قال المستشار أحمد الشايب - رئيس محكمة جنح الفيوم، إن قانون الإجراءات الجنائية في مصر نص على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام، وهو ما حدث في قضية إعدام عادل حبارة. وكانت مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي - مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، نفذت الخميس الماضي، حكم الإعدام الصادر من محكمة النقض برفض طعن المتهم عادل حباره، كما تم التصديق على القرار من قبل رئيس الجمهورية، وتم تشكيل لجنة لحضور تنفيذ الحكم تتكون من عضو نيابة عامة وعضو من رئاسة الجمهورية وعضو من الإدارة العامة للسجون وواعظ ديني "شيخ". وأضاف "الشايب" لمصراوي، اليوم السبت، أن القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر العفو، أو إبدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يوما، مشيرًا إلى أنه عندما يصبح الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا بواسطة وزير العدل إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة بتصديق الرئيس . وأكد "الشايب" أنه إذا انقضيت مدة الأربع عشر يومًا وجب على السلطات التنفيذية تنفيذ الحكم. وقضت محكمة النقض ، برئاسة المستشار محمد محمود، برفض الطعن المقدم من دفاع "حبارة" بالإعدام، وقررت معاقبة الإرهابي عادل حبارة و6 متهمين آخرين هاربين وتأييد حكم الإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15عامًا لكل منهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة رفح الثانية". وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حكم الإعدام الصادر بحق الإرهابي عادل حباره، بعد تأييد الحكم النهائي من محكمة النقض بإعدامه.
