بهدف دعم "الموازنة" وبطاقات التموين قبل رمضان ■ "المالية" تفشل فى حصر الحسابات.. ونائب: مسئولون يحصلون منها على رواتب بعيداً عن "الأقصى للأجور" بدأ ائتلاف دعم مصر البحث عن أموال جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة، من خلال أموال الصناديق الخاصة، التى لا تعلم الحكومة أو مجلس النواب عددها أو حجم الأموال الموجودة فيها، وسط غموض موقف خطوة الائتلاف لمخالفتها القانون. وتبدأ خطوات الائتلاف عن الحصول على جزء من أموال الصناديق، بالمقترح الذى تقدم به محمد السويدى، عضو مجلس النواب، رئيس الائتلاف، والذى تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية، وينص المقترح على إعداد مشروع قانون يقضى باستقطاع 10% من أموال الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين قبل دخول شهر رمضان و15% من فائض الصناديق لسد عجز الموازنة. وكلف الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اللجنة بدراسة المقترح وأحاله إلى لجنة مشتركة منها ومن لجنة الخطة والموازنة، بعد أن وجه السويدى لوماً مباشراً للحكومة بقوله إنها يجب أن تدرك أنها لم تنفذ ما تم مطالبته بها بشأن الصناديق الخاصة منذ أكثر من 6 أشهر، موضحاً أن اقتراحه يأتى «لتعرف الحكومة إننا بنعرف نجيب فلوس»، لافتا إلى أن المقترح لا يسرى على صناديق التأمينات والقوات المسلحة والبحوث العلمية. وتعود قصة مقترحات الصناديق الخاصة إلى أغسطس من العام الماضى، حيث يمثل الملف صداعاً وورطة للحكومة، حين تقدم هشام والى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، بمشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة من خلال تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وإدراج مادة جديدة تنص على إلغاء الصناديق الخاصة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وتوجيه جميع أرصدتها إلى موازنة الدولة. ولم ير مقترح والى، النور لأن الحكومة لم توافق على تطبيقه، كما ان بعض زملائه فى المجلس رأوا صعوبة فى ضم الصناديق للموازنة لأن معظمها يخص العاملين بالدولة. وحصلت الخزانة العامة على جزء من إيرادات بعض الصناديق بنسبة 5% لدعم الموازنة العامة بمقتضى تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، بعدها صدر قانون ربط الموازنة العامة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 وينص على اقتطاع 10% من إيرادات الصناديق للموازنة، وفى 30 يونيو 2013، تم اقتطاع نسبة 25% من أرصدة الصناديق بالبنك المركزى، للخزانة العامة، ولمرة واحدة فقط، ما أدى لتوريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة، إلا أن كثيرًا من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفضت التنفيذ بحجة مخالفة القرار الأخير للقانون. وحسب مشروع قانون والى، فإنه يتم معاقبة من يرفض الإفصاح عن معلومات الصناديق والحسابات الخاصة بالجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى الوقت ذاته لن يضار أى موظف مؤقت يحصل على راتبه من أموال تلك الصناديق حيث يطلق عليهم القانون حسنى النية وتقوم بالتزاماتهم وزارة المالية. وقال والى ل«الفجر»، إن هناك مسئولين كباراً يحصلون على أجور تمثل الحد الأقصى للأجور من تلك الصناديق، التى لا يعرف أحد عددها أو حجم الأموال الموجودة فيها، مؤكداً ضرورة إغلاق هذا الباب الذى يسمح بالفساد، لأن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية عليها ضعيفة. ويرى محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، أن الصناديق والحسابات الخاصة تؤدى لتفرقة بين الفئات المختلفة للمجتمع وتستخدم كباب خلفى للفساد فى المحافظات والمحليات، لأنها غير معلومة العدد ولا تتمتع بالشفافية فى أموالها وقال: «كل ما الحكومة تعوز تخبى حاجة تعمل صندوق». وفى سبتمبر من العام الماضى أيضاً، تقدم أحمد فرغلين أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، بطلب للدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة حينئذ، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول فساد الصناديق الخاصة بأجهزة الدولة وحجم الأموال الموجودة فيها على أن يتم إحالة تقريرها لمكتب رئيس البرلمان. وخلال دور الانعقاد الثانى جدد أعضاء اللجنة الاقتصادية طلبهم لتشكيل لجنة تقصى الحقائق، وذلك بعد تقدم سمير رشاد أبوطالب و102 نائب بطلب آخر لرئيس البرلمان لتشكيل نفس اللجنة. وكشفت مصادر ل«الفجر»، أنه تم تأجيل النظر فى الطلبات المقدمة لتشكيل لجنة تقصى الحقائق وذلك انتظاراً لتحديث وزارة المالية تقريرها عن أعداد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بسبب عدم تلقيها ردود الحصر من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. وفى نوفمبر من العام الماضى، تقدم ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بمشروع قانون لتوريد 25% من أرصدة جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية. وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، فى نوفمبر مشروع قانون مقدماً من طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وموقع عليه أكثر من 60 نائباً، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية. بعدها طلب الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فى منتصف يناير الماضى، مهلة شهراً من البرلمان، لتحديث التقرير الذى عرضته الوزارة على لجنة الشئون الاقتصادية حول الصناديق والحسابات الخاصة وذلك بعد أن رفضت 75% من الجهات الافصاح عما تملكه من صناديق، وتضمن التقرير بيانات من 14 وزارة فقط والمحافظات باستثناء واحدة أو اثنين وهو الأمر الذى رفضه النواب وجعل بعضهم يتمسك بتشكيل لجنة تقصى الحقائق. ومرت شهور ولم تقدم الوزارة جديداً للجنة، وهو ما أشار له السويدى فى كلمته فى الجلسة التى تقدم بها بمقترحه، الأمر الذى أثار غضب النواب حين صدر قرار حكومى بتخصيص مليار جنيه دعم إضافى للسلع التموينية خلال شهر رمضان بواقع 14 جنيهاً لكل فرد وهو ما نسبه السويدى لائتلاف دعم مصر، وعلق عليه رئيس البرلمان قائلاً: «أول مرة الحكومة تبقى كريمة معانا»، لكن وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان قال انه مطلب لكل النواب. ووفقا لتقديرات برلمانية، فإن مقترح السويدى يوفر للدولة من 3 ل5 مليارات جنيه، لكن من المستبعد أن تستطيع اللجنة الاقتصادية الانتهاء من القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى فى يونيو المقبل، خاصة مع انشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة وعدم رغبة الحكومة فى الإفصاح عن بيانات كاملة ودقيقة عن الصناديق. وأتى مقترح السويدى ليضرب عصفورين بحجر واحد حيث أظهر الأغلبية البرلمانية وكأنها تعمل لصالح المواطنين ومن ناحية أخرى أجهض مشروعات القوانين التى قدمها النواب لضم كل أموال الصناديق للموازنة والاقتراحات الأخرى التى طالبت بمعرفة مواردها وتقصى الحقائق حولها وكأن الائتلاف يقوم بدوره التشريعى والرقابى نحوها. ويترأس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، كما أن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ينتمى للائتلاف أيضاً وكان يؤيد الحكومة فى عدم إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة ويرى أن هذه الخطوة ستسبب مشكلات كبيرة حيث يتم الإنفاق منها على الصحة والتعليم ويتقاضى عاملون أجورهم منها وأنه يجب البحث عن بديل لها. ويرى عيسى أنه يجب دراسة وضع كل صندوق وحساب على حدة وأن الأمر يحتاج وقتاً، خاصة أن هناك صناديق معتمدة من وزارة المالية وأخرى غير معتمدة ولذلك فالمسألة شديدة التعقيد. وشكلت اللجنة الاقتصادية منذ أشهر لجنة مصغرة من النواب لبحث ملف الصناديق الخاصة بعد أن قدر تقرير وزارة المالية عددها ب6200 صندوق تضم أكثر من 50 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتسلم اللجنة تقريراً جديداً من وزارة المالية، خلال الأسبوع الجارى، بشأن الصناديق ومن المقرر أن يحضر وزير المالية اجتماع اللجنة لمناقشته.
