أهالي شهداء مذبحة بورسعيد يطالبون بتنفيذ حكم إعدام المتهمين

طالب أهالي شهداء مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، النائب العام بتنفيذ حكم محكمة النقض في القضية.
وأصدر أهالي الضحايا، بيانا، قبل قليل جاء فيه: "أكد أهالي شهداء مجزرة ستاد بورسعيد أنهم منذ وقوع هذه الكارثة في 1 فبراير 2012 التي راح ضحيتها 72 شابا وطفلا من فلذات أكبادهم ضحية الغدر وقرروا جميعا أنه لا تصالح والاحتكام للقانون وسلكوا حيال ذلك جميع السبل التي رسمها القانون وصولا للقصاص ممن قاموا بقتل أبنائهم عمدا وحيث صدر حكم محكمة النقض في 20 فبراير 2017 الذي قضى بإعدام 11 أغلبهم من أرباب السوابق والاتهامات الجنائية والحكم بالسجن على آخرين وبهذا الحكم تكون جميع مراح ودرجات التقاضي تم استنفاذها جميعا واصبح حكم الإعدام نهائيا باتا واجب التنفيذ".
وعقد ذوي المحكوم عليهم اجتماعات ولقاءات مع بعض النواب بغية التدخل لدى جهات الاختصاص لتخفيف أو تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام.
وتابع البيان: إن تدخل أعضاء مجلس النواب وإعلان بعضهم أن رئيس مجلس النواب وعد بالتدخل لتخفيف حكم الإعدام هذه الاقوال إن صحت فهي سقطة برلمانية نربأ بمجلس النواب أن يسقط فيها وهي مخالفة للأعراف والتقاليد البرلمانية وتعتبر تمييزا بين أبناء الوطن والانحياز لصالح فئة "المتهمين" على حساب فئة أخرى من المجني عليهم وهم الأولى بالرعاية والتعاطف.
وأضاف: "أن أهالي شهداء مذبحة بورسعيد يرفضون تدخل نواب البرلمان للتأثير على رئيس الجمهورية سلطة التصديق على الحكم خاصة وإن بعضهم له مصلحة خاصة ومنهم من تقاضى اتعاب بالملايين كمدافع عن المتهمين في هذه القضية ورفضت محكمة النقض أوجه دفاعه".
وأعلن أهالي شهداء مذبحة استاد بورسعيد وأهالي جمهور الأهلي الموقعين على هذا البيان، توجه من يمثلهم قانونا لمكتب النائب العام لتقديم طلبات قانونية لسرعة الفصل في طلبات إعادة النظر المقدمة من المتهمين له والتي لا تهدف إلا لتعطيل حكم القانون.