لجان تقصى الحقائق.. الصراع القادم بين مجلس النواب والحكومة

عبدالعال يوافق على تشكيل 6 لجان تقصى حقائق خلال دورة الانعقاد الثانية
الصناديق الخاصة وأموال المعاشات والإسكان والسكة الحديد والكبارى.. أبرز ملفات اللجان
«تشكيل لجان لتقصى حقائق» أصبحت جملة مرعبة ومخيفة لكل مسئول يسمعها، خاصة بعد نجاح لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب فى الكشف عن فساد صوامع القمح، وما قادت إليه من استقالة وزير التموين خالد حنفى، مما جعل أعضاء مجلس النواب يعملون على تشكيل لجان تقصى كاتباع لنفس نهج كشف الفساد فى مجالات مختلفة، ولتكون لجان تقصى الحقائق هى أداة المواجهة القادمة بين النواب وبين الحكومة.
وعلمت «الصباح» أن هناك أكثر من طلب تم تقديمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتشكيل لجان تقصى حقائق فى عدد من الملفات، منها وزارات التعليم والزراعة والصحة والإسكان والتضامن الاجتماعى، لوجود فساد فى هذه الوزارات على حد قول المصادر البرلمانية التى كشفت عن أهم لجان التقصى التى سيتم تشكيلها فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أوائل شهر أكتوبر المقبل.
المصدر، وهو عضو فى لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب، كشف أن اللجنة طالبت رئيس المجلس بالموافقة على تشكيل لجنتين لتقصى الحقائق الأولى بشأن الصناديق الخاصة لمعرفة قيمة الأموال فى موازنات تلك الصناديق وكذا أوجه الصرف، خاصة أن تلك الصناديق تعمل دون أى رقابة مركزية.
وأشار المصدر إلى أن أحد النواب تقدم للجنة بمشروع قانون يطالب فيه بتشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التى كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها، كاشفًا أنه رغم تبعية الصناديق الخاصة للدولة إلا أن الدولة تحصل فقط على نسبة 10 فى المائة من إجمالى ما تم تحصيله لها، ومؤكدًا على أن تلك المبالغ قد تصل إلى ما هو أكثر من موازنة الدولة كاملة.
وأفاد المصدر البرلمانى ل«الصباح» بأن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالبت أيضا بتشكيل لجنة تقصى حقائق أخرى لزيارة 3 مناجم ذهب للوقوف على تبعية والتزام الشركات التى تدير مناجب الدهب فى مصر، مؤكدا أن هذا الطلب تقدم به أكثر من 60 عضوًا، ولم يتم الموافق عليه وتم تجميده لحين دراسة الموقف داخل اللجنة وإحالته لرئيس المجلس.
أما بالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات فهى الأخرى لم تسلم من الفساد، فقد طالب النائب مصطفى الجندى بتشكيل لجنة تقصى حقائق عاجلة لكشف حقيقة أرصدة أموال التأمينات منذ عام 2011 وحتى الآن.
وفى تصريحات خاصة ل«الصباح» أكد الجندى أن الدكتور على عبدالعال طالبه بتقديم طلب موقع من 50 نائبًا لتشكيل اللجنة المذكورة، وبالفعل تم جمع طلبات النواب وتم تقديمها لرئيس المجلس الذى رحب بتشكيل اللجنة قريبًا، مشيرًا إلى أن الفساد فى أموال المعاشات وصل لذروته، حيث إن هناك مستندات تثبت إهدار أكثر من مليارى جنيه فى أموال التأمينات والمعاشات ولا أحد يحاسب أحدًا.
أما فى وزارة الصحة فلم تسلم هى الأخرى من طلبات تشكيل لجان تقصى حقائق، ونصيب الأسد بها يخص أزمة الأدوية المغشوشة وغير المرخصة، وكذلك أزمة نقص الدواء، وتقدم عدد من النواب بطلبات للدكتور على عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف مافيا الأدوية بشكل عام.
وقال رئيس لجنة الصحة بالنواب مجدى مرشد «تم بالفعل تشكيل لجنة تقصى حقائق لضبط الأدوية المغشوشة بعد موافقة الدكتور على عبدالعال»، لافتًا إلى أن اللجنة ستواجه سوء التخزين وإعادة بيع الأدوية منتهية الصلاحية، ومؤكدًا على أن لجنة تقصى حقائق صناعة الدواء تتوعد مهربى الدواء خلال دورة الانعقاد القادمة، ومضيفًا «ضبط صناعة الدواء ستكون حربًا مع مراكز القوى ومافيا الدواء».
واستطرد مرشد «تشكيل لجنة لتقصى حقائق فساد منظومة الأدوية، التى سيشكلها البرلمان بمشاركة القوات المسلحة والرقابة الإدارية وهيئة الأدوية ستعمل على حصر الأدوية الموجود بالصيدليات ومخازن الأدوية والعمل على إعداد تقرير نهائى يشمل جميع الزيارات وطرق إنهاء الأزمة من خلال استراتيجية واضحة»، مؤكدًا على أن الفساد بالملايين ويُسأل عنه وزير الصحة.
فيما علمت «الصباح» أن لجنة الإسكان برئاسة معتز محمود طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى فساد الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما طالبت لجنة النقل والمواصلات عن طريق أعضائها بتشكيل لجنة تقصى حقائق لاستطلاع فساد أزمات السكة الحديد والكبارى.
وعلمت أيضًا أن «نواب لجنة النقل اجتمعوا لدراسة خسائر السكة الحديد التى بلغت أكثر من 36 مليار جنيه وسيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث تلك الخسائر، وعند الانتهاء من السكة الحديد سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق أخرى للكشف عن الإهمال والفساد الذى يطول الكبارى ويودى بحياة المواطنين».