رفع أسعار الأدوية يثير الجدل

"وكيل الصيادلة السابق": الدولة لم تراع الجزء الاجتماعي للمواطنين

أثار قرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة الأخير برفع أسعار الأدوية للأصناف الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، جدلا واسعا في الأيام الماضية، وذلك بعد رصد وزارة الصحة اختفاء 4 آلاف دواء من السوق المصرية نتيجة عجز الشركات المحلية على الإنتاج في ظل ارتفاع قيمة الدولار وسعر المواد الخام.
بدوره قال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقاً للأسعار الجديدة، وأن القرار جاء بعد جفاف ربع قرن من المناداة برفع أسعار الأدوية الخاصة بشركات القطاع العام التي تخسر الملايين من الجنيهات، وأن الزيادة التي أقرتها وزارة الصحة منطقية وفى صالح المريض في بعض الأصناف ولكن مكلفة في بعض الأصناف الأخرى مثل أدوية الضغط والسكر والكبد، لافتا إلى أن الوزارة لم تراع الجزء الاجتماعي للمواطنين في هذا القرار.
وأضاف سعودي ل"المصريون" أن المستفيد الأكبر من هذا القرار كبار الشركات وأصحاب السلاسل الكبرى مشيرًا إلى أن هناك شبهة عشوائية للتربح خاصة لعدد من التنفيذيين بوزارة الصحة والمستفيدين من قرار ارتفاع أسعار الأدوية على حد قوله.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة الأسبق إلى أن الصيدليات تعانى من تراكم خسائر ضخمة، بسبب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لفترة طويلة، لافتًا إلى أن اتفاقية "الووش أوت" الخاصة بنقابة الصيادلة لم تطبق إلا على الصيدليات الكبيرة والتي تسحب أدوية بآلاف الجنيهات شهريًا وسلاسل الصيدليات التي لا تعاني مشاكل بالأدوية منتهية الصلاحية من الأساس، ونأمل بعد قرار زيادة الأدوية أن تقوم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وأوضح أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصرية، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أربعة إلى خمسة أضعاف على الأقل من سعر المحلى.
وأكد أن القرار الوزاري رقم 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقًا لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي أصدرته أول أمس، وأكد أحقية الصيادلة في تطبيق القرار.
وشدد على أن الزيادة يجب ألا تكون على إطلاقها بل تكون للأصناف الخاسرة فقط وعليه يجب أن تكون للأصناف شركات قطاع الأعمال، وإلغاء تراخيص الأصناف التي تتقاعس الشركات عن إنتاجها كحق للوزارة ونظام معمول به في منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.