زيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها

وقف نزيف خسائر صناعة الدواء

فتح قرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار الادوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% الباب من جديد للجدل حول سوق الأدوية فى مصر فالحكومة تؤكد أنها اتخذت القرار لتعاود الشركات المنتجة ،
ومنها شركات قطاع الأعمال العام والخاصة أيضا ، الانتاج للأدوية التى توقفت عن تصنيعها لتعرضها لخسائر جراء ارتفاع سعر الدولار للخامات المستوردة ، والتى نستورد نحو 95% منها ، وثبات سعر الأدوية منذ سنوات طويلة ، بينما تحفظ البعض على القرار واعتبره انحيازا للشركات الاجنبية والمصرية العاملة فى صناعة الادوية على حساب المواطن الفقير وأصحاب المعاشات ومصابى الامراض المزمنة .
الحكومة أكدت أن القرار تم بعد دراسة متأنية حفاظا على المواطن البسيط ، وأن الادوية التى تم تحريك اسعارها ثابتة منذ سنوات طويلة ، وان ثبات اسعار هذه الأدوية دفع الشركات المنتجة للتوقف عن انتاجها بسبب الخسارة التى يتعرضون لها ، مما ألحق الضرر بالمريض ، كما أن بعض الشركات أغلقت أبوابها وسرحت العمالة بسبب الخسارة التى تعرضت لها من جراء رفض الحكومة قبل الآن تحريك الاسعار ، وان الحكومة لم يكن أمامها سوى هذا القرار من أجل انقاذ صناعة الادوية ، كما لم تنس الحكومة تأكيدها أن كل من يخالف نسبة الزيادة التى أقرتها ، أو يقوم بتحريك أسعار أدوية أخرى سيتعرض لاغلاق المنشأة المخالفة ، كما سيتم تشديد الرقابة على الصيدليات ورصد أى تجاوز .
إنقاذ الشركات من الافلاس
فى البداية قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تحريك أسعار الأدوية التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 30 جنيها بمعدل 20% سيعمل على توافرها فى الأسواق.بشكل كامل ولن تحدث أى أزمات.
وأن وزارة الصحة ومجلس الوزراء يدرسون هذا القرار منذ فترة طويلة مؤكدا أن هدف قرارالزيادة هو توفير جميع الأدوية منخفضة السعر التى كانت ناقصة فى السوق المحلية ، والتى كان البديل لها أدوية مستوردة مرتفعة الأسعار .
وأكد المتحدث أن رفع أسعار الدواء، سيوفر جزءًا من العملة الصعبة وسينقذ شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة من الإفلاس.
وأشار إلى أن القرار يفرض على الشركات سرعة تنفيذ القرار الخاص بمنظومة تتبع الدواء «الباركود»وذلك خلال عام ، مع مراقبة صارمة من قطاع الصيدلة لتنفيذ القرار ، كما يلزم الشركات بتوفير المستحضر بكميات تكفى السوق ، وإذا لم يتم الالتزام سيتم سحب ترخيص المستحضر من تداوله فى مصر.
وأوضح أن الأدوية التى تم رفع سعرها خلال الفترة القليلة الماضية قبل القرار ، سيتم احتساب نسبة الزيادة السابقة ، وسيتم بعدها إضافة ما يصل بالزيادة الاجمالية إلى 20%، بمعنى إذا كان هناك دواء زاد سعره 10% خلال الفترة الماضية، سيزيد بعد القرار بنسبة 10 % فقط .
وشدد على أن هذا القرار سيتم تطبيقه بحسم ولن يسمح لأحد بتجاوز هذه الزيادة ، وسيتم تشديد الرقابة على الصيدليات ومحاسبة أى مسئول.
هامش ربح الصيدلى
من جانبه قال الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية سيؤدى إلى رفع هامش ربح الصيدلى على جميع الأدوية التى تقرر زيادتها ، وذلك بما يناسب القانون 499 لعام 2012، مؤكدا أن ذلك حق لجميع الصيادلة.
وأوضح أن هامش الربح سيرتفع لتلك الأدوية بعد رفع سعرها ، حيث سيكون 25% للأدوية المصنعة محليا و18% للأدوية المستوردة ، مؤكدا أن تلك الزيادة جاءت بالاتفاق بين كل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية.
وشدد على ان القرار يصب فى مصلحة المريض المصرى الذى عانى فى الفترة الأخيرة عدم توافر هذه الأدوية ، واضطر إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع والجميع كان يعلم هذا .
وأضاف أن القرار يأتى محاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصرى التى كادت تتوقف بسبب الخسائر التى ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية التى عانينا منها خلال الفترة الماضية ، ومازالنا نعانى ، والتى تمثل ما يقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء فى مصر .
وشدد نقيب الصيادلة على أن صيادلة مصر ينتظرون من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية إلزام شركات الأدوية التى زاد سعرها بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499 والذى ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذى تقدمه الشركات للصيدلى ، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتى بمثابة رفع الظلم الذى تتعرض له ما يقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة فى كل أرجاء مصر، وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصرى.
وأشار إلى أن هامش ربح الصيدلى الذى تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد ، رغم ازدياد الأعباء الواقعة على الصيدليات فى ظل ارتفاع الإيجارات والرواتب والمرافق المختلفة.
تضحية بالمريض
من جانبه اعتبر محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء أن الحكومة ضحت بالمريض من أجل أرباح شركات الأدوية التى لا تبحث سوى عن المكسب فقط ، وأضاف ان قرار الحكومة جاء بنسب تصل الى 20% كحد أدنى وليس كحد أقصى ، ونتائج هذا القرار سيكون لها تأثير على مبدأ «الحق فى الدواء» كحق دستورى وقانونى .
واعتبر أن هذه الزيادة كانت متوقعة نظرا لارتباط صناعة الدواء باستيراد جميع مكوناتها من الاسواق الخارجية وتأثر ذلك باسعار الصرف وهى مشكله تعانى مصر منها من ثلاثين سنة كما انها ستعانى الفترات القادمة لاسباب مختلفة ، ولكن لم نكن نتوقع أن تكون الزيادة بهذه النسبة وهذا العدد من الاصناف.
واضاف أن شركات الأدوية فى مصر تتعمد وقف خطوط انتاجها ، كما أن أزمة نقص الادوية لن تكون الاخيرة وستتكرر قريبا لعدة اسباب منها :
ان 95% من مكونات صناعة الادوية من الخارج وبذلك تتأثر بأسعار الصرف ، وعدم وجود قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى سيؤدى لتقليل جزء كبير من الأزمة وعدم اقرار قانون هيئة الدواء العليا التى سوف تنظم كل مراحل صناعة الدواء ، وايضا عدم وجود سياسات دوائية واضحة تعتمد على توفير الأدوية الحيوية وفق خريطة معروفة وواضحة للامراض تعتمد عليها وزارة الصحة لتوجيه شركات الدواء لتصنيع الأدوية المطلوبة مع توفير امتيازات لهذه الشركات
وشدد على أنه لا يوجد لوائح واضحة لمعاقبة الشركات التى يثبت تواطؤها بحجة عدم وجود مكاسب فى الصنف ، ولابد من وجود لجان لتحريك الأسعار عندما تثبت الشركات تعرضها لخسارة فى انتاج صنف وفق اسعار المواد الخام فى العالم وهذه مسئولية الوزارة فهي المنوط بها حماية صحة المصريين .
واضاف هذا التخبط ادى لوجود نقص هائل لنحو 1740 صنف دواء بالاسم التجارى منها نحو 200 صنف فى غاية الاهمية للمريض وهذه الازمة تضرب بحقوق المواطنين منذ شهور طويلة الا ان الحكومه لم تدرس الاسباب الحقيقية ولكن اتجهت للحل الأسهل وهو رفع الاسعار ولم تراع أى بعد اجتماعى للفئات التى سوف تتضرر من جراء مغبة هذا التطور الخطير الذى سوف يؤدى لانهيار جزء كبير من الحقوق الاقتصادية والصحة لملايين المرضى خاصة فئة اصحاب المعاشات وأصحاب الامراض المزمنة والاطفال لأنهم سيكونون اكثر المتضررين .
وقال أن الحكومة لم تتخذ اى اجراء ضد الشركات التى ترفض سحب الأدوية التى انتهت صلاحيتها وتقوم النقابة العامة للصيادلة والمجتمع المدنى من شهور بحملات للقضاء على هذه الظاهرة ، كما ان قرار الحكومة سيرفع اكثر من 6800 صنف دواء بالاسواق مرة واحدة، وهى سابقة لم تحدث منذ عرفت مصر صناعة الدواء 1934.
حيث إن مصر مسجل لديها نحو 13 الف مستحضر دوائى منها اكثر من8500 صنف تحت 30جنيها اى اكثر من 72%من اجمالى الاصناف المسجلة رسميا والزيادة التى أقرتها الحكومة تشمل عدة شرائح هى :
الشريحة الأولى من جنيه واحد الى 10جنيهات وتضم نحو 3525صنفا واغلبها اصناف من انتاج الشركة القابضة للادوية.
الشريحة الثانية من 10 الى 20 جنيها وتشمل نحو 4500 صنف وهى القائمة التى تخص الشركات الخاصة والعامة معا ، وهى تشمل أدوية السكر والضغط والقلب والكلى .
الشريحة الثالثة من 20الى 30جنيها وتشمل 3742 صنفا وهى التى تخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل ادوية الجهاز الهضمى والتنفسى وهى الشريحة الاكثر مبيعا لعام 2015 بنحو 11 مليار جنيه .