أكد المشاركون في المائدة المستديرة التي عقدت أمس بحضور وزراء التنمية المحلية و البيئة وقطاع الأعمال ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لمناقشة منظومة النظافة الجديدة وتدوير المخلفات علي ضرورة التعامل مع منظومة النظافة كصناعة متكاملة تتميز بالإستدامة خاصة مع وجود مخلفات تتجاوز 100 مليون طن سنويا كما اتفقوا علي ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تلك المنظومة بمساعدة حزمة من القوانين التشريعية والاعتماد علي دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية و المالية التي تحقق هامش ربح مناسب للشركات التي ستعمل بالمجال ولا تمثل عبئا كبيرا علي المواطنين. من جانبه أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية انه يتم حاليا العمل علي إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة تتضمن شركات فرعية بمختلف محافظات مصر وانه سيتم وضع خطة تنفيذية علي مستوي المحافظات بمشاركة المحافظين. أوضح الوزير ان هذه الشركة سوف تعمل علي حل مشكلة النظافة بالمحافظات خاصة وأنها لن تكتفي بجمع القمامة فقط وإنما الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها. من جانبه أوضح الدكتور أشرف العشماوي وزير قطاع الأعمال ان إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة هادفة للربح للاستفادة من هذه المخلفات و أن الشركة سوف تعمل بمفاهيم اقتصادية تامة وسوف يكون في كل محافظة شركة خاصة مسئولة عن العمل التنفيذي لأعمال النظافة بشكل مكثف ومنظم وسوف يتوالي الأمر بعد ذلك ليصبح في القري والمدن والمراكز. أشار إلي انه لحل أزمة إزدواجية رسوم النظافة بين الحي و المواطن وشركات الكهرباء إننا نحتاج لإعداد دراسات قانونية لتوضيح مصادر تمويل الشركات الجديدة مع المحليات والحكومة لتحديد مصادر الايرادات واستثماراتها والعائد الي يتم تحصيله والعائد من تدوير المخلفات وتحديد آليات التمويل. أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الي ان هذه المائدة تهدف الي وضع ملامح خارطة طريق واضحة لانشاء منظومة جديدة للتعامل مع منجظومة المخلفات ليس فقط المخلفات البلدية ولكن هناك أنواع أخري من المخلفات مثل الإلكترونية والطبية موضحا إنه تم الانتهاء من عمل خريطة واستراتيجية جديدة لمنظومة النظافة تضم مخططات تفصيلية لكل محافظة وأنه تم إعداد 24 مخططا تمثل جميع محافظات الجمهورية مشيرا إلي ان العائلة المكونة من 5 أفراد ينتجون يوميا نحو طن من المخلفات وتقدر تكلفة جمعه ب 25 جنيهاً. مطالبا بوضع سياسات حكومية وتشريعية جديدة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في منظومة النظافة وإنشاء قطاع وطني قادر علي التعامل مع هذه المنظومة وتحقيق العائد منها. أضاف فهمي: لدينا 100 مليون طن مخلفات منها 20% عضوية ومن التدوير 15% بحوالي مليار و200 مليون جنيه وأن ما يتم جمعه 60% فقط من المخلفات وهناك 40% فاقد موضحا أن تكلفة جمع ونقل ومعالجة طن المخلفات تتراوح بين 200 و250 جنيها اموضحا أن العمالة هي نقطة التحول في منظومة النظافة سواء الحالية أو التي نهدف إلي إنشائها مطالبا بسرعة البدء في تنفيذ إنشاء منظومة جديدة للنظافة في مصر قائلا إذا رأي البرلمان ان الحل هو إنشاء شركة قابضة مساهمة فليكن ولابد بسرعة البدء في خطوات فعلية. انتقد وزير البيئة خلال المائدة المستديرة الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشركات العاملة في النظافة سواء في شروط اختيارها أو شروط عملها مشيرا إلي ان عقود الشركات تمثل عائقا لها بالاضافة الي أن أي شركة تعمل في النظافة سواء أجنبية أو داخلية تتعاقد مع جامعي القمامة وبالتالي لابد من العمل علي جامعي القمامة وزيادة العمالة والاهتمام بالشركات الوطنية. أوضح الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان ما تم التوصل إليه بشكل عملي هو ضرورة إنشاء شركة قابضة لحل أزمة القمامة في مصر مؤكدا انه لأول مرة أصبح يوجد إلتزام بإطار زمني لتنفيذ البرامج الخاصة بإنشاء شركة مساهمة للنظافة مؤكدا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أعطي لهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ خطوات واضحة للقضاء علي مشاكل القمامة لأنه لا يليق بمصر أن تصبح شوارعها بهذا السوء. من جانبه أشار المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة الي ان العاصمة يجمع منها أكثر من 40% من مخلفات الدولة سنويا حيث يتم جمع ما يقارب 17 ألف طن يوميا مقترحا أن تتكون الشركات الجديدة طبقا للقانون 203 الذي يسمح بتحرير الادارة عن الملكية ويسمح للدولة بأن تظل تملك الأصول مشيرا الي أن عملية التحول للنظام الجديد ستحتاج الي فترة انتقالية نظرا لطبيعة المجتمع المصري.