طوارئ بالصيادلة لسحب الأدوية المغشوشة ويصرخون: «عايزين تشريع».. «الحق في الدواء»: تجارة مباحة ورائجة لا يزال مسلسل الأدوية منتهية الصلاحية متواصلاً، وهاجس الموت القادم من تاريخ انتهاء الفاعلية مستمرًا، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة من القائمين على المنظومة الصحية في مصر، والجدل المثار بين شركات الأدوية والصيادلة، فضلاً عن أنها تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين وتهدد حياتهم والذين يدفعون ثمن جشع الشركات وأصحاب النفوس الضعيفة ومعدومي الضمير، حيث تقدر الأدوية "الإكسبير" بنحو 600 مليون جنيه تمثل 6% من سوق المبيعات، والأدوية المغشوشة وصلت إلى 12% أي نحو2 مليار جنيه، من جانبه، أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “إن مسألة الأدوية منتهية الصلاحية فى مصر تظل مسألة معقدة وشائكة، وتدخل فيها اعتبارات صحية للمرضى واقتصاديه للشركات المنتجة على حد سواء؛ لعدم وضوح الرؤية بين أطراف المنظومة الصحية، أو بالأحرى عدم وجود قانون ملزم لكل الأطراف، يضع خطًّا فاصلاً لهذه المأساة التي أصبحت عبئًا على الجميع، بالإضافة إلى السجال الذي يظهر كل فترة، بعضه لأسباب مقبولة تتعلق بأرواح المرضى والخوف عليهم، وبعضه بسبب حراك نقابي أو تشابكات داخل النقابة العامة للصيادلة، فيظهر ويختفي طوال السنوات السابقة”. وأضاف فؤاد ل"المصريون" أن العالم عرف طريق تدوين وكتابة تاريخ الصلاحية رسميًّا عام 1977 فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجاء القانون بنص واضح أن تلتزم الشركة قانونًا بالإفصاح عن عوامل الأمان والفاعلية الكاملة للدواء، وفى منتصف الثمانينيات ترددت داخل قطاعات الصحة الدولية أقوال تستند إلى دراسات بأن ليس كل دواء منتهى الصلاحية أصبح سامًّا، ولكن هناك قاعدة جديدة، وهى أنه ليست كل الأدوية التى تنتهي صلاحيتها تصبح سامة، ولكن تقل فاعليتها فقط، وذلك باستثناء المضادات الحيوية، فالمضاد الحيوي الشراب من أكثر أشكال الأدوية التي تتعرض للفساد كلما مر الوقت على انتهاء صلاحيته، وأدوية (الثلاجة) أو أدوية الهرمونات التى تتطلب درجات حرارة محددة؛ ولذلك فمرور الوقت عليها يجعلها سامة وتؤدى إلى الوفاة. وتابع فؤاد أن تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية أصبحت تجارة مباحة ورائجة الآن، فأصحابها يستخدمون مواقع وصفحات للترويج لها ولإيجاد زبائن كثيرة، وتسمى هذه الصفحات "تجارة إكسبير"، وتنتشر على شبكة المعلومات"بشكل كبير ويردد هؤلاء أنهم يتاجرون في تجارة الأدوية المنتهية؛ لأنها لا تفسد أو تصبح سامة، ويقدمون تخفيضات كبيرة عليها، ويعمل هؤلاء برعاية شركات معروفة لإعادة بيع الأدوية منتهية الصلاحية. وأردف أن الدواء في الأصل مادة كيميائية صناعية أو طبيعية ذات تركيب جزيئي وصيغة معيّنة وتركيز محدد، يتميز بخصائص ثابتة، ويصنف تبعًا لها، ويوصف للوقاية أو التشخيص أو العلاج، وذلك لإرجاع وإعادة التوازن الفسيولوجي والحيوي إلى حالته الطبيعية ما أمكن، وغايته هي تحسين الوضع الصحي أو تصحيح المسار الاجتماعي أو تعديل الحالة النفسية؛ لتصبح الحياة منتجة تسير برفق وسلامة. من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية انتشرت بشكل مبالغ فيه فى الفترة الأخيرة؛ نتيجة لانعدام الضمير الأخلاقي، والهدف منها الربح ليس أكثر، وذلك بوجود عدد كبير من الشركات غير المرخصة، والتي لا توجد لها صفة رسمية، تقوم بإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وإعادة طرحها فى الأسواق، وذلك نتيجة لعدم وجود قوانين رادعة لغش الأدوية. وأضاف فاروق ل"المصريون" أن هناك بحثًا علميًّا لمعهد الأمراض المعدية الأمريكي سنة 1992 يشير إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية تقوم بتكسير كرات الدم البيضاء، وبالتالي تحطم المناعة، بعد تدمير الصوديوم والبوتاسيوم فى خلايا الجسم، مما يؤدى لسرعة ضربات القلب فتحدث الوفاة، مطالبًا بزيادة الرقابة وتغليظ العقوبات بشكل أفضل مما هو موجود فى القانون الحالي. فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن وزارة الصحة لا تهتم بصحة المواطنين ولكنها فقط تهتم بفئة الأطباء بل وتهمل نقابة الصيادلة تمامًا على الرغم من أن المهنة تعمل برأس مال كبير يصل إلى 30 مليار جنيه مصري قادر على قيادة الاقتصاد المصري". وأضاف سعودي ل"المصريون": "نحن بصدد مشكلة كبيرة جدًا عندما تفاقمت الأدوية منتهية الصلاحية والتي تهدد سمعة الدواء المصري وتهدد صحة المصريين، والتي تعادل تكلفتها 600 مليون جنيه". وأوضح: "تواصلنا مع الوزارة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المصنعين لدى الغير والموزعين"، وأن النقابة توجهت لمراكز الشرطة وأثبتت تعنت شركات الأدوية تجاه الصيدليات. وأوضح "طرقنا جميع الأبواب ودعونا جميع الأطراف لحل تلك الأزمة وتم عقد جلسات استمرت شهرين في مفاوضات لإيجاد حل الأزمة التي تهدد صحة المصريين، وبعدما كدنا نصل لحل فوجئنا بانسحاب جميع الأطراف دون أسباب ولذا قررت النقابة التصعيد ضد الجميع للحفاظ على صحة المواطن المصري". وتابع سعودي: إن النقابة لن تتنازل عن حق المواطن المصري وحق الصيدلي، ولذا اتخذت قرارات حاسمة، ومن أهمها قرار بإرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية لكل شركات التوزيع، وشملت القرارات أيضًا مقاطعة بعض شركات الأدوية المتعنتة ضد الصيادلة، ورفع دعاوى قضائية ضد الصحة والإدارة المركزية ورابطة الموزعين. وطالب سعودي بوجود تشريع قانوني يلزم شركات الأدوية بقبول الأدوية المنتهية الصلاحية، حتى نتلاشى مخاطر هذه الأدوية أولا ثم تجنب الخسائر التي تعود على الصيادلة من هذه الأدوية ثانيًا، لافتًا إلى أن الدواء الذي يتم تهريبه أمام أعين كبار المسئولين فى الدولة وبرعاية مستشارين وزير الصحة من أسباب تعنت شركات الأدوية عدم قبول الأدوية المنتهية الصلاحية، على حد قوله. وكشف سعودي أن الأدوية المنتهية الصلاحية شملت عددًا من العقاقير التي تعالج أمراض الضغط، السكر، الكبد، الأطفال، بالإضافة إلى الألبان الخاصة بالأطفال حديثي الولادة. وفى سياق متصل، أكد وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن الدواء سلعة استراتيجية وتمس الأمن القومي للدولة في المقام الأول ولا نستطيع أن نحيا بدون دواء، مشيرًا إلى أن المهنة لديها الكثير من المشاكل، إلا أن أذمة الأدوية المنتهية الصلاحية تعد أكثر خطورة من كل تلك المشاكل، لافتًا إلى أن الشركات تتعنت في قبول الأدوية المنتهية الصلاحية كمرتجع، وهو الأمر الذي يمثل عبئًا كبيرًا على عاتق الصيدلي. وأضاف هلال ل"المصريون" أن الأدوية يعاد تدويرها في سوق الدواء وهو ما يتسبب في انتشار الأدوية المغشوشة، وتم توقيع اتفاقية في عام 2011 لمحاربة الأدوية المغشوشة ولكن تلك الاتفاقية لم تفعل على أرض الواقع، "هناك 4 شركات تمثل 80% من توزيع الدواء في السوق المصري، والنقابة ستدافع عن حقوق الصيدلي ولن تتركه ويجب على تلك الشركات أن تكون أكثر حزمًا في التعامل مع تلك المشكلة". وطالب هلال الحكومة بإصدار هيئة للدواء المصري ولاسيما أن كل دول العالم فيها هيئة للدواء تقوم بتنظيم الدواء منذ أن يكون فكرة وحتى يتم تناوله، هذه الهيئة تعد بمثابة الأب الشرعي للدواء وهو مشروع عظيم وسيحقق فائدة عظيمة لسوق الدواء المصري، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، منها غرفة صناعة الأدوية، ورابطة الموزعين، وشعبة شركات التوزيع، بالاتفاق مع النقابة العامة للصيادلة، على بدء تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية 17 أكتوبر المقبل. وفى سياق متصل، أكد الدكتور على أبو عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه سوف يتم الإعلان عن آليات تنفيذ مشروع "الوش اوت" وهو عبارة عن مشروع سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيرًا إلى أن كل الأطراف أظهرت تعاونًا واضحًا في تلك القضية لما تمثله من خطورة على المريض المصري. وأوضح أبو عوف ل"المصريون" أن الاتفاقية عبارة عن سحب كل الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بلا أي قيد أو شرط، سواء كان نوعية الدواء أو الشركات المصنعة، ومراجعة الشركات بتلك الأدوية، وتعويض الصيادلة ماديًا خلال 3 أو 4 أشهر، مضيفًا أنه قد تمد مدة المشروع من 6 شهور إلى عام. يذكر أن نقابة الصيادلة اتفقت مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورابطة شركات التوزيع وشعبة الأدوية التجارية وممثلي جمعية “فارما” التي تضم الشركات الأجنبية، على بدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية رسميًا من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق 17 أكتوبر المقبل. ويعد اتفاق أطراف المنظومة الدوائية على “غسيل السوق” هو الثالث هذا العام، لكن جميع الأطراف لم تلتزم بالتطبيق الفعلي، نظراً لاختلافهم على آلية التطبيق والنظام المتبع بعد السحب. وتضمنت الاتفاقات السابقة بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية على غسيل السوق، واشترطت الأخيرة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية التى يتوفر لديها فواتير فقط لضمان عدم سحب أدوية مغشوشة، مع الاتفاق على نظام جديد لقبول المرتجعات مستقبلاً يتيح للصيدلي ارتجاع 2% فقط من قيمة المسحوبات السنوية.
