"اللجنة المصرية السعودية": التبادل التجاري مازال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال

أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت اليوم بالرياض ، برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح، على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين.
وبحثت اللجنة السعودية المصرية المشتركة على مدى 3 أيام عدداً من الموضوعات من بينها الاستثمارات السعودية في مصر وماسبق بحثه في هذا الشأن ومتابعة ما تم من إجراءات حكومية مصرية لمعالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين.
كما بحثت استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومن بينها برامج في مجالات التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية وموضوعات أخرى تتعلق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية و الاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.
وتستكمل اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال ساعات بتوقيع المحضر النهائي لاجتماعات الجانبين.