"الكيس الأسود" حملة للصيادلة لمواجهة الدواء منتهي الصلاحية.. سعودي: جشع شركات للدواء تسبب في خسارة السوق مليار جنيه.. عبدالعزيز:يجب إيجاد قرارات لسحب الأدوية.. سامح: حملة فيس بوكية ويجب تكاتف الصيادلة

"الكيس الأسود" حملة جديدة من نوعها يطلقها مجموعة من الصيادلة لمواجهة الأدوية منتهية الصلاحية، عبر تجميع تلك الأدوية داخل أكياس سوداء احتجاجا على السياسات التي تنتهجها الشركات المنتجة والموزعة والمستوردة والتي يعتبرها الكثير من الصيادلة شروطا ليست في صالحهم وإنما سبوبة لتلك الشركات.
وحول الحملة.. يؤكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة سابقا ومؤسس حملة "الكيس الأسود"، أن الحملة جديدة من نوعها أطلقها مجموعة من الصيادلة لمواجهة تعنت شركات الدواء التي ترفض استرداد الأدوية منتهية الصلاحية في الوقت الذي لا يوجد خلاله حلول للأزمة حيث تتبع وزارة الصحة سياسة "عبدو العبيط" من حيث غياب دورها ومسئوليتها تجاه الصيدلي أمام تعنت شركات الدواء، مستنكرا عدم إعادة الأدوية إلى الشركات في الوقت الذي يطبق نظام عودة المنتجات الغذائية وغيرها في كل دول العالم.
وأضاف أن الأمر تحول إلى فوضي في ظل الصلاحيات الزائدة الممنوحة لشركات الدواء التي تتجه في سبيل الربح زيادة كمية الدواء وحجمه وتصنع أصناف جديدة لا حاجة إليها في السوق لمشابهتها مع الأصلية وكل ذلك رغبة في تحقيق الربح وهو ما يتحمله الصيدلي في النهاية حينما يكون هناك أدوية منتهية الصلاحية لا تعود مرة أخرى إلى الشركات لافتا إلى أن نسبة الخسائر التي تعرض لها الصيادلة إلى الآن على مدى السنوات الأخيرة تصل إلى مليار جنيها جراء ذلك.
مشيرا إلى أن الصيدليات تضع العديد من العراقيل أمام ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية فمن يشتري أدوية بمبلغ مادي معين له 1.5 إلى 2.5% فقط لارتجاع الدواء فمن يشتري دواء بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل المثال يكون له 15 ألف جنيه فقط وهو ما يعد ظلم واجحاف للصيدلي.
مشيرا إلى أنه سيكون هناك وقفة أمام تلك السياسات المتبعة من خلال تجمع الصيادلة وتجميع الأدوية منتهية الصلاحية في أكياس سوداء أمام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يوم 20 أكتوبر المقبل إلا إذا تم اتخاذ إجراءات تنجد الصيدلي في الوقت الذي ترتفع خلاله خسائره المادية مع ارتفاع أسعار الكهرباء والأعباء المادية الأخرى.
ويضيف الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، أن مشكلة الدواء ليست موجودة بأغلب دول العالم ووجودها في مصر يعود إلى عدم وجود آليات لسحب الأدوية من السوق بعد خروجها عن صلاحياتها حيث ترفض الشركات الموزعة أو المستوردة للدواء قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لزيادة ارباحها.
متابعا أن ذلك كان لابد من مواجهته من البداية من خلال إيجاد قرارات لوقف تلك الأدوية من التداول ولاسيما أنها تعود بخسائر مادية على الصيدلي المتضرر من عدم سحب شركات الأدوية لتلك الأدوية منه وتعد في بعض الأحيان خطر على حياة وصحة المريض في حالة تمريرها إليه قائلا "انتا هنا بتدي للمريض سم مش دواء" مشددا على أنه لابد من إيجاد قرارات لسحب تلك الأدوية.
في حين يضيف الدكتور هاني سامح، أن ما يحدث هو أن الصيدلي يشتري الدواء من الشركات وحينما لا تباع كل كمية الدواء وتنفذ صلاحيته تماطل شركات الدواء في عودة الدواء وتضع أحيانا شروط مجحفة أمام الصيدليات الأمر الذي يجعل تلك الأدوية عبارة عن بضاعة خاسرة للصيدلي، في حين أنه يحدث نقيض ذلك بالنسبة للمنتجات الأخرى مثل المنتجات الغذائية فتبادر بسحب ذلك المنتج حينما لا تباع كل الكميات داخل المحال، مؤكدا أن المسئولية تقع كذلك على الصيدلي الذي يشتري كميات كبيرة من الدواء تفوق حجم احتياجه ولكن ذلك ليس مبرر لتحميله الأمر من قبل الشركات.
وتابع سامح أن الصيادلة بحاجة إلى التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة تلك الشركات وتفعيل دور نقابة الصيادلة فإذا تم ذلك لن تستطيع شركات الدواء الدخول إلى ملعب الصيدليات وإصابتها بالخسائر، لافتا إلى أن الصيادلة في حاجة إلى تجمع حقيقي لمواجهة مشاكل المهنة وليس حملات فيس بوكية قوامها عدد محدود مقارنة بنسبة الصيادلة في مصر.
مشيرا إلى أنه عادة لا يتم إعادة تدوير الدواء منتهي الصلاحية وبيعه إلا في بعض شركات بير السلم التي تتجه إلى ذلك أو عبر "تجار الشنطة" حيث يستغل تاجر الشنطة الصيادلة ضعاف النفوس الذين تجبرهم الأوضاع السلبية لاقتصاد الصيدليات على التعامل في الدواء المغشوش والمنتهي الصلاحية لتحقيق المكاسب المادية.