جريمة في سوق الدواء !

ملابسهم عادية لا تشي بشيء ، مظهرهم مشجع ، يتصرفون بثقة و تؤدة من يعرف ماذا يفعل ...
يدخلون إلى الصيدليات الواحدة تلو الأخرى ، يعرضون على الصيادلة تخليصهم من الأدوية منتهية الصلاحية و استبدالها بأدوية يسمونها تجاريا fast moving items ) ) أي الأدوية السهل تصريفها كالمسكنات و معالجات المشاكل الجنسية للرجال ، حيث يكثر الطلب على دوائي ( فايركتا و إريك ) الذي تصل نسبة الخصم فيه إلى 70% ! مقابل 20% من ثمن الأدوية المسترجعة بالقيمة السوقية للدواء .
يجدها الصيادلة فرصة للتخلص من المخزون خصوصا و أن شركات توزيع الأدوية لا تقبل الارتجاع إلا بنسب بسيطة لا تتجاوز ال 2% فقط على أقصى تقدير شهريا ، أو مع كل عملية شراء ب 10000 يقابلها خصم 200 جنيه فقط قيمة استرجاع الادوية ، مما أدى إلى تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات .
يغادرون و في جعبتهم غنيمتهم ، لا أحد يعلم من هم ، و لا أي شركة يتبعون ، و السؤال الأهم ، ماذا يفعلون بالأدوية منتهية الصلاحية ؟؟
في سياق آخر ،اكتشفت احدى الشركات المنتجة لدواء مذيب للجلطات Plavix أن معدل الطلب على المنتج ( ratio ) آخذ في التناقص ، رغم أن الحالات المسجلة كحالات (Life threaten disease ) لم تتغير ، في ذات التوقيت الذي سجلت فيه المستشفيات حالات وفاة لعدد من مرضى الجلطات نتيجة احتشاء عضلة القلب و تراكم الصفائح الدموية (تخثر الدم) أو اضطرابات السكتة الدماغية والجلطة في الشرايين المحيطية وغيرها ، حيث يبدو أن دواء Plavix لا يؤدي عمله ، رغم سعره الباهظ الذي يتجاوز ال 300 ج!
أول ما فعلت عندما تلقيت هذه المعلومات ، أن ارسلت علب الدواء الجنسي ( كإجراء احترازي ليس الا) إلى صديق في وزارة الصحة للتأكد من أنها مسجلة بالفعل في الوزارة ، و أنها آمنة الاستخدام ،حيث أصبح الأمر واضحا ، هناك من يتلاعب في الدواء ،هناك نية شريرة ، غير معروف ماهيتها اذا كان التربح هو من يقف وراءها أم العبث في صحة المواطنين و الرجال عموما .
و عندما تأكدت من سلامته ، ذهبت بنفسي إلى عدد من الصيدليات لأتأكد من صحة المعلومة ، و بالفعل لم تخرج الحكايات عن قصص مشابهة ، في حين رفض الكثير الادلاء بأي معلومات تخص الأدوية منتهية الصلاحية .
أصبح العديد من الأطباء أكثر حذرا في قبول الأدوية ، المشكلة أن الأدوية مصرية الصنع من الصعب اكتشافها ، اذ أن أدوات الطباعة واحدة ، فقط الأدوية المستوردة هي من ينكشف زيفها سريعا ، نظرا لجودة حبر طباعة العلب و دقة الطبع .
قد يتداعى إلى ذهنك تساؤل هو من حقك كمواطن ، أين وزارة الصحة مما يحدث ، و لم يقبل الصيادلة اعطاء أدويتهم لجهات غير معلومة ؟

كلمة السر هنا ، هي شركات توزيع الدواء
و لتفهم عزيزي القارئ الحكاية ، ينبغي أن تعلم أولا أن كما للعملة الصعبة سوق سوداء ، هناك سوق سوداء أيضا للدواء ،نشأ منذ عهد ليس بقريب ، إلا أنه ازدهر في الفترة الأخيرة نتيجة تراكم الفساد بين شركات توزيع الدواء ، التي تقوم بدور الوسيط بين الشركات المنتجة للدواء و منافذ التوزيع ، و في مصر توجد 3 شركات خاصة كبيرة "المتحدة، ابن سيناء، فارما أوفر سيز"و شركة قطاع أعمال تتبع الحكومة و هي "الشركة المصرية لتجارة الدواء "
و العهدة على الصيادلة ، فشركات التوزيع تلك تتفق مع الشركات المنتجة للدواء على استرداد أدويتها منتهية الصلاحية و ان الشركات المنتجة تعطي لنفسها هامش من الربح يسمح لها بهذه الخسارة ، إلا أن الشركات الوسيطة تتعامل مع الصيادلة بإجحاف شديد رافضة قبول المسترجعات أو محددة لنسبة بسيطة لا تتجاوز ال 2% ، مما أدى لاستفحال خسارتهم طرديا مع تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في صيدلياتهم ، جعلت الكثيرين يغضوا الطرف عن مآل الأدوية التي تتحصل عليها تلك الجهات غير المعلومة، طالما أنها تعوضهم جانب من الخسارة مقابل أدوية تحقق عائدا تجاريا .
و بسبب تعنت شركات التوزيع ، و سوء معاملتهم للصيادلة، و تمنّعهم في كثير من الأحيان عن توفير العديد من الأدوية المهمة ، ظهر ما سمى بمخازن الأدوية ، و هي لا تختلف كثيرا عن شركات التوزيع إلا انها ذات رأس مال أقل و منافذ توزيع قليلة ، و لكنها تعطي نسب خصومات و عروضات أكبر من شركات التوزيع ، كما توفر الأدوية التي تتمنع عن توفيرها ، و لكن ..
تتهم هذه المخازن بإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية ، أو التعامل مع الأدوية المقلدة و المغشوشة ، أو منتزعة المادة الفعالة ، كما أنها تقع خارج لائحة الضرائب ، و يديرها تجاريين و ليس صيادلة ، مما جعل الدواء سلعة تباع و تشترى حسب الربح التجاري و ليس الفائدة الصحية ، غير ملتف إلى مصدرها أو ترخيصها من وزارة الصحة .
و حل هذه المعضلة بسيط ، و لا يتطلب من الدولة إلا أن تتدخل كطرف ثالث عن طريق إنابة أعضاء من ادارة التفتيش أو نقابة الصيادلة على تعاقدات شركات التوزيع ، و التأكد انها و قبل التعاقد مع الشركات المنتجة للدواء ،قد وضعت بنود تتضمن استرجاع الدواء منتهي الصلاحية كاملا إلى مخازن الشركة ، ثم ترتيب اجراءات اعدام الدواء تحت اشرافها .
و من ناحية أخرى تقنين عمل المخازن ووضعها تحت رقابتها، و عمل حملات مكثفة و دائمة عليها و اتخاذ عقوبات شديدة ضد المخالفين منهم، سواء ببيع الأدوية الغير شرعية او البيع المباشر للجمهور.
و لا يعفي هذا الصيادلة من واجبهم الأخلاقي تجاه تصريف الأدوية منتهية الصلاحية، أو التعامل مع المخازن و الجهات سيئة السمعة ، فأحد الصيادلة روى لي غير مصدقا لما رآه ، أن سيدة عجوز دخلت احدى الصيدليات عارضة دواء plavix للبيع بسعر قليل أخذه منها الصيدلي و عبؤه في علب فارغه ، العلب الغير أصلية للمواطنين الغلابة الذين لا يستطيعون تمييز علب الدواء ، و العلب الأصلية للواعين منهم، والتي تبقت من عمليات بيع الدواء على هيئة شرائط ، فسعر الدواء باهظ لا يملك الكثير ثمن شراؤه، و يكتفون بشراء شريط واحد فقط كلما دعت الحاجه.
الحكايات المشابهة كثيرة ، و المشاكل المترتبة عليها خطيرة ،تمس صحة المواطن و أمنه الدوائي ، غير أن الحلول بسيطة، لا تتطلب أكثر من وجود نية مخلصة و ضمير واعي يعمل في خدمة المجتمع ، فهل تجد صحة المواطن المصري من يضعها في أولوياته ؟