أكد المستشار أبوالدهب بيومي رئيس لجنة التأديب بنقابة المحامين والمحامي بالنقض أن هناك اجراءات متبعة في تنفيذ حكم الإعدام بعد تأييده من محكمة النقض تشمل مخاطبة محكمة النقض لمصلحة السجون بتأييد حكم الإعدام علي المتهمين وصورة من الحكم وحيثياته ثم ترفع مصلحة السجون مذكرة إلي اللواء مجدي عبدالغفار. وزير الداخلية لتحديد مكان وموعد تنفيذ الحكم ثم ترفع مذكرة إلي رئاسة الجمهورية للتصديق علي حكم الإعدام. وبعد تصديق الرئيس. تخاطب الرئاسة مصلحة السجون لتبدأ التنفيذ في الوعد المحدد والمكان المناسب خلال 30 يوماً من صدور الحكم وفي حال تقديم دفاع المتهمين التماس للرئاسة بالعفو عن المتهمين وهو حق مكفول لرئيس الجمهورية فإنه ينظر في هذا الالتماس ولا يوجد أي أمل امام المتهمين سوي تقديم هذا الالتماس بالعفو خاصة بعد ان اصبحت الاحكام نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الاشكال بعد تأييدها من محكمة النقض. كانت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي قد أيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 11 متهماً في القضية وأيدت معاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد. و10 متهمين آخرين بالسجن المشدد. وبالسجن 5 سنوات علي 12 متهماً من بينهم مدير أمن بورسعيد الاسبق ورجال أمن. وبراءة 50 متهماً آخرين.