«التنمية المحلية»: إنشاء شركات فرعية لجمع وتدوير القمامة بالمحافظات

- وزير البيئة: طن مخلفات سنويًا ينتجها كل خمسة أفراد.. و100 مليون طن مخلفات سنويا
- وزير قطاع الأعمال: إنشاء شركة قابضة للنظافة للاستفادة من المخلفات وتحقيق الربح
قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تستهدف إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة تتضمن شركات فرعية بمختلف محافظات مصر، بالتنسيق مع المحافظين، عن طريق وضع خطة تنفيذية على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم وضع أجندة أولية تتضمن هدف واضح ودقيق.
وأضاف الشريف، خلال المائدة المستديرة التي انعقدت اليوم الإثنين، بديوان عام محافظة القاهرة، لمناقشة إنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة، بحضور وزراء البيئة خالد فهمي، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وعدد من ممثلي البنوك، أن هذه الشركة ستحل بشكل كبيرة مشكلة النظافة بالمحافظات، خاصة وأنها لن تكتفي بجمع القمامة فقط، وإنما ستعمل على الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها.
من جانبه، قال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إنه ليس بالضروري إنشاء شركة قابضة في بداية الأمر، لكن الأهم إنشاء شركة واحدة في المحافظات، حسب طبيعتها وطبيعة المخلفات بها، وسيتم البدء فيها بشركة واحدة كتجربة، وبعد التأكد من نجاح التجربة سنتجه إلى تجارب أخرى، ويعتمد ذلك على كثافة سكانها ومساحتها.
وأضاف الشرقاوي، أنه لا بد من دراسة آليات الإنشاء ومصادر الدخل للشركة وتحديد الأسعار التي يدفعها المواطن، لكي تساهم الحكومة في الزيادات المتوقعة لضمان استمرار المشروع وعدم توقفه، بسبب توقف المواطن عن دفع الرسوم، وكل ذلك لتوفير التدابير الخاصة بالإنشاء.
وأشار إلى أنه سيكون هناك مساهمة من الحكومة في الشركة مع ترك جزء للقطاع الخاص للمشاركة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة هادفة للربح للاستفادة من هذه المخلفات، مؤكدًا أن الشركة ستعمل بمفاهيم اقتصادية تامة.
وأضاف أن الدولة ستبحث عن طريقة قانونية لتحويل الأموال التى تجمعها المحليات من القمامة لصالح الشركة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيكون في كل محافظة شركة خاصة مسئولة عن العمل التنفيذي لأعمال النظافة بشكل مكثف ومنظم، وسيتوالى الأمر بعد ذلك ليصبح في القرى والمدن والمراكز، بمساهمة الشباب.
من جهته، قال خالد فهمي وزير البيئة، إن هناك ما يقرب من 100 مليون طن مخلفات سنويًا، منها 20 مليون طن مخلفات بلدية، مشيرًا إلى أن نسب الجمع لا تزيد عن 60%، بالإضافة إلى أن نسبة التدوير لا تزيد عن 15%، مؤكدًا ضرورة وجود حزمة قوانين تضمن الاستمرارية.
وأشار إلى أن العائلة المكونة من 5 أفراد ينتجون سنويًا نحو طن من المخلفات، لذا لا بد من التعامل مع هذه المنظومة بإنشاء قطاع وطني قادر على التعامل مع هذه المنظومة وتحقيق العائد منها، موضحًا أن هناك مليار و200 مليون جنيه فجوة تمويليه.
وأضاف فهمي، أن "الهدف الآن هو وضع ملامح خارطة طريق واضحة لإنشاء منظومة جديدة للتعامل مع المخلفات ليس فقط المخلفات البلدية، ولكن هناك أنواع أخرى من المخلفات تتمثل في مخلفات الإلكترونية والطبية، بالإضافة إلى وجود أبحاث في هذا الصدد قام بها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات لضمان نجاح ذلك المشروع".
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "الوضع الآن لا يتطلب مناقشة الأمور الفنية، وإنما نحتاج إلى تحويل هذة المناقشات إلى كيان سواء شركة او مؤسسة".
وأضاف السجيني، أن "ما تم التوصل إليه بشكل عملى هو ضرورة إنشاء شركة قابضة لحل أزمة القمامة في مصر"، مؤكدًا أنه لأول مرة أصبح يوجد إلتزام بإطار زمنى لتنفيذ البرامج الخاصة بإنشاء شركة مساهمة للنظافة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعطى لهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ خطوات واضحة للقضاء على مشاكل القمامة، لأنه لا يليق بمصر أن تصبح شوارعها بهذا السوء.