النواب يهاجمون الحكومة بسبب قرار رفع سعر الدواء: "مش هنغطى على أخطائها".. و"لجنة الصحة" تطالب بإلغائه وتهدد بسحب الثقة من الوزير.. ونائب: اللى بيعمله يسىء للرئيس شعبيا وزيادة أسعار السلع إعدام للشعب

- ممثل الحكومة: عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة 14 ألفا والمتداول فى السوق 8 آلاف فقط
- ويؤكد: شركات الأدوية تعانى من الخسائر بسبب ارتفاع سعر المادة الخام
- رئيس لجنة الصحة: السعر الزهيد للدواء المصرى تسبب فى احتقاره فى دول الخليج.. ولن نسمح بالمساس بالمواطن
- أمين سر لجنة الصحة: وزارة الصحة سبب تدهور صناعة الدواء.. وهناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح سيطرة القطاع الخاص.
- النائب معتز النجار يتلو قائمة أسعار ويؤكد: "سأستقيل لو كانت غير صحيحة"
- النائب عبد العزيز حمودة يطالب بتكثيف التفتيش على الصيدليات
- النائب سامى المشد: صناعة الدواء يحكمها مافيا
-النائب هيثم الحريرى: الحكومة اللى مش عارفة أسعار الدواء تبقى خايبة
- النائب محمد الشورى: زيادة أسعار السلع إعدام للشعب المصرى.. واللى بيعمله وزير الصحة يسىء لرئيس الجمهورية شعبيا
طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بموافاتها بقائمة بمفردات أسعار جميع الأدوية ومبررات وأسباب قرارها بزيادة أسعار الأدوية.
وناقشت لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة بزيادة سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها، بناء على طلب النائبين عبد العزيز حمودة وهيثم الحريرى أعضاء اللجنة، وشن النواب هجوما شديدا ضد الحكومة، رافضين القرار ومطالبين بإلغائه باعتباره ضد مصلحة المواطن، وقالوا: "الناس بتصرخ من ارتفاع الأسعار والحكومة فى وادى تانى وبتمص دمهم"، وطالبوا بمحاسبة وزير الصحة، فيما نادى بعضهم بسحب الثقة من الحكومة.
وانتقد أعضاء لجنة الصحة تجاهل الحكومة للبرلمان ولجنة الصحة عند إصدار مثل هذه القرارات الهامة والخطيرة، واصفين القرار بأنه "يمص دم المواطن البسيط"، وطالب بعضهم بسحب الثقة من وزير الصحة إذا لم يلغ القرار.
وقال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إنه فى حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه على الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقفا ضد الحكومة، ولن تصمت عليه، لأنها ترفض المساس بالمواطن.
وأضاف مرشد أنه ضد قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها إذا طبق على الأدوية التى يزيد سعرها عن 30 جنيها.
وطالب مرشد، ممثلى وزارة الصحة المشاركين فى اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التى تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير، وأرجأ رد الحكومة على طلبات النواب لجلسة أخرى سيحدد موعدها لاحقا لارتباطهم بحضور الجلسة العامة، وطلب حضور مسئول وزارة الصحة عن تسعيرة الدواء وإحضار بيان بقائمة أسعار الأدوية.
وتابع مرشد: "السعر الزهيد للدواء المصرى تسبب فى احتقاره فى دول الخليج، خصوصا أن سعره غير طبيعى ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب فى ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج".
- النائب محمود أبو الخير: وزارة الصحة سبب تدهور الدواء وأفسحت المجال للقطاع الخاص للسيطرة عليه
وقال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة هى التى تسببت فى تدهور صناعة الدواء فى مصر، وأغلب المصانع أغلقت، وأن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية ليسيطر القطاع الخاص على صناعة الدواء، مستطردا: "فى هذه الحالة الوزارة هتقول مجبرة أرفع سعر الدواء للقطاع الخاص ومعنديش بديل".
وأضاف "أبو الخير": "لما سمعت قرار وزير الصحة قلت قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تانى، المواطن البسيط سمع عن نسبة ال20% التى ستزيد على العلبة التى سعرها 12 جنيها، فوجئنا بزيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التى سعرها 12 جنيها أصبحت ب24 جنيها، ولم تكن الزيادة على الدواء الذى سعره يقل عن ال30 جنيها فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذى سعره 90 جنيها و100 جنيه لماذا يزيد".
وتابع: "كنت أتمنى ألا يكون تحريك الدواء فى زيادة الأسعار، عندنا فى مصر كل شركة تنتجه بمادة خام معينة، فيمكن شركة تبيعه بخمسة جنيهات وأخرى تبيعه ب20 جنيها، وهناك أدوية مستوردة ليس لها دخل بالموضوع وأسعارها زادت، ولا أعلم سبب وفلسفة زيادتها".
- عضو بلجنة الصحة يطالب بفتح ملف الأدوية منتهية الصلاحية
فيما قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه ضد قرار زيادة أسعار الأدوية، خاصة أن هناك العديد من الأدوية ارتفع سعرها دون داع.
وتابع: "ليا 30 سنة فى سوق الأدوية، هناك أدوية كثيرة موجودة فى الشركات ولم تعد موجودة فى السوق وزادت أسعارها للضعف"، مطالبا إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمراجعة الأدوية ذات الأسعار المرتفعة والنزول بأسعارها، والأدوية التى انخفضت أسعارها عالميا يجب تخفيض أسعارها فى مصر، متسائلا: "لماذا لا يثق المريض فى الدواء التابع للتامين الصحى؟".
وأكد "حمودة" أن هناك العديد من الأدوية ليست موجودة فى السوق وناقصة، مطالبا بتكثيف التفتيش الصيدلى على الصيدليات وزيادة عدد المفتشين، وطالب بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية حتى لا يعاد تدويرها، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تكون من المرتجعات وأحيانا يتم إعدامها لعدم صلاحيتها، مشددا على ضرورة فتح ملف الأدوية المنتهية الصلاحية وإعدامها.
وتابع: "ترخيص الدواء يستغرق وقتا كبيرا لذلك يجب إنهاء إجراءات الترخيص بسرعة، وبالنسبة لموضوع المواد الخام نطالب بإنشاء شركة قومية لإنتاج المواد الخام فى مصر وإنشاء مصانع إنتاج المواد الخام".
- عضو بلجنة الصحة: صناعة الدواء يحكمها مافيا.. وهناك فوضى فى توزيع الأسعار
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك فوضى فى ارتفاع أسعار الدواء، وأن الحكومة كان يجب تهيئة الرأى العام للقرار قبل أن تصدره.
واستطرد النائب: "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة، والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 آلاف نوع دواء زادت أسعارها".
وتابع "المشد": "طالما أن القرار بزيادة أسعار الأدوية التى سعرها يقل عن 30 جنيها بنسبة 20%، فلماذا زادت أسعار الدواء التى يزيد سعرها عن 30 جنيها".
- النائب هيثم الحريرى عن زيادة أسعار الدواء: "مش هنغطى على أخطاء الحكومة.. هذه جريمة"
من جانبه، أكد النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير.
وقال الحريرى: "ليس معنى أن بعض المنتفعين من شركات الأدوية يعملون على شح الدواء فى السوق أن ترفع الحكومة أسعار الدواء، ولا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".
وتابع: "حتى لو قلنا أدوية فيها خسائر كبيرة ومضطرين ومجبرين للرفع يجب فى هذه الحالة مراجعة كل دواء على حدة، فما المنطق فى اتخاذ هذا القرار؟، هل فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وهل فوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، وطالما لا توجد رقابة على الصيدليات لا يجب أن يكون هناك قرار، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه، عايز أشوف ورقة فيها أرقام، كل ما يعرض علينا من الحكومة مجرد كلام، وحتى لو هتزود هل مطلوب أزود بهذه النسبة مرة واحدة، طيب المواطن يعمل إيه فى ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك فى جريمة".
واستطرد: "الحكومة اللى مش عارفة أسعار الأدوية زادت أد إيه تبقى حكومة خايبة، ويجب مراجعة قرارتها قبل اتخاذها".
- نائب يطالب بسحب الثقة من وزير الصحة.. ويؤكد: "الحكومة هتخلى المواطن ينتحر"
طالب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة.
وشن النائب هجوما شديدا على الحكومة وتحديدا وزير الصحة، قائلا: "إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير فى وادى وإحنا فى وادى، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصرى، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة فى وادى واحنا فى وادى والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر.. كل حاجة زادت ومشاكل فى الصرف الصحى والخبر والصحة والتعليم وزيادة فى كل الأسعار".
وتابع: "هذا القرار لا يسىء لوزارة الصحة فقط بل يسىء لمجلس النواب، واللى بيعمله وزير الصحة يسىء لرئيس الجمهورية شعبيا، إيه اللى فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة، إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ فى وجود مجلس النواب والنواب فى الشارع وإذا لم يلغ فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب".
واستطرد: "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين فى الوزارة سنسحب الثقة منه"، فرد عليه مجدى مرشد - رئيس اللجنة: "الوزير فى أثيوبيا وحاليا فى جنيف، والقرار صادر من رئيس الوزراء وليس من وزير الصحة"، فعقب النائب: "يبقى نسحب الثقة من الحكومة، والوزير خليه فى أثيوبيا".
وقال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: للأسف إنى دافعت عن القرار فور صدوره وأقول للأسف لأنى فوجئت بزيادة غير طبيعية فى جميع أسعار الأدوية على عكس القرار الصادر، لذلك عايزين نعرف هل هناك قرارات من تحت الطرابيزة ولا إيه؟!".
وقال النائب معتز النجار، عضو لجنة الصحة، شركات الأدوية استغلت قرار وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية فى ظل غياب الرقابة، لتحقيق أرباح هائلة ومصالح خاصة بها، وكشف خلال كلمة له بلجنة الصحة، عن زيادة عدد كبير من أسعار الأدوية، حيث تم تطبيق قرار الزيادة على الوحدة والشرط وليس علبة الدواء.
وتابع النجار: "لو الأسعار اللى قولتها مش حقيقة هاستقيل من لجنة الصحة"، منتقدا زيادة أسعار الدواء بدون نشرات معتمدة من وزارة الصحة، وهو ما تسبب فى تلاعب شركات الأدوية فى قرار الصحة.
وقال النائب حسنى حافظ: "والله حرام تسمى وزارة الصحة.. دى وزارة العذاب، بيان موحد نرفض فيه قرار الوزارة بارتفاع أسعار الدواء، هما مش عارفين يعنى إيه لجنة صحة بالبرلمان، لازم رئيس اللجنة يتكلم مع الوزير، ونرفض البيروقراطية التى نتعامل بها فى الوزارة، ومينفعش موظف فى الوزارة يتعامل معنا بهذه الطريقة".
وقالت النائبة شادية ثابت: "الحكومة تجاهلتنا وأصدرت القرار ولم تناقشه مع لجنة الصحة بالبرلمان، إحنا مش ضد الوزارة ولا الحكومة ونحن متعاونين، ولكن يجب أن يكون هناك نقاش ورأى مشترك، هذه سقطة من الحكومة".
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، أنه يرفض أى مزايدة فى الحديث عن القرار، وأنه ضد إلغاء قرار الزيادة على أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها، ولكن ضد ارتفاع أسعار الأدوية التى تزيد عن هذا المبلغ.
- ممثل وزارة الصحة للنواب: شركات الأدوية تعانى من خسائر كبيرة وقرار الزيادة فى صالح المواطن
بدوره، قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة 13 إلى 14 ألف دواء، فى حين أن المتداول فى السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التى يعانى منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام فى مقابل السعر الزهيد الذى يتم التداول به فى الصيدليات.
وتابع سلمان، أن هذه الخسائر فى سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار والذى أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالى كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.
وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة فى السوق، وبالتالى سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب.
واستطرد: "المواطن بيصرف 60 جنيه علشان يجد دواء رخيص وغير موجود فى السوق، وبعض الشركات كانت تنج دواء وتتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع اتباع هذه السياسية طول الوقت، وبعض المواطنين وجهوا رسالة لوزارة الصحة مضمونها ارفعوا سعر الدواء 3 جنيهات أو 5 جنيهات بس وفروا الدواء".
موضوعات متعلقة..
لجنة الصحة بالبرلمان ترفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء: "يمص دم المواطن"