الحكومة تتعهد بتوفير الدولار لشراء الدواء

فتحت لجنة الصحة، أزمة نقص الدواء بالسوق المصرية، حيث تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات الدولارية، لتوفير المواد الخام الخاصة بالدواء.
وكشف الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، عن عقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وذلك لتوفير الاعتمادات الدولارية لتوفير الدواء والمواد الخام.
وأكدت الدكتورة مديحة محمد، ممثل وزارة الصحة، الحاجة إلى إصدار تشريع من شأنه إلغاء تراخيص مخازن الأدوية حال ثبوت وجود أدوية مغشوشة ومهربة، لافتة إلى أن هناك كميات كبيرة يتم ضبطها وآخرها ما تم ضبطه من أدوية تعدت قيمتها ال10 ملايين جنيه في مكان غير مرخص، وهو ما علق عليه د. مجدى مرشد، بقوله بأن اللجنة ستتقدم بتشكيل لجنة تقصي حقائق فى هذا الشأن، لأنها لا تقل أهمية عن فساد القمح، مع إعداد مشروع قانون جديد.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يجب توفير جزء كافٍ من حصة الدولار لشراء المادة الخام، فضلا عن بدء التحرك لإنشاء مصانع لصناعة المادة الخام لمواجهة أزمة زيادة الدولار.
وفتح القاضي، في كلمة له بلجنة الصحة، ملف الأدوية المنتهية الصلاحية، والتي تتم إعادة تأريخها من جديد وبيعها مرة أخرى بالسوق من خلال إدخالها مرة أخرى إلى مخازن الأدوية، وهو ما يستوجب تفتيش المخازن، ومن يدفع ثمن ذلك المريض المصري، والذي يصاب بالسرطان نتيجة هذه الأدوية منتهية الصلاحية.
وتابع القاضي: "بدل السيارات وتذاكر القرى السياحية التي توفرها شركات الأدوية للأطباء، الأولى تخفيض أسعار الأدوية المزمنة، فضلا عن تقليل العينات المجانية التي يتم توزيعها، وتفعيل الهيئة المصرية للدواء".
ومن جانبه، شن محمد الشورى، عضو لجنة الصحة، هجومًا حادًا ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب المشاكل التي تواجه صناعة الدواء في مصر، قائلا: "المواطن دمه نشف بعد زيادة أسعار الكهرباء والمياه، فهل مطلوب نضرب المواطن بالرصاص علشان نوفر الدواء له، يجب استدعاء وزير الصحة، وممثل عن القوات المسلحة، لحل أزمة الدواء باعتباره أمنا قوميا".