بيزنس "المحروق" والمخازن

الصيادلة: أرباحه خيالية وسوء التخزين كارثة

وسط الأدوية المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمسروقة والمهربة ظهر الدواء المحروق الذي يحقق أرباحاً طائلة لشركات التوزيع والمتعهدين والمندوبين والمخازن والصيادلة إلا أن كثرة كميات المحروق تؤدي لفسادها بسبب سوء التخزين وضعف التصريف ورفض الشركات سحب المرتجعات.
الدكتور محمد أحمد رشاد صيدلي يؤكد أن مصطلح الدواء المحروق يعتبر من أكثر المصطلحات المتداولة في الفترة الأخيرة علي لسان العامة ومن ليس لهم أي علاقة بسوق الدواء في مصر وهناك خلط بينه وبين الدواء الفاسد ومنتهي الصلاحية والمغشوش والمسروق والمهرب والمقصود بالحرق هو حرق السعر المنتج ورغم أنها عملية غير مرخصة بشكل رسمي من الشركات المنتجة إلا أنها تتم بعلمها حيث يباع الدواء للمخازن وليس الصيدليات.
يضيف أن الدواء المحروق يحقق أرباحاً لكل من يتعامل مع المنتج بداية من الشركة الموزعة ومروراً بالمندوب والمخزن وحتي الصيدلي حيث يربح المندوب من خلال تحقيق المستهدف من المبيعات بأقل مجهود ممكن وأقل تكلفة فلو قام بالعمل بشكل رسمي سيتكلف كثيراً من المجهود في زيارة الصيدليات وينفق أموالاً كثيرة في التحركات لكنه يقوم بالاتفاق مع صاحب مخزن الأدوية علي بيع الكمية مقابل حصول المخزن علي خصم اضافي علي الخصم الرسمي المعتمد في فاتورة الشركة ويأتي هذا الخصم من المكافآت التي من المفترض أن يحصل عليها الموزع اذا حقق المستهدف.
وهنا يقول الدكتور أحمد محمد بدوي "صيدلي" إن الدواء المحروق ليس مصدر رعب ولا يمثل أي خطر علي صحة الانسان وليس أقل جودة من أدوية الشركات المصنعة أو شركات التوزيع مشيراً إلي وجود خصومات ثابتة لشركات التوزيع. إلا أن المخازن خصوماتها متغيرة حسب العروض الموجودة شهرياً "البوانص" وحسب مندوب المنطقة الذي يقوم بحرق الأدوية لذلك يفضل الصيدلي الحصول علي الأدوية بخصومات أعلي من خصومات الشركة لمساعدته في مواجهة الأعباء المالية المتزايدة من ضرائب ومرتبات ومياه وكهرباء ويعوضه ايضا عن الادوية التالفة التي لا تقبل الشركات استرجاعها.
أما أحمد.ع "صيدلي" فيؤكد أن ظاهرة حرق الأدوية لها مزايا سريعة لكن لها عيوبها تظهر علي المدي البعيد خاصة في مخازن الأدوية التي تحصل علي كميات كبيرة من منتج معين للحصول علي "البونص" حيث فتحت تلك المخازن الباب للكثير من الظواهر السلبية في سوق الدواء وتعتبر المصدر الأول لتصريف الأدوية غير الشرعية.
يضيف أن تلك المخازن هي المشجع الأول لتداول الأدوية المحروقة وغير الشرعية والمقلدة والتي تكون في بعض الأحيان منتهية الصلاحية ويتم تعديل التاريخ وأحياناً تكون بدون مادة فعالة أو بديلة.
ويشير إلي أنها تكون باباً لتوزيع الأدوية التي لم تحصل علي تصريح وزارة الصحة والمهربة ايضا حيث تقوم المكاتب العلمية الصغيرة بإنتاج أدوية وعمل دعاية عليها وبعدها يفاجأ الصيدلي بأن الدواء غير حاصل علي تصريح من الأصل علاوة علي قيامها بتسويق الأدوية المسروقة سواء من الصيدليات أو مخازن أخري أو حتي من عهد المستشفيات سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي مثل الانسولين وأدوية القلب والسكر والرمماتيزم. والخطورة هو أن تلك المخازن تبيع مباشرة للجمهور مما يؤثر علي مبيعات الصيدليات خاصة أن المرضي يحصلون علي خصومات اكبر لكنهم يتعرضون لأخطار.
أما أحمد محمود صديق مدير صيدلية فيؤكد أن الكارثة ليست في الأدوية المحروقة فقط بل في تجار الشنطة الذين يتاجرون في أدوية وبارفانات وأدوات تجميل وبنصف الثمن وأحيانا يقومون بعمل هدايا مماثلة علي كل علبة عن بيعها.
وتشير إلي أن تجارة الشنطة إحدي وسائل تصريف الأدوية المحروقة التي ترفض الشركات المنتجة قبولها موضحاً أن هناك بعض الصيدليات تقبل التعامل مع تلك الفئة لتحقيق هامش ربح بعيداً عن المخازن والشركات وذلك بالحصول علي الأدوية بأسعار أقل خاصة التي اقتربت فترة انتهاء صلاحيتها.