انطلق "ماراثون" الدورة العادية ال140 لمجلس الجامعة العربية أمس بمقر الجامعة برئاسة ليبيا خلفا لمصر ، لمناقشة 19 بندا علي رأسها التطورات الخطيرة في سوريا واستخدام الأسلحة الكيماوية في مجزرة الغوطة الشرقية وإبعاد الضربة العسكرية الغربية "الوشيكة" علي سوريا. بدأت الدورة باجتماع علي مستوي المندوبين الدائمين صباح أمس لمناقشة 18 بنداً أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وملف تطوير الجامعة العربية..بينما تخصص ملف الأزمة السورية بالكامل لاجتماع وزراء الخارجية العرب مساءً - ولم يناقشه المندوبون - ، وذلك لتكوين موقف عربي موحد من الوزراء العرب إزاء الوضع الحالي في سوريا والضربة الغربية المنتظرة ، ومن المتوقع أن يصدر الوزراء قراراً في وقت متأخر من مساء أمس برفض التدخل الأجنبي في سوريا من دولة إحادية الجانب أو عدة دول دون أن تعمل بقرار من مجلس الأمن الدولي والاستماع لتقرير المفتشين الدوليين في سوريا ، كما سيشمل القرار العربي تجديد الدعوة لعقد مؤتمر "جنيف2" للتفاوض حول الأزمة السورية..ولن يبتعد قرار الوزراء عن قرار مجلس الجامعة الطارئ للمندوبين الدائمين الذي عُقد الأسبوع الماضي حول سوريا الذي أدان واستنكر بشدة جريمة الغوطة ، وتحميل نظام بشار الأسد المسئولية التامة عن هذه الجريمة والمطالبة بتقديم كافة المتورطين للمحكمة الدولية كمجرمي حروب ، ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة ولازمة لمرتكبي المجزرة. وصرح ناصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة العربية انه لا صحة لما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا ، وقال: "الجامعة العربية لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره بل اننا نتحدث في اطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي وكذلك من المنظور الاخلاقي والسياسي والاستراتيجي"..وأضاف: "لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا" ، مؤكدا أن جريمة الغوطة الشرقية تطرح تساؤلا أمام وزارء الخارجية العرب حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو اخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها..وشدد علي ان الهدف الاساسي الذي تسعي اليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب الي جنيف 2 وانجاحه. ومن جانبه صرح محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي رئيس اجتماع وزراء الخارجية العرب - أن الوضع في سوريا يختلف عن الوضع الليبي حيث إن هناك خلافا سياسيا بين الدول العربية ، وقال ان الجامعة العربية عندما نقلت القضية الليبية لمجلس الأمن كان هناك اجماع عربي وقرار من مجلس الأمن يفوض باستعمال القوة عن طريق قوات الناتو لحماية المدنيين الليبيين" ، مضيفاً: "ليس هناك رأي عام متكامل وتوافق عربي يتعلق باستعمال القوة في سوريا خارج نطاق الشرعية الدولية..واعتقد ان الجامعة لن توافق علي قرار استعمال القوة من طرف دولة معينة او دول معينة خارج اطار مجلس الأمن". وقد أعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية خلال جلسة المندوبين الدائمين أن رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا سيلقي كلمة أمام وزراء الخارجية ولكن من علي المنبر دون الجلوس علي المقعد السوري "المُجمد" او المشاركة في باقي جلسات اجتماع الوزراء.. كما أعرب العربي عن بالغ شكره وتقديره للسفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدي الجامعة خلال رئاسة مصر بكل كفاءة وحنكة للدورة السابقة للمجلس. ووجه أبو العطا خلال كلمته أمام المندوبين الشكر للدول العربية التي ساندت مصر ومدت لها يد العون خاصة بعد ثورة 30 يونيو..وقال: "مصر ابهرت العالم بثورة 25 يناير 2011 وكان شعارها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، الا أن الشعب المصري ابي ورفض أن تسرق ثورته التي رواها بدمائه فقام بتصحيح المسار في 30 يونيو الماضي لتتبوأ مصر مكانتها ومسارها الصحيح بين دول العالم". ومن جانبه طالب السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا لدي الجامعة والذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الحالية من مصر - بضرورة تفعيل قرارات مجلس الجامعة العربية بتسليم العناصر التابعة للنظام السابق الي السلطات الليبية خاصة. وناقش المندوبون الدائمون في جلساتهم "المغلقة" قبيل اجتماع وزراء الخارجية جدول اعمال "دسم" من 18 بنداً في مقدمته القضية الفلسطينية وملف تطوير الجامعة العربية..كما ناقشوا اعداد مشروع بروتوكول او نظام اساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وطلب البحرين استضافة المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الانسان..كما تناولوا متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام ومتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والانروا والتنمية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والاجراءات الاسرائيلية في القدس وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين علي شئون اللاجئين الفلسطينين في الدول العربية المضيفة وتقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة السابقة والحالية ، والقضايا الخاصة بالامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة والجولان السوري المحتل والتضامن مع الجمهورية اللبنانية فضلا عن بحث قرار مجلس الشيوخ البرازيلي القاضي باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للصداقة مع اسرائيل.
