الجامعة العربية: لا غطاء عربي لهجوم أمريكا على دمشق.. وسوريا تختلف عن ليبيا

رئيس اجتماع وزراء الخارجية العرب: وضع سوريا خطير بسبب الخلاف بين الدول العربية على الحرب ضدها

انطلقت، اليوم، الدورة العادية ال140 لمجلس الجامعة العربية بمقر الجامعة برئاسة ليبيا خلفا لمصر، لمناقشة 19 بندا على جدول الأعمال على رأسها التطورات الخطيرة في سوريا واستخدام الأسلحة الكيماوية في مجزرة الغوطة الشرقية وأبعاد الضربة العسكرية الغربية "الوشيكة" على سوريا.
بدأت الدورة باجتماع على مستوى المندوبين الدائمين صباح اليوم، لمناقشة بنود أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وملف تطوير الجامعة العربية، بينما تخصص ملف الأزمة السورية بالكامل لاجتماع وزراء الخارجية العرب مساءً - ولم يناقشه المندوبون -، وذلك لتكوين موقف عربي موحد من الوزراء العرب إزاء الوضع الحالي في سوريا والضربة الغربية المنتظرة، ومن المتوقع أن يصدر الوزراء قرارا في وقت متأخر من مساء أمس برفض التدخل الأجنبي في سوريا من دولة أحادية الجانب أو عدة دول دون أن تعمل بقرار من مجلس الأمن الدولي والاستماع لتقرير المفتشين الدوليين في سوريا، كما سيشمل القرار العربي تجديد الدعوة لعقد مؤتمر "جنيف 2" للتفاوض حول الأزمة السورية، ولن يبتعد قرار الوزراء عن قرار مجلس الجامعة الطارئ للمندوبين الدائمين الذي عُقد الأسبوع الماضي حول سوريا الذي أدان واستنكر بشدة جريمة الغوطة، وتحميل نظام بشار الأسد المسؤولية التامة عن هذه الجريمة والمطالبة بتقديم كافة المتورطين للمحكمة الدولية كمجرمي حروب، ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة ولازمة لمرتكبي المجزرة.
وصرح ناصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأنه لا صحة لما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا، وقال: "الجامعة العربية لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره بل إننا نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي"، وأضاف: "لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا"، مؤكدا أن جريمة الغوطة الشرقية تطرح تساؤلا أمام وزارء الخارجية العرب حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها، وشدد على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وإنجاحه. الوضع مختلف عن ليبيا.
ومن جانبه صرح محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبى رئيس اجتماع وزراء الخارجية العرب - أن الوضع فى سوريا يختلف عن الوضع الليبى حيث أن هناك خلافا سياسيا بين الدول العربية، وقال إن الجامعة العربية عندما نقلت القضية الليبية لمجلس الأمن كان هناك إجماع عربي وقرار من مجلس الأمن يفوض باستعمال القوة عن طريق قوات الناتو لحماية المدنيين الليبيين"، مضيفا: "ليس هناك رأي عام متكامل وتوافق عربي يتعلق باستعمال القوة في سوريا خارج نطاق الشرعية الدولية.. وأعتقد أن الجامعة لن توافق على قرار استعمال القوة من طرف دولة معينة أو دول معينة خارج إطار مجلس الأمن".
وأعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية خلال جلسة المندوبين الدائمين، أن رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا سيلقي كلمة أمام وزراء الخارجية ولكن من على المنبر دون الجلوس على المقعد السوري "المُجمد" أو المشاركة في باقي جلسات اجتماع الوزراء.. كما أعرب العربي عن بالغ شكره وتقديره للسفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الجامعة خلال رئاسة مصر بكل كفاءة وحنكة للدورة السابقة للمجلس.
ووجه أبو العطا خلال كلمته أمام المندوبين الشكر للدول العربية التي ساندت مصر ومدت لها يد العون خاصة بعد ثورة 30 يونيو.. وقال: "مصر أبهرت العالم بثورة 25 يناير 2011 وكان شعارها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أن الشعب المصري أبى ورفض أن تسرق ثورته التي رواها بدمائه فقام بتصحيح المسار في 30 يونيو الماضي لتتبوأ مصر مكانتها ومسارها الصحيح بين دول العالم".
ومن جانبه، طالب السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا لدى الجامعة والذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الحالية من مصر، بضرورة تفعيل قرارات مجلس الجامعة العربية بتسليم العناصر التابعة للنظام السابق إلى السلطات الليبية خاصة وأن قرار المجلس يؤكد ضرورة تعاون دول الجوار الليبي لمنع عناصر النظام السابق من تهديد الاستقرار في ليبيا ومكافحة الجريمة ومنع تهريب الأموال الليبية إلى الخارج واستعادة المهرب منها..
كما طالب بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري، وقال إن الجانب العربي يساوره القلق إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة جرائم النظام السوري، مضيفا أن الشعب السوري ينتظر قرارات تتجاوز الشجب والإدانة والتوجه إلى مؤتمر جنيف 2 لإيجاد حل سياسي.
وناقش المندوبون الدائمون في جلساتهم "المغلقة" قبيل اجتماع وزراء الخارجية، جدول أعمال "دسم" من 18 بندا في مقدمته القضية الفلسطينية وملف تطوير الجامعة العربية، كما ناقشوا إعداد مشروع بروتوكول أو نظام أساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وطلب البحرين استضافة المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما تناولوا متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام ومتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والانروا والتنمية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والإجراءات الإسرائيلية في القدس وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة السابقة والحالية، والقضايا الخاصة بالأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان السوري المحتل والتضامن مع الجمهورية اللبنانية، فضلا عن بحث قرار مجلس الشيوخ البرازيلي القاضي باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للصداقة مع إسرائيل.
كما ناقش المندوبون تطورات الوضع في دولة ليبيا وكيفية المحافظة على وحدة اليمن وتشجيع الجهود الرامية إلى إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذلك موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الصغري وطنب الكبرى وأبوموسى" التابعة لدولة الإمارات، ودعم السلام والتنمية في السودان والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، وكذلك دعم الصومال جزر القمر والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، إضافة إلى مناقشة تعزيز نشر اللغة العربية في تشاد ومخاطر التسليح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، ومخاطر الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وتعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة بوكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، كما بحثوا بندا حول صياغة استراتيجية عربية موحدة لحوار الحضارات وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية "84".