بعد تقصي حقائق «القمح».. الدور علي الأدوية

مع التواصل المستمر لتفاقم أزمة الأدوية في مصر بداية من ارتفاع الأسعار وغياب أصناف كثيرة من الأدوية، وانتشار الأدوية مجهولة المصدر، وإعلان النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الشؤون الصحية، بإعداد اللجنة طلبًا بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق فساد منظومة الأدوية، وتصريحات النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف فساد القمح، أن لديه ملفات عديدة تتعلق بمافيا الأدوية وتوريدات وزارة الصحة طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بأهمية الإسراع بتشكيل لجنة تقصي حقائق للأدوية
وكان أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، قد شنوا هجومًا حادًا ضد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مشكلات قطاع الأدوية ونقص عدد كبير من أنواع الدواء وارتفاع أسعار الدواء، وسوء أحوال المنظومة الصحية والإهمال في المستشفيات، منتقدين عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة.
وقال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة: "إن هناك مشاكل كبيرة في مجال الأدوية، وزير الصحة خارج نطاق الخدمة وفي الطراوة، "وبيموت المواطنين وخايف يجي المجلس"، مطالبًا بوقفة حاسمة ضد الإهمال في قطاع الصحة.
وانتقدت النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة، في كلمة لها خلال اجتماع اللجنة، عدم حضور وزير الصحة لاجتماعات لجنة الصحة منذ فترة، مشيرة إلي أن صناعة الأدوية تواجه مشكلات مهمة يجب مواجهتها بسرعة شديدة خصوصا أنه أمر حيوي بالنسبة للمواطنين.
وعقب الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، مؤكدًا أن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بشأن الأزمات والمشكلات التي تواجه صناعة الدواء، ومن المقرر الرد علي الطلب في أقرب وقت.
ومن جانبه قال النائب محمد الشوري عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة نقص الأدوية والمحاليل بالصيدليات، بخلاف انتشار الأدوية مجهولة المصدر، جاء بسبب تلاعب شركات الأدوية وأصحاب مخازن الأدوية، كما أن لجنة الصحة تستعد بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأدوية المغشوشة غير المرخصة، قائلًا "لجنة تقصي حقائق الأدوية لا تقل أهمية عن القمح".
وأضاف "الشوري" أن تشكيل لجنة لتقصي حقائق لفساد منظومة الأدوية، التي سيشكلها البرلمان، بمشاركة القوات المسلحة، والرقابة الإدارية، وهيئة الأدوية، ستعمل علي حصر الأدوية الموجود بالصيدليات ومخازن الأدوية، والعمل علي إعداد تقرير نهائي، يشمل جميع الزيارات، وطرق إنهاء الأزمة من خلال استراتيجية واضحة، قائلًا "أكيد التقرير هيدين وزير الصحة لأنه المسؤول السياسي، ولو استقال يبقي كده كل لجنة تقصي حقائق تمشي وزير".
مضيفا أن مخازن الأدوية لها دور كبير في الأزمة المفتعلة من نقص والتلاعب بالأدوية والمحاليل الطبية وترويج أدوية مغشوشة، وذلك لخلط الأدوية المحلية بالمستوردة مع الأدوية المهربة والمغشوشة، ورفع الأسعار
ومن جانبه قال النائب أحمد عبداللطيف الطحاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مطالبات اللجنة لتشكيل لجنة تقصي حقائق لفساد الأدوية، وذلك للعمل علي فحص الأدوية الموجودة والمرخصة من وزارة الصحة، وفحص نسبة المادة الفعالة، بالإضافة إلي مراقبة وفحص أدوية القطاع الخاص والتفتيش علي الصيدليات ومخازن الأدوية، للانتهاء من أزمة الأدوية ووضع استراتيجية جديدة.
وأكد "الطحاوي" أن زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 % جاءت لصالح المواطن، وذلك لاختفاء أصناف من الأدوية، وذلك لارتفاع أسعار المادة الخام، ولجوء المصانع إلي وقف التصنيع، مؤكدًا علي استغلال بعض الصيدليات والشركات لرفع الأسعار كما يحلو لهم. وأضاف "الطحاوي" ، أن تشكيل لجنة لتقصي حقائق فساد الأدوية، ستعمل علي إنهاء الأزمة من خلال دراسة الأزمة ووضع توصياتها والعمل عليها، مؤكدًا علي محاسبة وزير الصحة إذا ثبتت ضده أي تقصير، قائلًا "مفيش كبير علي المساءلة".
وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة علي فحص نسبة المادة الفعالة علي جرعات أدوية الشركات الخاصة، وتشديد الرقابة علي جميع الصيدليات ومخازن ومصانع الأدوية.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو تكتل"25-30"، إن أزمة الأدوية الموجودة حاليًا من ارتفاع أسعار الأدوية دون الالتزام بالسعر المحدد، بخلاف وجود نقص كبير بعدد من أنواع الأدوية، يمكن التغلب عليها من تشكيل لجنة تعمل علي دراسة المنظومة كاملة.
وأضاف "الحريري" أنه لا يمكن المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأدوية لما تعنيه من وجود فساد بالقطاع، ولا يوجد أي معلومات عن وجود فساد، والأفضل تشكيل لجنة لدراسة الأزمة تضم وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية، وذلك لدراسة منظومة الأدوية كاملة وإعداد منظومة جديدة قادرة علي سد الثغرات الموجودة.
وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو تكتل"25-30"، أن منظومة الأدوية في مصر تشهد أزمة كبيرة، ووضع منظومة جديدة لسياسة صناعة وبيع الأدوية، يمكن من خلالها النهوض بصناعة وبيع الأدوية.