«البرلمان» يواجه الفساد والأزمات بلجان تقصى حقائق جديدة

يتجه البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثانى إلى تشكيل لجان جديدة لتقصى الحقائق فى فساد عدد من القطاعات فى مقدمتها الصحة والبيئة بجانب زيارات ميدانية تقوم بها اللجان النوعية للبرلمان لمواجهة الأزمات.
ولجأ البرلمان إلى استخدام سلاح لجان تقصى الحقائق بعد أن تمكنت اللجنة التى شكلها البرلمان فى دور الانعقاد الأول للمجلس من كشف حجم التجاوزات والاستيلاء على أموال الدعم وصوامع القمح، وانتهى الأمر بتقديم خالد حنفى وزير التموين السابق استقالته من الحكومة.
أولى اللجان التى ستبدأ عملها مع دور الانعقاد الثانى للمجلس، هى لجنة تقصى حقائق فى قطاع الصحة بسبب الأزمات المستمرة فى نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، حيث أكد الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان،، أن اللجنة طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول شركات الأدوية مع بداية دور الانعقاد الثانى، وتم تقديم طلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حول هذه اللجنة، ولكن لم يتم البت فيها نظرًا لأن طلب اللجنة جاء مع نهاية دور الانعقاد الأول، بجانب تزايد عدد القوانين التى تم مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس.
وأشار مرشد إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب ستقرر تشكيل لجنة من الأعضاء، سيكون مهمتهم تنظيم زيارات لشركات الأدوية لمتابعة ارتفاع أسعار الأدوية والوقوف على جودتها.
وفى السياق ذات أوضح الدكتور أيمن أبوالعلا عضو لجنة الصحة، أن تشكيل لجنة تقصى حقائق لمخازن الأدوية هو أهم مطالب اللجنة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث فى هذا القطاع يتطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، كما حدث فى قضية فساد القمح، مؤكدًا أنه فى حالة تشكيل لجنة لجرد مخازن الأدوية سيتم الكشف عن فساد بملايين الجنيهات.
وتابع أبوالعلا: لجنة الصحة طالبت فى دور الانعقاد الأول بتشكيل هذه اللجنة لارتفاع أسعار الأدوية وذلك لمتابعة نقص عدد كبير من الأدوية فى السوق، كما سيتم الكشف عن حقيقة نقص الأدوية وكذلك الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة فى المخازن ومافيا تجارة الأدوية وتوجيه الإنفاق فى ميزانية الصحة.
واعتبر عضو لجنة الصحة أن تشكيل لجنة تقصى حقائق فى قطاع الصحة يأتى بهدف إصلاح المنظومة الصحية بالكامل، لافتًا إلى أن الفساد موجود فى معظم الوزارات وليس الصحة وحدها.
يأتى ذلك بعد أن هاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة خلال زيارته للجنة وذلك بسبب مشاكل قطاع الأدوية ونقص عدد كبير من أنواع الدواء وارتفاع أسعاره وسوء أحوال المنظومة الصحية والإهمال فى المستشفيات، وطلب النواب تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن نقص الدواء لضبط انفلات السوق وفحص مخازن الأدوية والتحقق من صحة طرق التخزين وعدم انتهاء صلاحية الأدوية وخلط الأدوية المحلية بالمستوردة مع الأدوية المهربة والمغشوشة ورفع أسعارها.
وفى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قدمت اللجنة خطابًا إلى رئيس مجلس النواب تطلب فيه الموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية، ووقع على الطلب عدد من أعضاء اللجنة.
وقال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية إن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن ذلك ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها بجانب ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة.
ودخلت وزارة البيئة على خط المواجهة مع النواب، حيث تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق، استنادًا لحكم المادة 135 من الدستور بشأن بحث مشكلة القمامة وانتشارها فى كل المحافظات. وأشارت فراج إلى أنها تقدمت بطلب موقع عليه عدد كبير من أعضاء المجلس لبحث مشكلة القمامة وكيفية إدارة المخلفات الصلبة وآليات التنفيذ والاستفادة منها بالطرق العلمية الحديثة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
بينما دعا نواب إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق جديدة من البرلمان للكشف عن محتكرى السلع التموينية، وطالبت النائبة سحر عتمان بضرورة تشكيل لجان تقصى حقائق تموينية لجميع السلع التموينية لكشف المحتكرين لهذه السلع داخل مصر وخارجها. وقالت عتمان: نريد تقصى حقائق لكل السلع التموينية لوجود محتكرين لها، خاصةً أن هناك أزمات تحدث فى سلع مثل السكر والأرز وغيرها.
أما فى لجنة الإسكان فطالب عدد من النواب أيضًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التجاوزات والتعديات التى تتم على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أنه يجب كشف حجم الفساد فى كل القطاعات إعمالاً لمبدأ الشفافية والوضوح، لافتًا إلى أن الإعلان عن حجم الفساد أمام الرأى العام يؤكد الدور الحقيقى للبرلمان فى الرقابة.
وأضاف محمود: كشف ملفات الفساد دفع كثيرين ممن يعلمون الفساد فى مناطق بعينها إلى التوجه للبرلمان لوضع أيدى النواب على أماكن الفساد والعمل على اقتحام هذه الملفات لصالح المواطنين.
على جانب آخر نسعى عدد من اللجان النوعية فى البرلمان إلى القيام بزيارات ميدانية للمحافظات المختلفة والمناطق التى تشهد أزمات، وأكد هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة قامت بزيارة إلى منطقة المراشدة وتم إعداد تقرير عنها وتم عرضه على المجلس فى دور الانعقاد الأول، وكذلك قدمت تقريرًا عن زيارة محافظة مطروح للوقوف على مشاكل الفلاحين هناك، كما أن لجنة الزراعى أعدت 6 مذكرات تم تقديمها إلى البرلمان فى عدد من المجالات المختلفة، منها ما يتعلق بضرورة زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيه للطن الواحد إلى 500 جنيه، وكذلك ما يتعلق بمشكلة توفير الأسمدة، خاصةً بالمناطق التى تم استصلاحها حديثًا.
وأشار الشعينى إلى أن اللجنة ستواصل زيارتها إلى عدد من المناطق فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان لمواجهة المشاكل التى يعانى منها المزارعون.