خبراء مصريون وسعوديون يؤكدون العمل على مضاعفة التبادل التجارى

أكد خبراء مصريون وسعوديون على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، ووجود رغبة صادقة لدى شعبى وحكومتى البلدين الشقيقين فى بناء جسور التعاون المثمر، وخدمة المصالح الوطنية المشتركة، والعمل على مضاعفة التبادل التجارى والاستثمارى.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، فى ختام الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة السعودية المصرية المشتركة المقرر عقدها غداً برئاسة وزير الصناعة التجارة الخارجية الدكتور حاتم صالح ونظيره السعودى الدكتور توفيق فوزان الربيعة.
وعقدت الاجتماعات التحضيرية على مدى اليوم وأمس برئاسة سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشئون التجارة، ووكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الخارجية الدكتور محمد حمد الكثيرى.
ونوه الكثيرى بأهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتى تكمن فى دفع العلاقات الثنائية، تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، معرباً عن أمله فى أن تكون النظرة للتعاون الثنائى أكثر شمولية وتوازنا للاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة فى البلدين.
وعبر الدكتور محمد الكثيرى عن تطلع اللجنة إلى العمل لتسخير هذه الإمكانات فى تنمية حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين ومضاعفته، حيث بلغ العام الماضى 20 مليار ريال، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ 30 مليار ريال، وأهمية دور رجال الأعمال فى البلدين فى التعرف على الفرص المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وتم خلال الاجتماعات التحضيرية تكوين 4 فرق عمل تشمل الفريق الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفريق الثقافى والتعليمى والفريق الفنى والأمنى، إضافة إلى فريق الصياغة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض، على مستوى وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين الشقيقين، موضوع الاستثمارات السعودية فى مصر ومعالجة كل الصعوبات التى تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين.
كما تناقش الدورة الحالية استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التى سبق بحثها بين الجانبين، ومن بينها برامج فى مجالات التعاون الصناعى والتعاون فى مجال الشئون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى والنقل البحرى والربط الكهربائى، وكذلك مذكرات التفاهم فى مجالى الموارد المائية والحماية البيئية وموضوعات أخرى تتعلق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.