"أبو الغيط" يطالب الدول العربية بإعادة تقييم موقفها من أزمة سوريا.. ويدعو الأكراد للحفاظ على وحدة العراق

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، النظام العربي إلى إعادة تقييم موقفه بصورة دقيقة من الأزمة السورية، انطلاقًا من مصلحة الشعب السوري، كما أكد أن بقاء العراق الموحد الفيدرالي، متعدد الأعراق والمكونات، مصلحة للجميع، موجهًا ندائه للأكراد بإعطاء الفرصة للحوار، حفاظًا على الدستور الذي شاركوا في صياغته، وصونًا للنظام الذي يحفظ للعراق وحدته.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، أمس الثلاثاء، على المستوى الوزاري الدورة العادية (148)، برئاسة محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي.
واقترح "أبو الغيط" أمام المجلس أربع نقاطٍ، في ها الصدد، تبدأ بتأييد أي ترتيب أو اتفاق يكون من شأنه حقن الدماء وحفظ الأنفُس، وخفض التصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وإدخال المُساعدات الإنسانية إلى المناطق المُحاصرة، موضحًا أنه برغم أن الوضع في مناطق خفض التصعيد ليس مثاليًا، إلا أن الظروف تُعد أفضل بالنسبة للسكان المدنيين، آملًا أن يستمر تثبيت الأوضاع في هذه المناطق، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان عبر نظام مستمر ومتواصل، خاصة إلى هؤلاء الذين عانوا من ويلات الحصار والضربات الجوية لفترات طويلة.
وشدد على أن هذه الترتيبات مؤقتة، ولا ينبغي أن تُمثل – بأي حالٍ- تمهيدًا لاستدامة أوضاعٍ تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري، قائلا: لا يجب أن نقبل إلا بسوريا الموحدة، بحدودها التي عرفناها طوال القرن الماضي.
وأكد قال إن الترتيبات المؤقتة، على أهميتها الشديدة في وقف نزيف الدم، لا ينبغي أن تكون بديلًا عن المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة، ووفقًا لمُقررات جنيف1، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وقال إن سوريا المُستقبل ينبغي أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها، مشددًا على أنه لا مكان فيها للميلشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية، وهذه نقطة فاصلة في المشهد السوري.
وأوضح أن أي استقرار على المدى الطويل في سوريا يستلزم خروج كافة الميليشيات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من أراضيها، تمامًا كما يتطلب القضاء على الجماعات الإرهابية.
وقال إن التحديات، والمحن والشدائد لا ينبغي لها أن تحرف أبصارنا عن رؤية بعض من أشعة النور التي تنبعث هنا وهناك في أركان عالمنا العربي، ومن أشعة النور ما يجري في العراق بالذات من دحر التنظيمات الإرهابية وسحقها.
وأضاف: منذ عامين فقط كانت داعش تحتل نحو ثلث مساحة العراق، واليوم، ولله الحمد، خسرت أكثر من 90% من الأراضي التي كانت تُسيطر عليها.
وقال: لا يكفي أن تُجتث داعش من مدننا، بل يتعين العمل، في أسرع وقت، على إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المدن من أجل استعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك نحو 700 ألف من النازحين من الموصل، لن يعودوا لبيوتهم قبل نهاية العام الحالي، والعدد أكبر بكثير فيما يخص المحافظات والمدن الأخرى، الأمر الذي يتطلب دعم الجهود الدولية والعربية التي تُبذل على الصعيد الإنساني في المشرق العربي؛ سواء من أجل إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار في العراق، أو من أجل دعم اللاجئين وتقديم المساعدة للسُكان المدنيين فيما يتعلق بسوريا، وبخاصة اللاجئين في لبنان والأردن.
وقال إن العرب يمدون أيديهم إلى إخوتهم الأكراد، وإنه يستشعر رغبة صادقة في بقاء الأكراد كمكوِّن أصيل في المجتمع العربي، سواء في العراق أو في سوريا.
وتابع قائلا: قُمتُ بزيارة يوم السبت الماضي إلى كل من بغداد وأربيل في محاولة للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين، والعمل على تعزيزها.
وأضاف أنه لمس فجوةً في الثقة بين الحكومة المركزية والإقليم، برغم أن القيادات على الجانبين لديها تقديرٌ كبير لبعضها البعض، وبرغم المعركة المشتركة التي خاضوها ضد عصابات داعش.
وقال إن إسرائيل ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وهي تسعى لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، توطئة لفرض القانون الإسرائيلي عليه، وتكثيف ما تقوم به بالفعل من حفريات خطيرة أسفل المسجد وتحت أسواره، وهي فوق ذلك كله، تباشر خطتها الاستيطانية في مدينة القدس عبر هدم البيوت وطرد السكان للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة.
وأضاف أن هذه المخططات الإسرائيلية، المعروفة والمكشوفة للكافة، تهدف إلى القضاء فعليًا على أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين في المستقبل، وهناك حالة من الإحباط واليأس –لا تخطئها عين- تسيطر على الشارع الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأعرب عن أسفه إلى أن الإرادة الدولية مازالت واهنة في مواجهة دولة الاحتلال، قائلا إن هدف نتنياهو منذ تولى السلطة في إسرائيل هو إحباط أية محاولة جادة للتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين، وأنه صار مقتنعًا للأسف بغياب إرادة دولية حقيقية لكشفِ مناوراته ومماطلته وتفننه في إضاعة الوقت.
ورأى أنه على إدارة الرئيس ترامب أن تُدرك أن العقبة الرئيسية أمام أي جهد حقيقي تنوي القيام به من أجل إحياء عملية التسوية السلمية تتمثل في المفاهيم التي يتحدث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.
وتعجب من سعي إسرائيل، إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وهي الدولة الأكثر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن وللشرعية الدولية بوجه عام، بل دأبت على التشكيك في نزاهة المنظمة الدولية وحيادها، والأعجبُ أن تجدَ إسرائيل من يؤازرها في مسعاها هذا.
وقال إن إسرائيل مازالت تشعر بأن في إمكانها إستدامة احتلالها للأراضي العربية، وتطبيع علاقاتها مع العالم في نفس الوقت، وهذه المعادلة للأسف سوف تقود في النهاية إلى تقويض حل الدولتين، وإلى انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، ومن ثمَّ في المنطقة بأسرها.
وتطرق للأوضاع في اليمن، قائلا إنها تكشف عن تمترس القوى الانقلابية خلف مواقفها النابعة من مصالح ذاتية وتوجهات أنانية، وأنه صار واضحًا من هو الطرف المسئول عن تعطيل أي حل سياسي محتمل.
وأضاف: لقد رفض الحوثيون كافة المبادرات المتوازنة التي تقدم بها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وكانت هذه المبادرات ترمي كما نعلم جميعًا إلى تجنيب البلاد الانزلاق إلى المزيد من الخراب، وكذا إلى احتواء الآثار المروعة للحرب على السكان المدنيين، وعلى الوضع الإنساني الذي يُثير انزعاجنا جميعًا، قائلا إنه حان الوقت لكي تُدرك الجماعات الانقلابية التي تتشبث بالسلطة أنها تُلحق الدمار ببلدها، وتُهدد حياة الملايين من اليمنيين الأبرياء.
وفيما يتعلق بليبيا، لفت إلى أن الجامعة تتابع الوضع بدقة عبر مبعوثي الشخصي ومن خلال عضويتها في المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، مشيرًا إلى أن الأوضاع هناك ما زالت بعيدة عن الاستقرار الذي ننشده جميعًا، إلا أن محاولات صادقة تُبذل من أجل لم الشمل والوصول إلى كلمة سواء بين الفرقاء، قائلا إنه يرصد تقاربًا أكثر، مقارنة بما مضى، بين المواقف الدولية والعربية إزاء الأزمة الليبية وسبيل الخروج منها.
أما تطوير وإصلاح الجامعة وتفعيل دور الأمانة العامة للجامعة، فقال إنه يؤيد بشكل كامل كافة الجهود المخلصة والأفكار البناءة التي يمكن أن يترتب عليها إصلاح وتطوير عمل المنظومة العربية، راجيًا أن يجري هذا النقاشُ على أساس موضوعي، وألا نسمح أبدًا بوجود فجوة في الثقة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء.
وأضاف: ليست الأمانة سوى معبر عن إرادة هذه الدول، وهي المفوضة من قبلها بإدارة دفة العمل العربي المشترك، وغني عن البيان أن هذا التفويض ينطوي على منح الأمانة مساحة من الحركة والعمل، أعرف حدودها جيدًا ولا أتخطاها، وإن كان يزعجني أن يسعى البعض للافتئات على هذه المساحة.
وقال إن إرادة للإصلاح موجودة لا شك فيها، وهناك ما تمّ إنجازه بالفعل، وثمة أمور أخرى لا يُمكن إحراز تقدم بشأنها إلا بدفع الدول وإرادتها، موضحًا أن هذه المنظمة تستحق أن نناضل من أجل بقائها، واستمرارها في أدائها لمهامها.
ولفت إلى أن هذه المنظمة تعمل بميزانية الحد الأدنى مقارنة بمثيلاتها في أنحاء الدنيا، ومع ذلك فهي بالكاد تؤمن ميزانيتها السنوية بسبب التباطؤ في سداد الحصص، أو التخلف عن هذا السداد لعدة سنوات في بعض الحالات.