بالفيديو والصور.. الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تعادل 600 مليون جنيه.. وتمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى

قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، "ان وزارة الصحة لا تهتم بصحة المواطنين ولكنها فقط تهتم بفئة الأطباء بل وتهمل نقابة الصيادلة تماما علي الرغم ان المهنة تعمل برأس مال كبير يصل الي 30 مليار جنية مصري قادر علي قيادة الاقتصاد المصري".
واوضح الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيادلة الحكومين علي هامش مؤتمر ازمة الأدوية منتهية الصلاحية، "نحن بصدد مشكلة كبيرة جدا عدما تفاقمت الأدوية منتهية الصلاحية والتي تهدد سمعة الدواء المصري وتهدد صحة المصريين، والتي تعادل تكلفتها 600 مليون جنية".
وأضاف "تواصلنا مع الوزارة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المصنعين لدي الغير والموزعين"، مشيرا إلي أن النقابة توجهت لمراكز الشرطة وأثبتت تعنت شركات الأدوية تجاه الصيدليات.
واستطرد "طرقنا جميع الأبواب ودعونا جميع الأطراف لحل تلك الأزمة وجلسنا لمدة شهرين في مفاوضات لإيجاد حل الأزمة التي تهدد صحة المصريين، وبعدما كدنا نصل لحل فوجئنا بإنسحاب جمع الأطراف دون اسباب ولذا قررت النقابة التصعيد ضد الجميع للحفاظ علي صحة المواطن المصري".
واشار الي ان النقابة لن تتنازل عن حق المواطن المصري وحق الصيدلي، ولذا اتخذت قرارات حاسمة ومن اهمها قرارا بإرجاع كافة الأدوية المنتهية الصلاحية لكل شركات التوزيع.
واوضح فاروق ان القرارات شملت ايضا مقاطعة بعض شركات الأدوية المتعنته ضد الصيادلة، ورفع دعاوي قضائية ضد الصحة والإدارة المركزية ورابطة الموزعين.
وقال وائل هلال، أمين مساعد صندوق النقابة، إن الدواء سلعة استراتيجية وتمس الأمن القومي للدولة في المقام الأول ولانستطيع ان نحيا بدون دواء.
واشار هلال الي ان المهنة لديها الكثير من المشاكل، الا ان ازمة الأدوية المنتهية الصلاحية تعد اكثر خطورا من كل تلك المشاكل، لافتا الي أن الشركات تتعنت في قبول الأدوية المنتهية الصلاحية كمرتجع وهو الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا علي عاتق الصيدلي.
واضاف هلال ان الأدوية يعاد تدويرها في سوق الدواء وهو مايتسبب في انتشار الأدوية المغشوشة، وتم توقيع اتفاقية في عام 2011 لمحاربة الأدوية المغشوشة ولكن تلك الإتفاقية لم تفعل علي ارض الواقع
وتابع "هناك 4 شركات تمثل 80% من توزيع الدواء في السوق المصري، والنقابة ستدافع عن حقوق الصيدلي ولن تتركه ويجب علي تلك الشركات ان تكون اكثر حزما في التعامل مع تلك المشكلة".
كما وجه رسالة للحكومة لابد من اصدار هيئة للدواء المصرية ولاسيما ان كل دول العالم فيها هيئة للدواء تقوم بتنظيم الدواء منذ ان يكون فكرة وحتي يتم تناوله، هذه الهيئة تعد بمثابة الأب الشرعي للدواء وهو مشروع عظيم وسيحقق فائدة عظيمة لسوق الدواء المصري.