمي, وزير البيئة, والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة, واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة, واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية, ود. محمد سلطان محافظ الإسكندرية, وممثلو البنوك,كانت بداية لوضع خارطة طريق خلال4 أو6 أسابيع لعمل نقلة نوعية في مشكلة النظافة, وإيجاد منظومة كاملة لإدارتها وبناء صناعة بها شركات ومؤسسات ونظم. من جانبه أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه إذا تم إنشاء شركة قابضة فإنه من المتوقع أن يكون رأس المال الخاص بها9 مليارات جنيه, مضيفا أننا نتعامل مع معطيات مختلفة في منظومة النظافة الجديدة وهناك إستراتيجية عمل علي أرض الواقع ومخططات تفصيلية لجميع المحافظات وفي مقدمتها القاهرةوالإسكندريةوالجيزةوالقليوبية. وأضاف أن الشركة القابضة للمخلفات ستكون كيانا وطنيا في كل محافظات مصر, مشيرا إلي مساهمة القطاع الخاص في هذه الشركة. من جانبه قال الدكتور أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الوضع الآن لا يتطلب مناقشة الأمور الفنية وإنما نحتاج إلي تحويل هذه المناقشات إلي كيان سواء شركة أو مؤسسة. وأوضح أن الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, أعطي لهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ خطوات واضحة للقضاء علي مشاكل النظافة. وتم الاتفاق في نهاية الجلسة علي ضرورة التعامل مع منظومة النظافة كصناعة متكاملة تتميز بالاستدامة خاصة مع وجود مخلفات تتجاوز100 مليون طن سنويا وكذلك استخدام نظم اللامركزية في الإدارةوضرورة مساهمة القطاع الخاص في تلك المنظومة بمساعدة حزمة من القوانين والاعتماد علي دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والمالية التي تحقق هامش ربح مناسب للشركات التي ستعمل بالمجالمع مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الرسوم.