اللجنة "المصرية-السعودية" تجتمع غدًا بالرياض بمشاركة 4 وزراء مصريين

يشارك أكثر من 100 رجل أعمال وخبير من مصر والسعودية، بالإضافة إلى 4 وزراء من مصر لأول مرة فى اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة المقرر عقدها بالرياض، وهم: حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، رئيسًا للوفد، وأسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وصلاح مؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وطارق وفيق وزير الإسكان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها التحضيرية على مستوى الخبراء، غدًا الإثنين، ولمدة يومين برئاسة وكيلى وزارة التجارة والصناعة، لبحث القضايا المعروضة على اللجنة الوزارية، والإعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيدًا للتوقيع عليه فى ختام اجتماعات اللجنة الأربعاء القادم.
ويضم الوفد المصرى نحو 50 من كبار رجال الأعمال والخبراء والمسئولين من مختلف الوزارات والقطاعات المعنية، من بينها: الخارجية والداخلية والقوى العاملة والاستثمار والنقل والمواصلات والبترول والطاقة والصناعة والزراعة والإسكان والتعليم والموارد المائية والبيئة والثقافة والصحة والاقتصاد والتجارة والتقنية والأرصاد.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها على مستوى الوزراء يوم الأربعاء القادم برئاسة الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ونظيره السعودى الدكتور توفيق الربيعة، وتبحث عديدًا من الملفات المطروحة للنقاش، والتى تستهدف تعزيز التبادل التجارى، والعمل على وضع التسهيلات التى تسهم فى مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار فى البلدين، وحل قضايا العمل والعمال المصريين بالمملكة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون فى مختلف المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية.
وتناقش اجتماعات اللجنة "السعودية-المصرية" المشتركة فى دورتها ال14 استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج، ومنها برامج فى مجالات التعاون الصناعى والتعاون فى مجال الشئون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبى والنقل البحرى والربط الكهربائى.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيرى، فى تصريحات له اليوم، إن اجتماعات اللجنة "السعودية-المصرية" المشتركة، فى دورتها ال14، ستتطرق إلى مذكرات التفاهم فى مجالى الموارد المائية والحماية البيئية، وكذلك موضوعات أخرى تتعلّق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.
وبشأن الاستثمارات السعودية فى مصر، أضاف الكثيرى أنه سيتم استكمال المباحثات التى أجراها وزير التجارة والصناعة السعودية، خلال زيارته إلى مصر على رأس وفد من رجال الأعمال العام الماضى، حيث تم الاتفاق على معالجة كل الصعوبات والعمل على تذليلها، بما يحقق مصلحة البلدين.
من جانبه أكد عفيفى عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية، أن اللجنة ستولِى اهتمامًا خاصًّا بتعزيز التبادل التجارى والاستثمارى، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كل الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها.
وأوضح عبد الوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر فى العام الماضى شهد تطورًا ملحوظًا وحقّق معدل نمو سنويًّا بلغ 20%، لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه "أى نحو 23 مليار ريال سعودى"، مشيرًا إلى أن الميزان التجارى يميل لصالح كفة المملكة، وذلك لأن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها.
فى حين تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية فى عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 7.5 مليار ريال.
يُذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تُعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر، وتعنى بتطوير التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات المهمة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين.