خبراء مصريون وسعوديون يؤكدون عمق العلاقات والعمل على مضاعفة التبادل التجارى والاستثمارى

أكد خبراء مصريون وسعوديون على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، ووجود رغبة صادقة لدى شعبى وحكومتي البلدين الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر وخدمة المصالح الوطنية المشتركة، والعمل على مضاعفة التبادل التجارى والاستثماري.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء في ختام الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة السعودية المصرية المشتركة المقرر عقدها غدا برئاسة وزير الصناعة التجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ونظيره السعودي الدكتور توفيق فوزان الربيعة.
وقد عقدت الاجتماعات التحضيرية على مدى اليوم وأمس برئاسة سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشئون التجارة ، ووكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الخارجية الدكتور محمد حمد الكثيري.
ونوه الكثيري بأهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين ، والتي تكمن في دفع العلاقات الثنائية ، وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية ، معربا عن أمله في أن تكون النظرة للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا للاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
وعبر الدكتور محمد الكثيري عن تطلع اللجنة إلى العمل لتسخير هذه الإمكانات في تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ومضاعفته، حيث بلغ العام الماضى 20 مليار ريال، مشيرا أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ 30 مليار ريال ، وأهمية دور رجال الأعمال في البلدين في التعرف على الفرص المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وتم خلال الاجتماعات التحضيرية تكوين 4 فرق عمل تشمل الفريق الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفريق الثقافي والتعليمي والفريق الفني والأمني إضافة إلى فريق الصياغة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض على مستوى وزيري التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين موضوع الاستثمارات السعودية في مصر ومعالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين.
وتناقش الدورة الحالية كذلك استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومن بينها برامج في مجالات التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية وموضوعات أخرى تتعلق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.