برلماني: قانون البنوك خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادى

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون البنوك الجديد، يأتى كخطوة ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى التي بدأتها البلاد.
وأضاف عمر في تصريح ل"فيتو"، أن القانون يهدف لضم شركات الصرافة وغيرها من الكيانات المصرفية العاملة في المجال بخلاف البنوك لرقابة البنك المركزى، وهو الأمر الذي يساعد في تنظيم العمل بمجال الصرافة وتداول الأوراق المصرفية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يهدف أيضا لتجنب الشبهات في اختيار القيادات المصرفية بالبنوك، متوقعا أن يتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب.
وأشاد بطرح مشروع القانون حاليا قبل إحالته للبرلمان، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى طرحه للنقاش المجتمعى قبل إحالته للبرلمان.