تقدم محامى 46 أسرة من شهداء مجزرة ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شابا وطفلا، بمذكرة للنائب العام يطالب فيها بسرعة تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد. وجاء في المذكرة التي قيدت برقم 9625 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 20 يوليو الماضي، أصدرت محكمة النقض أحكاما مختلفة على المتهمين في القضية رقم 437 لسنة 2012 جنايات قسم المناخ، والمقيدة برقم 11 لسنة 2012 جنايات كلى بورسعيد بأحكام مختلفة ومن بين هذه الحكام الحكم بإعدام 11 متهم، ثبت وبيقين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيث أنه بصدور حكم النقض أصبح حكم الإعدام نهائيا باتنا وحائزا لقوة الأمن المقضى. وتقدم المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية، بطلبات مختلفة لمحكمة النقض استنادا إلى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه: "يجوز طلب اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التالية : إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا، واذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما". وأضافت المذكرة أنه لا يجوز اتخاذ طلب إعادة النظر باعتباره يوقف تنفيذ حكم الإعدام وسيلة للالتفاف وتعطيل تنفيذ الأحكام، ومن ثم فإن سرعة الفصل في الطلبات المقدمة من المحكوم عليهم في هذه القضية أمر واجب يحفظ للأحكام القضائية هيبتها ويقتص للمجتمع من جريمة آثمة راح ضحيتها 72 شابا وطفلا، وأن توقيع العقاب وتنفيذ حكم الإعدام ينتصر لدولة القانون، ويهدئ من خواطر أسر الشهداء. وطالب محامى الشهداء بسرعة الفصل في طلبات إعادة النظر المقدمة من المحكوم عليهم ورفع أوراق القضية إلى وزير العدل ليرفعها إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين.
