تعقد السعودية اجتماعا تنسيقياً السبت 13 أبريل، بمقر وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية. يأتي ذلك للإعداد لاجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض يوم 22 أبريل الجاري اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعات دورتها الرابعة عشرة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة السعودية أن من بين الموضوعات التي سيناقشها الجانبان خلال الاجتماعات موضوع الاستثمارات السعودية في مصر إذ تولي الجهات المختصة بالسعودية اهتماماً كبيراً بهذه الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حجمه في العام الماضي 2012 م نحو 18 مليار ريال ووضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار في البلدين. ويتزامن مع انعقاد اللجنة انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري الذي يعد أحد حلقات الوصل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتعد اللجنة السعودية المصرية المشتركة إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين السعودية ومصر وتعنى بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية المقرر عقدها خلال الفترة من 22-24 ابريل المقبل في الرياض برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين الدكتور توفيق الربيعة ود. حاتم صالح. وقال السفير المصري إن الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسئولين في الوزارتين ستكون يومي 22و23 ابريل المقبل، يعقبها الاجتماع المشترك للجنة برئاسة وزيري التجارة والصناعة. وأوضح السفير عفيفي أن اجتماع اللجنة يناقش بالإضافة إلى مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر التي يوليها وزير التجارة والصناعة السعودية أهمية كبرى، مشكلات التبادل التجاري والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالنقل وغير ذلك. وأكد على أن مصر تقدر المستثمرين السعوديين وأن جميع الاستثمارات السعودية في مصر مصانة وتتمتع بكل أنواع الرعاية.