مصير مجهول يواجه 6 لجان برلمانية لتقصى الحقائق

أهمها تتعلق بالصناديق الخاصة والمناجم
■ وكيل اللجنة الاقتصادية: تفعيل لجنة الدعم لن يؤثر على «مصيلحى»
■ المجلس ينتظر انتهاء حصر «الصناديق» خلال شهر.. و«الإسكان» تبحث إهدار المال العام فى 4 شركات تابعة
منح الدستور والقانون، الحق لمجلس النواب فى تشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق، عند الضرورة، وله تكليف إحدى لجانه النوعية بذات الأمر، وأيضاً فحص إحدى المصالح، أو الهيئات العامة، أو أى مشروع، وذلك فى نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس.
ووفقا للمادة 216 من لائحة البرلمان، تشكل لجان تقصى الحقائق بقرار من المجلس، بناء على طلب من اللجنة العامة، أو من إحدى اللجان، أو بناء على اقتراح مكتوب من 20 عضواً على الأقل إلى رئيس المجلس، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة عن 7، ولا يزيد على 25 عضواً.
شهد دور الانعقاد الأول مطالبات عديدة من النواب لتشكيل لجان لتقصى حقائق العديد من الأزمات والمشكلات، مثل مشكلة القمامة، والفساد بهيئة المجتمعات العمرانية، لكن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لم يوافق سوى على تشكيل لجنة لتقصى حقائق القمح، عقدت 85 اجتماعاً، وكانت اللجنة سبباً فى الإطاحة بوزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى.
بعد مرور شهرين من بداية دور الانعقاد الثانى، قرر «عبد العال» تشكيل لجنة لتقصى حقائق أزمة الدواء، بناء على طلب قدمته لجنة الشئون الصحية، لكن اللجنة تم تجميدها بسبب ضغوط شركات الدواء، وتخوف الحكومة من تفاقم الأزمة، فى حين يسعى نواب لإعادة إحياء اللجنة خلال الفترة المقبلة.. لال الأيام القليلة الماضية، قدم نواب طلبات لرئيس البرلمان لتشكيل عدة لجان لتقصى الحقائق، لم يتبين مصيرها حتى الآن، إلى الحد الذى دفع النائب خالد صالح أبوزهاد، عضو لجنة الإسكان، للدعوة لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى كل أجهزة ووزارات الدولة.
1- منظومة الدعم
آخر الطلبات التى تم تقديمها لمكتب رئيس البرلمان، جاءت من النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بتوقيع من 20 نائباً، لتشكيل لجنة لتقصى حقائق فساد منظومة الدعم العينى، وتشمل السلع والخبز.
وجاء طلب تشكيل تلك اللجنة بعد اعتراضات من نواب اللجنة الاقتصادية على قرار وزير التموين السابق، اللواء على مصيلحى، بزيادة أسعار بعض السلع التموينية مثل السكر والزيت، وضم الطلب أعضاء من اللجان النوعية المختلفة للبرلمان، بالإضافة إلى أغلبية نواب لجنة الشئون الاقتصادية، ومنهم النائب مدحت الشريف، والنائبة بسنت فهمى، والنائب سيد عبد العال، وغيرهم.. من جانبه أكد النائب عمرو الجوهرى ل «الفجر»، أنه لم يبت فى الطلب حتى الآن، خاصة مع انشغال البرلمان بالتعديل الوزارى الأخير، مشيراً إلى أنه يتابع الأمر، لأن تشكيل اللجنة مهم جداً فى الوقت الحالى، فى ظل المطالبات المتزايدة لتحويل منظومة الدعم العينى إلى دعم نقدى.
وأضاف الجوهرى، أن اللجنة لن تعطل وزير التموين الجديد الدكتور على مصيلحى - الرئيس السابق للجنة الاقتصادية - عن دراسة ملفات الوزارة، والعمل على تطويرها، بل على العكس ستساعده فى أداء عمله، لافتاً إلى أنه فى حال الموافقة على اللجنة فسيكون أغلب أعضائها من اللجنة الاقتصادية، وهم أدرى بآلية العمل، ومشاكل المنظومة جيداً.
2- الصناديق الخاصة
فى سبتمبر الماضى، وقبل نهاية دور الانعقاد الأول، تقدم النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، بطلب للدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة حينها، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول فساد الصناديق الخاصة بأجهزة الدولة، وحجم أموالها على أن يحال الأمر لمكتب رئيس البرلمان. وخلال دور الانعقاد الثانى، جددت اللجنة طلبها لتشكيل لجنة لتقصى حقائق الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك عقب تقدم النائب سمير رشاد أبوطالب، و102 نائب، بطلب آخر لرئيس البرلمان لتشكيل نفس اللجنة.
مصادر كشفت ل «الفجر»، أنه تم تأجيل النظر فى الطلبات المقدمة لتشكيل لجنة تقصى حقائق الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك انتظارا لتحديث وزارة المالية تقريرها عن أعداد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بسبب عدم تلقيها ردود الحصر، من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. كان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، قد طلب مهلة شهراً من مجلس النواب، لتحديث التقرير، الذى عرضته الوزارة على لجنة الشئون الاقتصادية، وتضمن بيانات من 14 وزارة فقط، والمحافظات باستثناء محافظة أو محافظتين، وهو ما رفضه النواب، وجعل بعضهم يتمسك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
3- شركات إسكان الحكومة
كشف فحص لجنة الإسكان والمرافق، لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول أداء شركات قطاع الأعمال التى تعمل فى مجال الإسكان والتعمير، عن وجود مخالفات كثيرة بتلك الشركات، أهمها يتعلق بإهدار المال العام.
وطلب النائب محمد عمارة، عضو لجنة الإسكان، تشكيل لجنة تقصى حقائق للمخالفات فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بعد اكتشاف وقائع فساد وعدم استغلال الأصول، وذلك فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الشركة. من جانبها قررت لجنة الإسكان، التقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال، وهى شركة النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، والمعمورة للإسكان والتعمير. كانت اللجنة قد طلبت تشكيل لجنة لتقصى حقائق خلال دور الانعقاد الأول، حول مخالفات البناء التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدينة مارينا، والبالغة أكثر من 36 مليار جنيه، وهو ما لم يتم البت فيه حتى الآن، ويرغب عدد من النواب فى إعادة تجديد الطلب مرة أخرى.
4- مناجم الذهب
وطلب أعضاء لجنة الصناعة، خلال دور الانعقاد الأول من رئيس البرلمان، وبتوقيع 60 نائباً، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول سرقة الذهب بمناجم منطقة سفاجا، ومنجم السكرى، وعدد من مناجم الصحراء الشرقية، وهو ما لم يتم الرد عليه، أو معرفة مصيره حتى الآن، رغم مناقشات لجنة الصناعة المستمرة لعمليات إهدار الثروة المعدنية، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الثانى.
كان النائب محمد أنور السادات، قد تقدم لرئيس البرلمان بطلب موقع من 20 نائباً، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول مناجم الذهب، وتقييم 120 منجم ذهب، ومراجعة تعاقداتها لتحقيق أعلى العوائد للدولة.
5- أموال التأمينات والمعاشات
من ناحية أخرى، طلب عدد من النواب تشكيل لجنة لتقصى حقائق أموال التأمينات والمعاشات، بعد اتهامهم لوزارة التضامن الاجتماعى، بإضاعة تلك الأموال فى البورصة، وكان على رأس من تقدموا النائب محمد المسعود، عضو لجنة الإسكان.. وكان النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، قد قدم طلباً موقعاً من 80 نائباً، خلال دور الانعقاد الأول لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما أسماه إهدار أموال التأمينات، أثناء تولى يوسف بطرس غالى، وزارة المالية.
6- الفساد الإدارى
وتقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بطلب موقع من 20 نائباً، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، بدعوى أنه استنزاف للموارد، وله آثاره الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة.