الأفارقة ينفذون قراراتهم والعرب يسوفون! نبيل العربي في حديث ل الأهرام الاقتصادي: هدف إسرائيل في أي مفاوضات إهدار مزيد من الوقت

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية: أشعر بأسف شديد لأن الدول الإفريقية تلتزم بقراراتها وتنفذها، بينما الدول العربية كثيرا ما تسوف في تطبيق القرارات التي تتخذ علي المستوي القومي. وكشف في حديث ل"الأهرام الاقتصادي" عن أن نور المالكي رئيس وزراء العراق السابق كان ضد تدخل الجامعة العربية في العراق. وقال: بمجرد تشكيل حيدر العبادي لحكومته الجديدة سيتوجه وفد عربي يضم عددا من وزراء الخارجية في مقدمتهم الشيخ خالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة العربية إلي بغداد، لعرض إمكان المساعدة العربية في تجاوز الأزمات التي يعاني منها العراق.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلي أن اسرائيل تسعي دائما إلي كسب الوقت، والهدف الثابت لها في أي مفاوضات يتمثل في إهدار المزيد من الوقت. وقال: وهذا ما خبرته شخصيا من تجربة المشاركة في التفاوض مع وفودها خلال مباحثات طابا المصرية في ثمانينيات القرن الفائت، اقتناعا من قياداتها بأن ذلك يتيح لإسرائيل الفرصة لتجاوز الأزمة والضغوط التي تتعرض لها، ثم التمكن من فرض حقائق علي الأرض.
وحول التعديلات علي ميثاق الجامعة العربية قال الدكتور نبيل العربي: هناك مقتراحات عدة لإجراء تعديلات مهمة علي ميثاق الجامعة وعلي مجلس السلم والأمن العربي، وكذلك للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وآلية للاسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ستعرض جميعا إلي جانب مقترحات أخري- علي الدورة العادية ال142 لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية يوم الأحد السابع من سبتمبر الحالي.
وأضاف قائلا تحظى اجتماعات تلك الدورة بأهمية استثنائية فى ظل حالة الاحتقان والأزمات التى تلاحق النظام الأقليمى العربى خاصة فى الأشهر الأخيرة والتى تفاقمت فيها الأوضاع المتردية فى عدد من الدول العربية على نحو ينذر بتفكيكها وانخراطها فى حرب أهلية- لا قدر الله وستعرض ملفات عديدة ستعرض على هذه الدورة ولكنه يلفت الى أنها ستكون مغايرة حيث سيقدم أمام الوزراء تقريرا شاملا عن الأوضاع العربية فى صراحة لإجراء مناقشات مستفيضة لوضع الأسس والقواعد التى تمكن المنطقة العربية من الخروج من حالة الأزمة مع وجود اضطرابات غير مسبوقة فى تاريخها على حد تعبيره وهو ما يستوجب آليات جديدة للتعامل معها.
- سألته: الجامعة العربية تتعرض للهجوم بشكل مستمر ولكن مع بروز أى أزمة عربية مثل العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة أخذ الهجوم منحى أكثر حدة بسبب ما وصف بأنه عجز عن مواجهة تداعيات هذا العدوان مارأيك فى ذلك؟
- لقد ذكرت مرارا أن العالم الذى نعيشه لا يقوم على منظمات فوق الدول، فهو قائم على الدول بمعنى أن ماتقرره هذه الدول هو الذى تقوم بتنفيذه الدول وبالتالى فإنه فيما يتعلق باسرائيل، فإن الجامعة غير مرتبطة بأى علاقات معها فضلا عن كون أنها ليس بوسعها أن تدخل فى حرب ضدها ومن ثم فإن الخيار المطروح أمامها هو اللجوء الى الأصل فى التنظيم الدولى المتمثل فى مجلس الأمن وهو ما فعلته الجامعة فى إطار استيعابها لمحددات ميثاقها، واللافت أن الجامعة العربية وأنا شخصيا تعرضنا لهجوم غير مبرر بل ويفتقر الى المعطيات الصحيحة فقد قيل إننى أغلقت أبواب الجامعة بينما كنا نعمل بداخلها خلال أيام العدوان وأقوم بإجراء الاتصالات الاقليمية والدولية وشاركت فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع نظيره الأمريكى جون كيرى، كما قيل إننى حصلت على إجازة فى لندن بينما لم أقم بزيارتها منذ شهر يناير الماضى أى قبل 8 أشهر وبلغ الأمر مداه عندما قال أحد الإعلاميين إن الجامعة العربية ماتت وأن سرادق العزاء مقام فى ميدان التحرير- مقرأمانتها العامة، ودائما ما يطرح المنتقدون سؤالا: ماذا فعلت الجامعة العربية إزاء هذه الأزمة أو تلك؟ إن الجامعة تتحرك وفق ميثاقها وتقوم بالخطوات المطلوبة منها باتجاه حل مختلف هذه الأزمات، ولكن عندما تعجز عن تقديم الحل فى الإطار العربى فإنها تتحرك باتجاه مجلس الأمن وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالى فإن أى موضوع يتعلق بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين داخل أى منظمة أقليمية سواء كانت الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقى يتعين إحالته الى مجلس الأمن إذا فشلت محاولة حله من قبلها، وهو ما حدث مع الجامعة العربية والتى قررت إحالة ملف الأزمة السورية الى المجلس بعد تعثر محاولاتها ومبادراته لإنهائها على المستوى العربى والإقليمى والتى تمثلت فى إرسال بعثة للمراقبين العرب، ثم فرض عقوبات اقتصادية وتجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية ومنظماتها، ولكن عندما لم تفض هذه الإجراءات الى أى نتيجة على أرض الواقع تقرر اللجوء الى مجلس الأمن فى 22 يناير 2012، غير أنه لم يتحرك- أى المجلس- إلا بعد ذلك بعامين.
وأخلص من ذلك الى القول: إن ثمة قصورا فى التنظيم الدولى نتيجة غياب أى وسيلة لإجبار الدول- من خلال المنظمات الأقليمية- على فعل شيء محدد باستثناء قرارات مجلس الأمن التى تتغلب على إرادات الدول بل إن هذه القرارات تخضع للعرقلة من خلال لجوء الدول الخمس دائمة العضوية فى المجلس الى استخدام حق الفيتو الذى نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وذلك بحد ذاته ينبئ عن خلل واضح فى التنظيم الدولى.
وهنا أتساءل: من يتحمل مسئولية أى قرار يصدر عن الأمم المتحدة هل هو بان كى مون الأمين العام للمنظمة الدولية أم أعضاء المجلس الذين تبنوا هذا القرار؟ إن الأمر نفسه ينطبق على قرارات الجامعة العربية التى تتحمل دولها الأعضاء مسئوليتها وليس الأمانة العامة أو الأمين العام.
الحماية الدولية
- ثمة مقترح قدمه الرئيس الفلسطينى محمود عباس قدمه للأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وقام وفد وزارى عربى ضم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى والذى ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة العربية ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينى والأمين العام للجامعة العربية الى بزيارة الى جنيف أخيرا لإجراء مباحثات بهذا الشأن، فماالذى يعنيه ذلك؟
- لقدأجرى هذا الوفد على مدى يومين فى جنيف سلسلة من الاجتماعات من أجل دعم طلب الرئيس عباس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى سواء مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر أومع الحكومة السويسرية المودعة لديها اتفاقيات جنيف الأربع التى تتضمن الأسس القانونية لتطبيق هذه الحماية بالإضافة الى بحث عقد مؤتمر الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات وأود أن أشير الى أن هذه الاتفاقيات تنص علي احترام أحكامها، والأهم من ذلك أن تتعهد الدول بضمان هذا الاحترام وهو ما يعنى أن هناك مسئولية دولية جماعية على جميع دول العالم بتوفير الحماية الدولية للشعوب الخاضعة للاحتلال وللأٍسف لم يتحقق ذلك بالنسبة للشعب الفلسطينى وحاليا بدأت الأمم المتحدة في بحث الموضوع الى أن يتم إنهاء الاحتلال الاسرائيلى، هذا موضوع أساسى ومن الأهمية بمكان أن يتم التركيز على أن المعضلة الرئيسية هى استمرار الاحتلال.
- انتقدت غير مرة أسلوب المجتمع الدولى فى التعاطى مع النزاع العربى الاسرائيلى فهل ما زال هذاالموقف قائما؟
- لقد اكتفى المجتمع الدولى خلال العقود الأخيرة بما أطلق عليه إدارة الصراع من خلال اجتماعات رباعية خماسية وإصدار بيانات وغيرها ولكن وزراء الخارجية العرب درسوا هذه الإشكالية فى 17 نوفمبر 2012 وتقرر فيه ضرورة السعى والعمل على إنهاء الصراع وبناء على هذا القرار كلفت بالاتصال بالدول الكبرى وحصلت على موافقتهم جميعا وفي ضوء ذلك جاء الى القاهرة جون كيرى فى الرابع من مارس 2012 وعقدت معه اجتماعا مطولا وتعهد خلال هذا الاجتماع بأن الولايات المتحدة ستعمل على إنهاء النزاع خلال ستة أشهر وعلى وجه التحديد قال: إن بلاده سوف تسعى إلى إقامة دولتين دولة فلسطينية الى جانب الدولة الاسرائيلية على حدود الرابع من يونيو 1967 وستكون متواصلة وليست مثل قطعة الخبز السويسرى ثم كلفت بالتوجه الى واشنطن مع وفد وزارى عربى للالتقاء بنائب الرئيس الأمريكى جون بايدن الى جانب جون كيرى وعدد من كبار المسئولين وتم التأكيد أبان ذلك على أن الإدارة الأمريكية سوف تسعى الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى وتم تحديد سقف زمنى لها لمدة 9 أشهر ولكن للأسف توقف كل هذه الجهود بعد تعثر هذه المفاوضات بسبب تعنت اسرائيل ومن ضمن المفارقات فى المواقف الاسرائيلية المتعنتة التركيز على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المطالب الأمنية لاسرائيل عند الحديث عن الانسحاب الاسرائيلى الى حدود العام 1967، بينما المنظور العربى فى هذا السياق يرى أن تؤخذ فى الاعتبار المطالب الأمنية للطرفين وليس لطرف واحد فقرارت مجلس الأمن تتحدث عن أمن تبادلى وذلك يجب أن يكون واضحا ومن الأهمية بمكان، ونتطلع فى ضوئه لأن تبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات على أسس سليمة وصحيحة، فالشعب الفلسطينى لم يعد قادرا على تحمل أعباء الاحتلال المتمثلة فى المكابدات والعذابات والإهانات والانتهاكات اليومية التى يتعرض لها منذ أكثر من ستين عاما، فكل شعوب العالم حصلت على تقرير مصيرها منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، بينما الشعب الفلسطينى وحده ما زال خاضعا للاحتلال، فضلا عن ذلك أن المنطقة والعالم كله لايحتملون كلفة استمراره على هذا النحو المؤلم، وما نرجوه أن يتم أخذ العبرة مما جرى فى قطاع غزة بعداستشهاد أكثر من الفى شهيد وأكثر من الف مصاب وحالة التدمير الشامل التى تعرض لها من جراء العدوان الاسرائيلى الأخير حتى يتم البدء فى خطوات باتجاه تكريس الأمن والاستقرار فى المنطقة وذلك فى حد ذاته ينطوى على مصلحة لاسرائيل.
الاقتراح الروسى
- كيف قرأت الاقتراح الروسى الأخير بضم كل من مصر والجامعة العربية للجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام وهل ترى أن من شأن ذلك تفعيل هذه اللجنة التى أعلم أن لك رأيا سلبيا في أدائها؟
- ليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها طرح مثل هذا الاقتراح فقد أثاره معى صديقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قبل ثلاث سنوات ولم أتحمس كثيرا له فى ذلك الوقت- هذا أولا- أما ثانيا فأرى أنه من الضرورى تدخل مجلس الأمن ليفرض حلا بمقتضى الصلاحيات المخولة لا أن يفوض لجنة تقوم بإدارة الأزمة مثلما فعلت على مدى سنوات تشكيلها وهو ما يشكل مبررا لموقفى الشخصى السلبى من هذه اللجنة، ولكن لو أن مجلس الأمن قرر ضم الجامعة العربية اليها فإنها ستقوم بواجبها ومع ذلك لست سعيدا بأداء هذه اللجنة.
الوضع فى سوريا يرواح مكانه
- ماذا عن الوضع فى سوريا فالأزمة تتفاقم ولكن لا يبدو أن ثمة حلا فى المدى المنظورفهل باتت هذه الأزمة خاضعة لحالة الاستقطاب الأقليمى والدولى الحاد، بينما الشعب السورى ترك وحده يكابد معاناته وتعرضه؟
- لاشك أن الأزمة السورية تعيش حالة مراوحة المكان بمنأى عن أى حلول حاسمة حتى الآن، خاصة بعد استقالة الأخضر الابراهيمى من منصبه مبعوثا خاصا للأمم المتحدة والجامعة العربية- منتصف شهر مايو الماضى- بعد أن بذل جهودا مضنية وهو بالمناسبة من الشخصيات التى تمتلك خبرات دبلوماسية قلما نجد لها مثيلا فى العالم وقد تم مؤخرا اختيارشخصية أخرى لخلافته فى هذا المنصب وهوالدبلوماسى السويدى الإيطالى "ستافان دى ميستورا " وقدعمل لسنوات طويلة فى الأمم المتحدة من بينها مبعوثا للسكرتير العام للأمم المتحدة فى العراق وآخر منصب تولاه كان نائب وزير خارجية إيطاليا وهو يتميز بقدرات هائلة للغاية وفي هذا السياق تم تعيين الدبلوماسى المصرى رمزي عز الدين رمزي الذى كان مديرا لمكتب الجامعة العربية فى فيينا نائبًا ل "دى ميستورا " بعد أن رشحت الجامعة العربية أكثر من شخص لهذا الموقع وبالتأكيد فإن المهمة المنوطة بهما ستكون مختلفة عن طبيعة مهمة الابراهيمى وكوفى عنان والتى كانت تركز على البحث عن حل سياسى فى إطار بيان جنيف 1 الذى عقد نهاية يونيو من العام 2012 والذى كان يهدف الى بدء مرحلة انتقالية فى سوريا من خلال تشكيل هيئة حكم بمشاركة الحكومة والمعارضة تتمتع بصلاحيات واسعة وقد عقد مؤتمر جنيف 2 بعد ذلك فى شهر يناير الماضى أى بعد أكثر من عام ونصف من جنيف 1 ولكنه لم يسفر عن بلورة أى حلول بهذا الاتجاه خاصة بعد حدوث تغيير فى معادلة الصراع العسكرى على الأرض بعد أطراف خارجية أقليمية ودولية فضلا عن دخول عناصر متطرفة أساءت الي سمعة الثورة وللأسف، من يدفع الفاتورة هو الشعب السورى من الطرفين، فى ضوء هذه المعطيات فإن مهمة دي ميستورا ونائبه ستركز على البحث عن حل سياسى والى أن يتحقق ذلك فينبغى التركيز على معالجة الأوضاع الإنسانية الشديدة الصعوبة التى يواجهها السوريون فهناك أكثر من ستة ملايين نازح فى الداخل لايجدون لقمة الخبزأوقطرة ماء وأنا هنا لا أتحدث عن النقص الواضح فى الخدمات الطبية والعلاجية فضلا عن ثلاثة ملايين لاجئ بدول الجوار وغيرها وثمة إطار يمكن الاستناد إليه فى التحرك بهذا الاتجاه يتمثل فى القرار الذى أصدره مجلس الأمن الدولى فى الرابع عشر من يوليو الماضى تحت رقم 2165 والقاضى بالسماح بدخول مساعدات انسانية الى المناطق المحتاجة عبر المعابر الحدودية، بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية وذلك بعد تعثر تطبيق القرار رقم 2139 الذى كان قد أصدره المجلس فى الثانى والعشرين من شهر فبراير الماضى والذى عالج الأحوال الانسانية بعد تدهورها وقد سألت الأمين العام عن حجم المساعدات الانسانية التى دخلت الأراضى السورية بعد صدور هذا القرارفأبلغنى أن نسبتها لم تزد علي ثمانية فى المائة وهي بذلك فى حكم المعدومة.
تطورات ليبيا
- كيف تقرأ الوضع فى ليبيا اليوم بعد ما تتعرض له من أحداث وتطورات؟
- لقد قمت بزيارة الى طرابلس على رأس وفد من الجامعة العربية، لبحث إمكان مساهمتها فى بناء مؤسسات الدولة وتم الاتفاق مع السلطات الليبية على افتتاح مكتب للجامعة فى طرابلس ولكن مع تدهور الاوضاع الأمنية ومع تداعيات الأزمة الأخيرة قرر مجلس الجامعة على مستوى وزراءالخارجية تعيين الدكتور ناصر القدوة مبعوثا خاصا للجامعة لليبيا والذى زار طرابلس بالفعل وقد تفاءلت بالاجتماع الذى عقده مجلس النواب الجديد فى طبرق قبل فترة الذى شاركت فيه الجامعة العربية بوفد ترأسه السفير جواد فاضل الأمين العام المساعد للشئون السياسية، ولاشك أن المطلوب بعد سلسلة الاجتماعات الأخيرة وعلى رأسها اجتماع دول الجوار لليبيا على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة أخيرا وشاركت فيه هو البدء فورا فى حوار وطنى بهدف بناء توافق بين مختلف القوى السياسية وإسراع المنظمات الأقليمية والدولية ودول العالم المعنية فى بناء مؤسسات الدولة الليبية ومساعدة السلطات الليبية فى جمع السلاح في ظل وجود أكثر من عشرين مليون قطعة سلاح خارج السياق الرسمى مما جعله فى أيدى كل الفئات وهو وضع خطير لا يعقل أن يستمر وثمة واقعة رواها لى رئيس وزراء ليبى سابق تحمل العديد من الدلالات وهى أن فتاة شكت لشقيقها عن قيام شاب بمعاكستها فسارع بتوجيه قذيفة آر بى جيه نحو منزله فنسفه على الفور بمن فيه.
ومن الأهمية بمكان فى هذا السياق أن يلتف أبناء الشعب الليبي وكل أطرافه السياسية حول المؤسسات الليبية الدستورية الشرعية المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باعتبارها المعبر عن إرادة الشعب الليبي والمؤتمنة على تنفيذ خطوات مسار عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وينهض موقفنا فى الجامعة العربية الدعوة إلى نبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في ليبيا والجهود المبذولة من أجل إطلاق عملية الحوار الوطني الشامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب وأعمال العنف والاقتتال الأهلي وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحفظ لليبيا وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
- وماذا بشان الدعوات المتزايدة من بعض الدوائر الليبية للتدخل الخارجي؟
- رئيس الوزراء الليبى السابق على زيدان كان قد طلب من الجامعة طلبا محددا، وهو بناء المؤسسات وجمع السلاح، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وأبدينا موافقة وترحيبا بذلك، لكننا رأينا أن يبدأ ذلك بعملية سياسية، وبالفعل وافق والمؤكد أنه ليس هناك أطراف إقليمية أو دولية ترغب فى التدخل العسكرى فى الوضع فى ليبيا وهو ما تم التأكيد عليه فى مؤتمر القاهرة الأخير لوزراء خارجية دول الجوار ولكن قد يكون مطلوبا شيئا شبيها بعملية حفظ السلام، وليس شن حرب مثلما حدث عند إسقاط نظام معمرالقذافى عام 2011 بعد تدخلات من حلف الأطلسى والبرلمان الجديد حاول التخفيف من ذلك عندما وجد معارضة، ربما يكون هناك نوع من المساعدة الدولية كما ذكرت وليس تدخلا دوليا عسكريا، هذا ما تحتاجه ليبيا فى المرحلة الراهنة.
- مع التطورات المتلاحقة فى النظام الإقليمى العربى يبدوواضحا أن الحاجة الى تطوير الجامعة العربية باتت من الضرورة بمكان، فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف، خاصة فى ظل مايراه البعض بطئا اتسم به على مدي السنوات الثلاث منذ إقرار عملية التطوير قى قمة بغداد 2012؟
- فى أول مشاركة لى فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية كانت فى سبتمبر من العام 2011 وقد تقدمت بالنسبة لتطوير الجامعة العربية وتفعيل أدائها بجملة من المقترحات تمحورت فى أن يكون التركيز على سلسلة من المشروعات العملاقة التى تتماس مع القطاع الأكبر من المواطنين العرب بمنأى عن معالجة مع المشكلات السياسية الطارئة وهنا أود أن ألفت الى أن ميثاق الجامعة العربية تم أقراره فى سبتمبر من العام 1944 وبالتالى لا يمكن أن يستمر حتى الآن بنفس نصوصه التى لا تتوافق مع المتغيرات الأقليمية والدولية والأمر بات بالنسبة لى أشبه بسيارة موديل 1944، فهى لن تكون قادرة على التحرك بنفس الكفاءة فى العام 2014 هذا من الصعوبة بمكان وهو ما دفعنى الى تشكيل لجنة مستقلة لإعداد تقرير عن متطلبات التطوير ضمت خبراء من أغلبية الدول العربية تقريبا برئاسة وزير الخارجية الجزائرى الأسبق والذى تم عرضه بالفعل وتم إقراره وطلب منا تنفيذه وهى عملية تأخذ متسعا من الوقت وعبر خطوات متوالية وهى العملية التى تجرى حاليا وهناك مقترحات عدة لإجراء تعديلات مهمة على ميثاق الجامعة وعلى مجلس السلم والأمن العربى وكذلك بالنسبة للمحكمة العربية لحقوق الانسان وآلية للإٍسراع بتقديم المساعدات الانسانية والطارئة ستعرض جميعا الى جانب مقترحات أخرى على الدورة العادية ال 142 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد- السابع من شهر سبتمبر- في ضوء ماأعدته فرق العمل الأربع المشكلة لبحث ملف التطويروالتى انتهت من أعمالها فى الآونة الآخيرة، ولا شك أن ثمة آليات مغايرة باتت مطلوبة لإنجاح العمل العربى المشترك وهو ما سيتم التركيز عليه فى الفترة المقبلة ودعنى أشير هنا الى أن منظمة أقليمية كالاتحاد الإفريقى حقق قفزات نوعية أكثر بكثير من الجامعة العربية على الرغم من أن أمكانات الدول العربية تتجاوزبكثير إمكانات الدول الافريقية.
- هل تلعب الخلافات العربية- العربية دورا فى هذا الشأن؟
- بالتأكيد تلعب هذه الخلافات الى جانب تدخلات بعض الأطراف فى النزاعات الراهنة- على سبيل المثال فى ليبيا- تسهم فى التأثير سلبيا على تنفيذ القرارات العربية وكل ذلك يدفعنى الى القول بأن الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ستكون مختلفة مغايرة وبأى اتجاه؟
- لقد طلبت عقد اجتماع يشارك فيه وزراء الخارجية على هامش الدورة ال142 لمجلس الجامعة فقط بحضورى وسأقدم تقريرا يتضمن نوعا من العصف الفكرى يتناول بصراحة شديدة كيفية المعضلات والمشكلات وحالة الاضطراب غير المسبوقة فى المنطقة العربية وفى تقديرى فإن الأمور فى حاجة الى مراجعة شاملة وتغيير المفاهيم السائدة وفى الوقت نفسه عدم تجاهلها الى جانب تجنب الآليات البيروقراطية والتهاون فى اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة.
وضع خطير
- كيف ترون الوضع فى العراق على ضوء التطورات الراهنة؟
- بالغ الخطورة، وهو ما دفعنى أكثر من مرة الى دعوة كل التيارات السياسية والزعماء السياسيين لتضافر الجهود والتعاون فيما بينهم للاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية لاخراج العراق من هذا الوضع المتردي كما طالبت بضرورة مواجهة حركة " داعش " الإرهابية بكل حزم وكذلك المجموعات الارهابية التى تستغل الحالة الراهنة فى العراق لاثارة النعرات الطائفية والمذهبية بهدف ضرب مكونات نسيج المجتمع العراقي وتقويض مقومات الدولة الوطنية العراقية.
- لكن يرى البعض أن الجامعة نأت بنفسها عن الملف العراقى ولم تسع إلى المساهمة فى دفعه الى الحل السياسى؟
- لقد عرضت مساهمة الجامعة خلال زياراتى المتعددة على نور المالكى رئيس الوزراءالسابق لكنه كان يرفض بشدة ذلك.
- وبالنسبة لكردستان العراق؟
- يبدو أنهم الآن داخل العملية السلمية، والتدخل الأمريكى الراهن يتم بناء على اتفاق مع الحكومة العراقية.
- وهل تعتقد أن انفصال الأكراد بات على الأبواب؟
- لا أستطيع أن أقول هذا، وصلاح الدين الأيوبى كان كرديا، وكان يقود العرب والمسلمين، والأكراد سيشاركون فى تشكيل الحكومة، وكل سيضع شروطه، والعراق مكونة من ثلاثة مكونات كبيرة، أو مكون عربى ومكون كردى ومكون شيعي، كلهم مسلمون سواء كانوا سنة أو شيعة، ولا أدرى لماذا نتحدث عن خلاف يعود للقرن الثامن، وليس له علاقة على الإطلاق بعالم اليوم، هذا لم ينشأ إلا مع مجىء الإمام الخومينى عام 1979.
- الدور الإيرانى المتصاعد السلبى فى العراق والمنطقة. كيف يمكن تعظيم الدور العربى لمواجهته؟
- لنا موقف ووزير الخارجية الإيرانى الحالى صديقى، وقد تكلمت معه بكل صراحة، والمطلوب هو عدم التدخل فى شئون الدول العربية، وهو يؤكد أنه لايوجد تدخل، وقد أكدت له أن التدخل قائم، وقد أطلعته على كتب مطبوعة فى إيران تدعو إلى التشيع فى الأزهر نفسه، هم لا يريدون نسيان أن الأزهر أنشأه الشيعة وبقى مائتي عام شيعىا، لكننى أعود فأؤكد أن هذا الأمر لاعلاقة له بالقرن الحادى والعشرين، فكلنا مسلمون مؤمنون بنفس الكتاب ونفس الإله ونفس النبى، فكيف تكون هذه الخلافات.
- رغم الكبوات التى تواجهها الثورات العربية. هل مازلت متفائلا بها؟
- رغم كل الصعوبات التي تواجهها الدول التي نشبت بها هذه الثورات بطبيعتي أنا متفائل، ولاشك أن الأمور تتحسن.
- هل تقول ذلك في ظل ما نشهده حاليا من مخاطر التجزئة والتقسيم والحديث عن خرائط جديدة لدول المنطقة؟
- أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لأن جميع دول العالم الكبرى أو المهمة التى لها سياسة خارجية تفكر وعندها خبراء يفكرون ويدرسون مصالحهم فى كل مكان، وهناك أفكار تمس- فى هذا السياق- العالم العربى فى الدول الغربية وفى اسرائيل، وكل شىء يفكرون فى مصلحة اسرائيل أولا، وهناك مقولة قالها ديفيد بن جوريون مؤسس دولة اسرائيل فى الخمسينيات من القرن الماضى أن قوة اسرائيل ليست فقط فى ترسانتها العسكرية، ولكن فى تفتت وانهيار مصر والعراق وسوريا، هذه مصلحة لهم.
- وماذا بشأن العلاقة مع دول الجوار العربى؟
- من ضمن الموضوعات التى ستعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعات دورتهم ال142 خلال الأسبوع الحالي هو أن تكون لنا سياسة واضحة، وندرس تماما المواقف فى دول الجوار العربى، وتركيا وإثيوبيا لها تأثير عى المياه العربية، ولنا جيرة غير طيبة نشيطة على المستوى السياسى والدينى.
- هل يمكن تطوير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عل ضوء داعش وغيرها؟
- هناك اجتماع مرتقب بين وزراء الداخلية والعدل العرب وهو المنوط به بحث مثل هذه الملفات.