سيناريوهات تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين ب«مذبحة بورسعيد»

كشف عدد من خبراء القانون الإجراءات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في مذبحة بورسعيد.
وجاء ذلك بعدما أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين الحكم بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي.
كما أيدت معاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، و10 متهمين آخرين بالسجن المشدد، وكذلك السجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق ورجال أمن، وبراءة 20 متهمًا آخر.
وشملت الإجراءات مخاطبة محكمة النقض، لمصلحة السجون بتأييد حكم الإعدام على المتهمين وصورة من الحكم وحيثياته.
وتبدأ مصلحة السجون برفع مذكرة إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لتحديد مكان وموعد تنفيذ حكم الإعدام، تمهيدًا لرفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام.
وبعد تصديق رئيس الجمهورية على الاحكام، تخاطب الرئاسة مصلحة السجون لتبدأ التنفيذ في الموعد المحدد والمكان المناسب وذلك في غضون 30 يومًا.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن شهداء مذبحة بورسعيد، إن حكم محكمة النقض برفض طعون المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد وتأييد أحكام إعدامهم وحبسهم، كتب الفصل النهائي في الجريمة التي راح ضحيتها 74 من جمهور النادي الأهلي.
وأضاف ياسر سيد ل"فيتو": «بعد 5 سنوات مرت كالعقود على أهالي الشهداء، أسدل الستار على محاكمة متهمي مذبحة بورسعيد بأحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها».
وتابع: «بالنسبة ل12 متهما التي قررت محكمة النقض عدم جواز نظر الطعن المقدم منهم وأبرزهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد إبان المذبحة، فقد حصلوا على عفو رئاسي بالرغم من قضائهم للعقوبة».
وأشار إلى انتظار الأهالي تنفيذ أحكام الإعدام بفارغ الصبر، متمنيا ألا يتأخر تنفيذها لخمس سنوات أخرى.
وأكد أن تنفيذ حكم الإعدام بيد مصلحة السجون فور استلامها حيثيات حكم المحكمة في غضون 30 يوما من صدور الحكم.
وأشار أشرف طلبة، المحامي، إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام يعتبر حكم نهائي بات ولذلك أصبح موضوع تنفيذه في يد السلطة التنفيذية، وهي الداخلية ممثلة في مصلحة السجون.