«أبو الغيط» يطرح عدة بنود للتعامل مع الأزمة السورية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمة السورية ما زالت تُمثل جرحًا غائرًا في قلب الأمة، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، بالدورة ال 148 لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى.
وأضاف أن الأزمة السورية همًا مُقيمًا يكابده كل عربي يحزنه أن يرى أمة عريقة تتفكك ويتمزق نسيجها الاجتماعي على النحو الذي نشهده.
وتابع أبوالغيط: إن البعد الإنساني، على أهميته وأولويته، يظل واحدًا من الأوجه المختلفة للأزمة السورية، التي هي – في جوهرها- أزمة سياسية.. وبالتالي فإن حلها الدائم لن يكون إلا من خلال السياسة، وهو حلٌ يستلزم تنازلات متبادلة من مختلف الأطراف، كما يستوجب اعترافًا من الجميع بأنه لا رابح من وراء استمرار هذه الحرب لأن الكل مهزوم وخاسر ومن يظن أنه انتصر يخطئ في قراءة الواقع السوري وما حلّ به من تشريد وضحايا وتدمير وتخريب وتمزيق.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية من الأزمة السورية تتطلب من النظام العربي تقييم الموقف بصورة دقيقة ومسئولة وواقعية، وطرح أمام مجلس الجامعة العربية أربع نقاطٍ، للتعامل مع الأزمة السورية في المرحلة المقبلة، وهى كالآتى:
أولًا: تأييد أي ترتيب أو اتفاق يكون من شأنه حقن الدماء وحفظ الأنفُس، وخفض التصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وإدخال المُساعدات الإنسانية إلى المناطق المُحاصرة.. وبرغم أن الوضع في مناطق خفض التصعيد ليس مثاليًا، إلا أن الظروف تُعد أفضل بالنسبة للسكان المدنيين.. والمأمول أن يستمر تثبيت الأوضاع في هذه المناطق، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان عبر نظام مستمر ومتواصل، خاصة إلى هؤلاء الذين عانوا من ويلات الحصار والضربات الجوية لفترات طويلة.
ثانيًا: أجدُ لزامًا عليّ، ومن واقع مسئوليتي كأمينٍ عام للجامعة العربية، التأكيد على أن هذه الترتيبات هي في غايتها وأهدافها تظلُ ترتيبات مؤقتة، ولا ينبغي أن تُمثل – بأي حالٍ- تمهيدًا لاستدامة أوضاع تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري.. فنحنُ لا يجب أن نقبل إلا بسوريا الموحدة، بحدودها التي عرفناها طوال القرن الماضي.
ثالثًا: إن الترتيبات المؤقتة، على أهميتها الشديدة في وقف نزيف الدم، لا ينبغي أن تكون بديلًا عن المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة، ووفقًا لمُقررات محادثات جنيف 1، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254.
رابعًا: إن سوريا المُستقبل ينبغي أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها.. لا مكان فيها للميلشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية.. وهذه نقطةٌ فاصلة في المشهد السوري.. إن أي استقرار على المدى الطويل في سوريا يستلزم خروج كافة الميلشيات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من أراضيها، تمامًا كما يتطلب القضاء على الجماعات الإرهابية.